به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، مهدی مهرانگیز رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر بعد از ظهر امروز در آیین تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر با اشاره به جایگاه ویژه این استان در تولید و درآمدزایی ملی و همچنین نقش خطیر نظرات پزشکی قانونی در اتقان آرای قضایی، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های این حوزه در شهرستان‌های دیلم، عسلویه و جزیره خارگ و بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی صنایع نفت و گاز تأکید کرد.
وی در این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر از جمله شهید رئیسعلی دلواری و سردار شهید نادر مهدوی، و تبریک هفته فراجا و هفته گردشگری اظهار داشت: امنیت به برکت رشادت‌های نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در سراسر استان بوشهر به بهترین شکل ممکن برقرار است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: وفاق، اتحاد، هم‌افزایی و روحیه‌ای که در میان مسئولان استان با هدایت‌های نماینده ولی‌فقیه در استان و همراهی استاندار محترم وجود دارد، کم‌نظیر است.
مهرانگیز در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از اطلاق واژه محرومیت به استان بوشهر تصریح کرد: استان بوشهر 1.5 درصد مساحت و جمعیت کشور را داراست اما سهمی معادل 8 درصد از کل تولید ناخالص ملی را تأمین می‌کند، این استان پس از تهران و خوزستان سومین استان درآمدزا کشور محسوب می‌شود. 96 درصد صادرات نفت خام از پایانه خارگ، 74 درصد تولید گاز طبیعی و 50 درصد صنایع پتروشیمی کشور در این استان مستقر بوده و صادرات سالانه آن نزدیک به 11 میلیارد دلار است؛ بنابر این زیبنده این خطه نیست که از زیرساخت‌های بنیادین خدمات عمومی محروم باشد.
رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با قدردانی از مدیریت جهادی و ولایی دکتر مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، و معاونان وی خاطرنشان کرد: تحول بسیار ارزنده‌ای در این سازمان در مسیر خودکفایی و تولید تجهیزات رقم خورده است.
وی افزود: همکاران خدوم پزشکی قانونی، اعم از پزشکان و پرسنل اداری و آزمایشگاهی، با کمترین چشم‌داشت در سخت‌ترین شرایط و در مواجهه مستقیم با حوادث، صحنه‌های بحرانی، حوادث غیرمترقبه، کالبدشکافی و معاینات تخصصی فعالیت می‌کنند که سختی کار آنان فراتر از فعالیت‌های عادی اداری و مصداق جهاد واقعی است.
مهرانگیز با تأکید بر اینکه نظریات پزشکی قانونی رکن بنیادین در صدور احکام قضایی است، گفت: بیش از 99.9 درصد آراء دادگاه‌ها متکی بر نظرات کارشناسی دقیق و علمی پزشکی قانونی انشا می‌شود، کارشناسان این سازمان باید امانتداری بی‌طرفی کامل و دقت در بررسی‌ها را سرلوحه قرار دهند تا از هرگونه تضییع حقوق مردم پیشگیری شود.
وی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های پزشکی قانونی در استان تصریح کرد: در جنوب استان خوشبختانه با راه‌اندازی سالن تشریح کنگان و در شمال با راه‌اندازی مرکز گناوه، دغدغه دیرینه مردم در انتقال اموات مرتفع شد، اما در شهرستان‌های عسلویه و دیلم و همچنین جزیره خارگ نیازمند تسریع در استقرار امکانات هستیم.
وی افزود: از آنجا که بیش از 70 تا 80 درصد ارجاعات مرتبط با حوادث کاری متوجه صنایع پارس جنوبی و پتروشیمی‌ها است، شورای راهبردی و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی باید به وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی خود در احداث و تجهیز مرکز پزشکی قانونی عسلویه عمل کنند.
رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر همچنین با اعلام آمادگی دادگستری برای واگذاری فضای اداری موقت در شهرستان دیلم و جزیره خارگ جهت تسریع در خدمات‌رسانی به مردم اعلام کرد: از جانب سازمان پزشکی قانونی به مردم شریف دیلم قول می‌دهیم که در سریع‌ترین زمان ممکن این مرکز فعال شود تا نیازی به تردد شهروندان در مسیرهای مواصلاتی نباشد؛ در جزیره خارگ نیز برای جلوگیری از معطلی چندروزه اجساد در شرایط جوی نامساعد دریایی، آماده‌ایم فضای موردنیاز را در دادگاه بخش خارگ تأمین کنیم.
مهرانگیز در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های سه ساله دکتر ابراهیم پارسا مدیرکل پیشین این مجموعه، دکتر پوریا خوش‌روز مدیرکل جدید پزشکی قانونی بوشهر را به پیگیری خستگی‌ناپذیر و مطالبه‌گری جهت جذب اعتبارات و توسعه تجهیزات فراخواند و بر حمایت همه‌جانبه دستگاه قضایی استان از این مجموعه تأکید کرد.
انتهای پیام/