به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، پروژه‌های عمرانی زمانی برای مردم معنا پیدا می‌کنند که از مرحله وعده و عملیات اجرایی عبور کرده و در نهایت بخشی از مشکلات روزمره شهر را کاهش دهند، اما برخی طرح‌ها در مسیر اجرا، گرفتار موانعی می‌شوند که طولانی‌شدن آنها نه‌تنها هزینه‌های اجرای پروژه را افزایش می‌دهد، بلکه شهروندان را نیز با تداوم مشکلات موجود مواجه می‌کند.
تقاطع غیرهمسطح میدان محمدی سنندج یکی از همین پروژه‌هاست؛ طرحی که از سال 1402 کلید خورده، اما به گفته مسئولان، روند پیشرفت آن با وضعیت مطلوب فاصله دارد. این در حالی است که میدان محمدی یکی از نقاط پرتردد شهر سنندج محسوب می‌شود و استمرار شرایط موجود، گره ترافیکی این محدوده را برای شهروندان پابرجا نگه داشته است.
بازدید امروز استاندار کردستان از محل اجرای این پروژه نیز با یک پیام روشن همراه بود؛ نارضایتی از وضعیت موجود، سرعت فعلی اجرای طرح قابل قبول نیست و باید برای تعیین تکلیف آن، همزمان چند مسیر دنبال شود.
پروژه‌ای که از برنامه عقب مانده است
آرش زره‌تن لهونی، استاندار کردستان ظهر امروز در جریان بازدید از عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح میدان محمدی سنندج، با اشاره به آغاز پروژه از سال 1402، اظهار کرد: با وجود گذشت زمان، میزان پیشرفت پروژه رضایت‌بخش نیست و با توجه به مشکلات ترافیکی این نقطه، لازم است عملیات اجرایی با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی با اشاره به یکی از مهمترین موانع موجود در مسیر اجرای پروژه افزود: میان پیمانکار و کارفرما مشکلات حقوقی ایجاد شده که برای حل آن تاکنون چندین جلسه در معاونت عمرانی استانداری برگزار شده است، اما این جلسات هنوز به نتیجه نهایی منجر نشده و پیگیری‌ها برای تعیین تکلیف موضوع ادامه دارد.
این مسئله نشان می‌دهد کندی پروژه صرفاً به مسائل فنی و اجرایی محدود نیست و بخشی از توقف یا کاهش سرعت عملیات، ریشه در اختلافات حقوقی میان طرفین قرارداد دارد؛ موضوعی که اگر بیش از این طولانی شود، می‌تواند زمان بهره‌برداری از پروژه را نیز عقب بیندازد
حل اختلافات حقوقی نباید پروژه را متوقف کند
استاندار کردستان در ادامه با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در جریان این بازدید گفت: مقرر شده است پیمانکار عملیات اجرایی را با سرعت بیشتری آغاز کرده و ادامه دهد و همزمان، مشکلات حقوقی موجود میان پیمانکار و کارفرما نیز پیگیری و تعیین تکلیف شود.
این تأکید استاندار بر اجرای همزمان دو مسیر، از یک سو به معنای ضرورت فعال شدن دوباره کارگاه و از سوی دیگر نشان‌دهنده آن است که اختلافات حقوقی نباید بهانه‌ای برای توقف یا کندی یک پروژه مورد مطالبه مردم باشد.
به بیان دیگر، تعیین تکلیف اختلافات قراردادی و ادامه عملیات اجرایی باید در کنار یکدیگر پیش بروند تا شهروندان برای حل یک مشکل حقوقی میان دو طرف قرارداد، هزینه تأخیر یک پروژه شهری را پرداخت نکنند.
تأسیسات شهری نباید به مانع جدید تبدیل شود
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در این بازدید، ضرورت هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان بود؛ دستگاه‌هایی که وجود تأسیسات آنها در مسیر پروژه می‌تواند در صورت نبود هماهنگی به یکی دیگر از عوامل تأخیر در عملیات تبدیل شود.
