به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در حاشیه همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی و برترین‌های پلیس راهور فراجا و در جمع خبرنگاران، با تبریک هفته انتظامی به کارکنان فراجا به‌ویژه پلیس راهور، درباره اجرای قانون مربوط به رسیدگی به تصادفات اظهار کرد: براساس قانون برنامه، در صورت وقوع تصادف، مردم نباید برای تشکیل پرونده و دریافت خسارت به دستگاه قضایی مراجعه کنند.
وی افزود: در این فرآیند، پلیس راهور کروکی تصادف را به‌صورت الکترونیکی ترسیم و از طریق سامانه برای کلانتری محل و همچنین پزشکی قانونی ارسال می‌کند و پس از مشخص شدن میزان صدمه از سوی پزشکی قانونی، در صورتی که اعتراضی وجود نداشته باشد، اطلاعات برای شرکت بیمه ارسال خواهد شد.
رحیمی تصریح کرد: شرکت بیمه نیز براساس قانون موظف است ظرف 20 روز دیه مربوط به تصادف را پرداخت کند.
سامانه کروکی الکترونیکی هنوز با مشکل مواجه است
وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه اجرای صحیح این فرآیند نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است، گفت: وزارت دادگستری به دلیل نقشی که به‌عنوان رابط میان قوه قضاییه و دولت دارد، برای هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط جلساتی را برگزار کرده است؛ ضمن اینکه آیین‌نامه مربوط به بند «د» ماده 113 قانون برنامه نیز در دولت به تصویب رسیده و وزارت دادگستری در تهیه آن نقش داشته است.
وی ادامه داد: پلیس راهور حتی پیش از تصویب قانون برنامه، سال‌هاست کروکی تصادفات را به‌صورت الکترونیکی ترسیم می‌کند، اما مشکل اصلی در مرحله ارسال اطلاعات میان دستگاه‌های مختلف است.
رحیمی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در این زمینه گفت: سامانه مربوطه وجود دارد، اما هنوز مشکلاتی در اتصال میان دستگاه‌ها وجود دارد و گاهی این ارتباط قطع می‌شود. ضمن اینکه سامانه فعلی از قدرت و ظرفیت کافی برای انجام کامل این فرآیند برخوردار نیست.
وی افزود: در نتیجه، در برخی موارد مردم همچنان مجبورند مدارک خود را به‌صورت دستی برای پزشکی قانونی و سپس شرکت بیمه ارسال کنند. در حال پیگیری هستیم تا دستگاه‌های مرتبط را در وزارت دادگستری دعوت کنیم و با توجه به نقش هماهنگ‌کننده این وزارتخانه، نواقص موجود برطرف شود تا کروکی‌ها از طریق سامانه ارسال و در نهایت اطلاعات به شرکت بیمه برسد.
بیمه‌ها هنوز پرداخت 20 روزه دیه را کامل اجرا نمی‌کنند
رحیمی درباره عملکرد شرکت‌های بیمه نیز اظهار کرد: براساس قانون، زمانی که نظریه پزشکی قانونی به شرکت بیمه ارسال شود و اعتراضی نسبت به آن وجود نداشته باشد، بیمه موظف است ظرف 20 روز دیه را پرداخت کند.
وی افزود: این موضوع در حال حاضر به‌صورت کامل اجرا نمی‌شود و ممکن است برخی شرکت‌های بیمه مشکلات یا توجیهاتی داشته باشند، اما نتیجه این است که پرداخت دیه در مهلت قانونی و به‌صورت دقیق انجام نمی‌شود. در کارگروهی که در وزارت دادگستری تشکیل داده‌ایم، این موضوع را نیز پیگیری خواهیم کرد تا شرکت‌های بیمه نسبت به اجرای قانون متقاعد و ملزم شوند دیه را ظرف 20 روز پرداخت کنند.
جریمه‌های رانندگی باید بازدارنده‌تر شوند
رحیمی در ادامه درباره بازدارندگی مجازات تخلفات رانندگی، به‌ویژه رانندگی در حالت غیرعادی، گفت: همان‌طور که در سخنانم نیز اشاره کردم، مسئله فقط رانندگی در حالت مستی یا غیرعادی نیست و در بسیاری از تخلفات رانندگی نیز مجازات‌ها به اندازه کافی بازدارنده نیستند.
وی افزود: باید مجازات‌ها به‌گونه‌ای تعیین شوند که واقعاً نقش بازدارنده داشته باشند. از نظر قانونی نیز هر سه سال یک‌بار باید جریمه‌های رانندگی به‌روزرسانی شود و پیشنهاد آن از سوی وزارت دادگستری ارائه و در هیئت دولت تصویب شود. این موضوع را در بازنگری جدید جریمه‌ها که از امسال آغاز می‌کنیم، حتماً مورد توجه قرار خواهیم داد.
رحیمی در پاسخ به موضوع میزان اثرگذاری مجازات رانندگی در حالت غیرعادی نیز گفت: در اصلاح قوانین در تیرماه سال 1403، پلیس راهنمایی و رانندگی نظراتی داشت که به گفته مسئولان پلیس، همه این نظرات اعمال نشد و پیشنهادها در فرآیند قانون‌گذاری تعدیل شد؛ بنابراین ممکن است این مجازات‌ها به اندازه کافی بازدارنده نباشند.
وی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم در دوره جدید بازنگری، نظرات پلیس و تجربیاتی را که در عمل به دست آمده و آثار اجرای قوانین مشخص شده است، بیشتر مورد توجه قرار دهیم تا جریمه‌های تخلفات رانندگی بازدارندگی بیشتری داشته باشند.
برخورد با رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل متخلف
وزیر دادگستری همچنین در پاسخ به پرسشی درباره چند مورد حادثه مربوط به اتوبوس‌ها و احتمال اعتیاد برخی رانندگان اظهار کرد: در مواردی که مشخص شده رانندگان اعتیاد داشته‌اند، پلیس هم با رانندگان و هم با شرکت‌ها و تعاونی‌های مربوطه برخورد کرده است. دستگاه قضایی نیز در این حوزه ورود کرده و اقدامات لازم انجام شده است.
انتهای پیام/