به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، مردادماه سال جاری بود که رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از احیای کارگروه صیانت از حقوق ناشران و مؤلفان در این اتحادیه خبر داد؛ کارگروهی که در دهه 90 با امضای تفاهم‌نامه بین اتحادیه و وزارت فرهنگ و ارشاد رسماً مسئولیت مقابله با قاچاق کتاب را بر عهده گرفت و به موفقیت‌های قابل توجهی در شناسایی و پیگیری امور مربوط به قاچاق کتاب دست یافت.
با این حال کارگروه در دولت سیزدهم و در زمان تصدی احمدوند بر معاونت فرهنگی ارشاد فعالیتش اندک شد. به موازات آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز خود کارگروهی در دل معاونت تشکیل داد تا به صیانت از حقوق ناشران و مؤلفان و... بپردازد.
اما در یک سال اخیر رفته‌رفته فعالیت قاچاقچیان کتاب که در سایه پیگیری‌های دهه 90 کارگروه صیانت اتحادیه کم‌رنگ شده بود، دوباره جان گرفته است و از گوشه و کنار بازار نشر صدای پای این قاچاقچیان کتاب به گوش می‌رسد، در این راستا کارگروه صیانت از حقوق ناشران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز فعالیت خود را از سر گرفته است. کارگروهی که اگرچه یکی از اعضای آن رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران است، اما با کارگروه تشکیل‌شده در اتحادیه متفاوت است اما هدفی مشترک را دنبال می‌کند.
پرواضح است که بازار کتاب‌های غیرمجاز و زیرزمینی در ایران طی سال‌های اخیر به یک چرخه اقتصادی موازی و آسیب‌رسان برای صنعت نشر تبدیل شده است. این بازار تنها محدود به آثار فاقد مجوز رسمی نیست، بلکه بخش بزرگی از آن به «کتاب‌های قاچاق» اختصاص دارد؛ یعنی تکثیر افست و غیرقانونی پرفروش‌ترین کتاب‌های ناشران رسمی که با دور زدن حقوق مؤلف و مترجم انجام می‌شود. گسترش فناوری‌های چاپ دیجیتال در تیراژ اندک، دسترسی آسان به فایل‌های پی‌دی‌اف، و فعالیت آزادانه در بستر فضای مجازی و بساط‌های کنار خیابانی، شبکه‌ای غیررسمی ایجاد کرده که گردش مالی قابل‌توجهی دارد، بدون آنکه هزینه‌ای برای تولید محتوا، ویرایش، یا مالیات بپردازد.
دستاورد اصلی قاچاق کتاب برای نشر تضعیف بدنه اقتصاد نشر بوده است. از سوی دیگر مشاهده برخی موارد در چند ماه گذشته حکایت از نفوذ کتاب‌های بدون مجوز و ممنوعه به شبکه توزیع رسمی کتاب در کشور توسط قاچاقچیان کتاب دارد. ورود قاچاق کتاب به کتابفروشی‌ها زنگ خطری است برای مسئولان، چرا که اگر تا پیش از آن نسخه‌های قاچاق در بساطی‌ها عرضه می‌شدند و طبیعتاً مقابله با آن مسیر روشن‌تری در بر داشت، اما با ورود قاچاق کتاب به شبکه رسمی توزیع قطعاً ماجرا ابعاد پیچیده‌تری به خود می‌گیرد.
اما کارگروه صیانت از حقوق ناشران در وزارت ارشاد چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
پیگیری‌های خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد که در یک ماه گذشته کارگروه صیانت از حقوق ناشران که در دل معاونت فرهنگی و در دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی تشکیل شده است، جلسات متعددی با نهادهای مختلف از جمله اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، شهرداری و قوه قضائیه برگزار کرده و به جمع‌بندی‌هایی نیز دست یافته است. به موازات این تشکیل جلسات، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها نیز به‌روزرسانی شده است. در کارگروه صیانت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمایندگان وزارت ارشاد، در کنار نمایندگان سایر دستگاه‌های نظارتی مانند شهرداری و دادسرای فرهنگ و رسانه حضور دارند.