زره‌تن لهونی با اشاره به حضور دستگاه‌های خدمات‌رسان در محل پروژه تصریح کرد: مقرر شده است در صورت نیاز به جابه‌جایی تأسیسات، این اقدام در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود تا روند اجرای طرح با مانع جدیدی مواجه نشود.
این هماهنگی باید پیش از رسیدن پروژه به مراحل حساس اجرایی انجام شود؛ چراکه تجربه بسیاری از طرح‌های عمرانی نشان داده است که تأخیر در جابه‌جایی تأسیسات، در صورت نبود برنامه مشترک میان دستگاه‌ها، می‌تواند دوباره چرخه‌ای از توقف، مکاتبه و انتظار ایجاد کند.
مطالبه مردم؛ پایان پروژه، نه ادامه وعده‌ها
استاندار کردستان با صراحت بیشتری به مطالبه شهروندان سنندج اشاره کرد و گفت مردم انتظار دارند این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و آماده بهره‌برداری شود و ادامه عملیات با سرعت فعلی قابل قبول نیست.
این بخش از اظهارات استاندار را می‌توان مهمترین مطالبه مطرح‌شده در جریان بازدید امروز دانست؛ زیرا مسئله اصلی برای شهروندان دیگر صرفاً اطلاع از مشکلات پیمانکار و کارفرما نیست، بلکه تعیین تکلیف نهایی پروژه و مشاهده پیشرفت ملموس آن در میدان عمل است.
مردم سنندج سال‌هاست با مشکلات ترافیکی در نقاط مختلف شهر مواجه‌اند و هر پروژه‌ای که قرار است بخشی از این گره‌ها را باز کند، طبیعتاً باید با حساسیت بیشتری نسبت به زمان اجرا، کیفیت عملیات و موعد بهره‌برداری دنبال شود.
استانداری زمان‌بندی می‌خواهد
یکی از تصمیمات مهمی که در جریان این بازدید مطرح شد، مطالبه برنامه زمان‌بندی مشخص از پیمانکار است.
زره‌تن لهونی اعلام کرد برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه از پیمانکار مطالبه و اعلام خواهد شد تا روند پیشرفت عملیات بر مبنای این برنامه مورد پیگیری قرار گیرد.
اهمیت این موضوع در آن است که پس از این مرحله، ارزیابی پروژه نباید صرفاً بر اساس وعده‌های کلی درباره «تسریع عملیات» انجام شود؛ بلکه باید مشخص باشد پروژه در چه بازه زمانی باید به چه میزان پیشرفت برسد و مسئول تحقق هر مرحله چه دستگاه یا مجموعه‌ای است.
جلسه استانداری برای تعیین تکلیف پروژه
استاندار کردستان همچنین از برگزاری جلسه‌ای درباره پروژه بلافاصله پس از این بازدید خبر داد و گفت در این جلسه درباره برنامه زمان‌بندی و نحوه تسریع در اجرای پروژه تصمیم‌گیری خواهد شد.
اکنون انتظار می‌رود خروجی این جلسه صرفاً به تصمیمات اداری و تأکید دوباره بر تسریع پروژه محدود نشود و یک برنامه روشن، قابل سنجش و قابل مطالبه برای ادامه عملیات تعیین شود.
تقاطع غیرهمسطح میدان محمدی در شرایطی از سال 1402 در مسیر اجرا قرار دارد که شهروندان سنندج همچنان با گره ترافیکی این محدوده مواجه‌اند. بنابراین، نقطه پایان این پروژه باید نه یک صورتجلسه دیگر، بلکه پیشرفت واقعی در کارگاه و در نهایت باز شدن مسیر تردد مردم باشد.
اکنون توپ در زمین شهرداری، پیمانکار، کارفرما و دستگاه‌های مسئول است؛ مشکلات حقوقی باید تعیین تکلیف شود، تأسیسات احتمالی جابه‌جا شود، عملیات عمرانی شتاب بگیرد و برنامه زمان‌بندی نیز در معرض ارزیابی قرار گیرد. مطالبه اصلی مردم سنندج روشن است: پروژه‌ای که از سال 1402 آغاز شده، باید از چرخه تأخیر خارج شود و زمان پایان آن برای افکار عمومی مشخص باشد.
انتهای پیام/