کارگروه صیانت از حقوق ناشران پیشتر و در جریان برگزاری نمایشگاه‌های کتاب سال‌های اخیر نیز فعالیت داشته است؛ بررسی و شناسایی کتاب‌های غیرمجوزدار که گاهاً در برخی غرفه‌ها عرضه شده بود یا کتاب‌های کتاب‌سازی‌شده ناشران و... از جمله فعالیت کارگروه بوده است.
فضای مجازی از محورهای اصلی کارگروه صیانت وزارت ارشاد
اما یکی از محورهای اصلی فعالیت کارگروه صیانت از حقوق ناشران وزارت ارشاد در دور تازه فعالیت، ورود به فضای مجازی است. طبیعی است که با رشد تکنولوژی امروز صیانت دیگر تنها محدود به برخورد با چند دستفروش و... نباشد، بنابراین به نظر می‌رسد برخورد با سرمنشأ تخلفاتی از این دست باید در رأس فعالیت کارگروه قرار بگیرد.
یکی از چالش‌های اصلی فعلی بازار کتاب عرضه کتاب در پلتفرم‌هاست؛ کتاب‌های جعلی و حتی بدون مجوز که از شبکه‌های غیررسمی توزیع و در مواردی رسمی توزیع به پلتفرم‌ها راه یافته و چون نظارت پسینی بر عرضه محتوا وجود ندارد در معرض فروش گذاشته می‌شوند.
پلتفرم‌هایی مانند دیجی‌کالا، باسلام و... صرفاً فضایی برای عرضه کتاب فراهم کرده‌اند و اصالت محصول و مجوزدار بودن آن چندان محلی از اعراب ندارد.
به نظر می‌رسد فعالیت هر دو کارگروه در وزارت فرهنگ و اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران اگرچه به موازات هم پیش می‌رود، اما می‌تواند تا اندازه‌ای بازار زیرزمینی کتاب را که می‌رود تا دوباره جان بگیرد و فعالیت جدی داشته باشد، کنترل کند.
البته باید توجه داشت که اگر در دهه 90 قاچاق کتاب به کلی از بین نرفت، یکی از دلایل آن خلأهای قانونی در برخورد با این پدیده بود، خلأهایی که همچنان نیز وجود دارد که شاید بتوان در پی پررنگ کردن نمایندگان نهادهای قضایی و فعال کردن مجلس برای به‌روزرسانی قوانین در این زمینه گام‌های مثبتی برداشت.
از سوی دیگر، باید گفت در هر حال احیای مجدد کارگروه صیانت از حقوق ناشران و مؤلفان، گامی ضروری برای مدیریت بحرانی است که پیکره اقتصاد نشر را هدف گرفته است. با این حال، باید توجه داشت که رویکردهای سنتی در مواجهه با قاچاق کتاب، دیگر به‌تنهایی پاسخگو نیست. پیچیدگی شبکه‌های توزیع در پلتفرم‌های آنلاین و نفوذ کتاب‌های قاچاق به شبکه توزیع رسمی، نیازمند تغییر سیاست‌ها از مبارزه سطحی به نظارت هوشمند و سیستمی است.
موفقیت این دو کارگروه در دور جدید، مستلزم تعیین تکلیف وضعیت پلتفرم‌های فروش آنلاین و الزام آن‌ها به پذیرش مسئولیت قانونی در قبال اصالت کالاهای عرضه‌شده است. صیانت نباید صرفاً به برخوردهای سلبی تقلیل یابد، بلکه نیازمند بسترسازی برای نظارت پیش‌دستانه است تا حقوق مادی و معنوی ناشر و مؤلف حفظ شود. در این مسیر، هم‌افزایی واقعی میان نهادهای نظارتی، قضایی و صنفی می‌تواند امیدها را برای بازگشت امنیت و آرامش به بازار نشر زنده نگه دارد.
انتهای پیام/