به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، هپکو برای اراک تنها یک واحد صنعتی نیست؛ نامی است که بخش مهمی از تاریخ صنعتی این شهر و حتی صنعت ماشین‌آلات سنگین کشور با آن گره خورده است. شرکتی که در سال 1351 در زمینی به وسعت 90 هکتار با هدف مونتاژ ماشین‌آلات راه‌سازی در اراک تأسیس شد و از سال 1354 فعالیت خود را آغاز کرد، در سال‌های بعد به یکی از مهمترین مجموعه‌های تولیدکننده ماشین‌آلات راه‌سازی، معدنی و کشاورزی کشور تبدیل شد.
هپکو در سال‌های فعالیت خود با تکیه بر دانش مهندسی و نیروی انسانی متخصص، تولید انواع ماشین‌آلات راه‌سازی از جمله گریدر، لودر و غلتک را در دستور کار قرار داد و بخشی از محصولات آن نیز با بهره‌گیری از دانش و فناوری شرکت‌های معتبر خارجی تولید می‌شد. این مجموعه در دوره‌ای از فعالیت خود به یکی از نمادهای توانمندی صنعتی کشور تبدیل شد؛ مجموعه‌ای که ظرفیت آن فراتر از یک کارخانه و در واقع بخشی از زنجیره توسعه زیرساخت، راه‌سازی و معدن کشور بود.
اما داستان هپکو از اواسط دهه 80 وارد مسیر متفاوتی شد؛ مسیری که سال‌ها بعد، بارها کارگران این مجموعه را مقابل درهای کارخانه و مسئولان را پای میز تصمیم‌گیری درباره آینده آن نشاند.
سومدیریت در خصوصی‌سازی و آغاز دوران پرحاشیه واگذاری‌ها
هپکو در سال 1385 در قالب سیاست خصوصی‌سازی واگذار شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده درباره روند واگذاری، سهام این شرکت در آن سال به فردی فاقد اهلیت واگذار شد؛ واگذاری که پس از مدتی با بروز مشکلاتی از جمله مسائل مالی، کاهش فعالیت و عقب‌افتادن مطالبات کارگران همراه شد. بطوریکه بعد از چندسال و اخذ وام‌های مختلف و سنگین، خالی شدن انبارهای پر شرکت هپکو که روز اول تحویل مالک فاقد صلاحیت شده بود، کارگران را به کف خیابان کشاند.
با استمرار مشکلات، در سال 1395 بار دیگر فرآیند واگذاری سهام هپکو دنبال شد و 60.72 درصد سهام شرکت در مزایده به شرکت هیدرواطلس واگذار شد. با این حال، این تغییر نیز نتوانست پرونده مشکلات هپکو را ببندد و موضوع مالکیت، مدیریت، نقدینگی و تولید همچنان از مسائل اصلی این مجموعه باقی ماند.
در همین سال‌ها، تجمعات کارگری هپکو به یکی از تصاویر تکرارشونده فضای صنعتی اراک تبدیل شد؛ کارگرانی که در مقاطع مختلف، مطالبات خود را درباره پرداخت حقوق، امنیت شغلی، تعیین تکلیف مالکیت، تأمین مواد اولیه و بازگشت کارخانه به مسیر تولید مطرح کردند. در مقاطعی نیز مسئولان استانی و ملی برای تعیین تکلیف مالکیت و مدیریت هپکو وارد عمل شدند.
مسئله هپکو در آن دوره تنها به مطالبات مزدی محدود نبود؛ بلاتکلیفی مالکیت، کمبود نقدینگی و مواد اولیه، بدهی‌ها و ضرورت تعیین تکلیف مدیریت از جمله موضوعاتی بود که در جلسات مختلف مسئولان و نمایندگان کارگران مطرح شد. حتی در مقطعی، موضوع انتقال مالکیت و واگذاری هپکو به مجموعه‌های بزرگ معدنی برای حل مشکلات شرکت مورد بررسی قرار گرفت.
هپکو در مسیر بازگشت به تولید
کار به جایی رسید که با حضور آیت الله رئیسی در راس قوه قضاییه موضوع به صورت جدی در دستور کار پیگیری قرار گرفت و با دستورات و اقدامات ایشان روند کار هپکو به فصلی جدید وارد شد و پس از سال‌ها کش‌وقوس، در سال 1399 مالکیت هپکو به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شد؛ اتفاقی که از آن به‌عنوان نقطه عطفی در مسیر تعیین تکلیف این شرکت یاد شد.
با سکانداری قوه مجریه توسط شهید جمهور این شرکت بار دیگر از خاک و خاکستر ققنوس‌وار برخواست و در دولت شهید رئیسی این شرکت به تولید و رشد بازگشت؛ این درحالیست که هپکو طی پنج سال پس از این انتقال، با اتکا به ظرفیت، دانش فنی و تجربه مهندسان و کارکنان خود در مسیر تولید حرکت کرد و توانست بار دیگر بخشی از جایگاه صنعتی خود را احیا کند.
با این حال، مسئله مالکیت بار دیگر به یکی از موضوعات مورد توجه درباره هپکو تبدیل شد. در مصاحبه 17 شهریورماه تسنیم درباره این شرکت، نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس، بر اهمیت نحوه واگذاری هپکو تأکید کرده و پرسش اصلی را درباره «اهلیت» خریدار، قیمت واگذاری و توانایی مجموعه جدید برای حفظ و توسعه تولید مطرح کرده است.
اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که هپکو فقط یک واحد تولیدی با چند صد نیروی انسانی نیست؛ تولید ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی این شرکت با نیاز کشور به تجهیزات مورد استفاده در توسعه راه‌ها، معادن و زیرساخت‌ها ارتباط مستقیم دارد و کاهش ظرفیت تولید آن می‌تواند به افزایش وابستگی به واردات این تجهیزات منجر شود.
از همین منظر، طی ماه‌های اخیر موضوع آینده هپکو و نحوه واگذاری آن بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که در فرآیند واگذاری، باید اهلیت خریدار، قیمت و توانایی آن برای حفظ و توسعه تولید مورد توجه قرار گیرد و واگذاری نباید هپکو را از مسیر اصلی خود یعنی تولید خارج کند.
تجمع دوباره کارگران هپکو؛ صدایی که باید شنیده شود
اکنون پس از گذشت سال‌ها از نخستین موج اعتراضات کارگری، هپکو بار دیگر شاهد تجمع کارکنان خود است؛ این‌بار حدود 300 نفر از کارگران روز سه‌شنبه با حضور مقابل درب ورودی شرکت، خواستار رسیدگی مسئولان به مسائل صنفی و مشکلات این واحد صنعتی شدند. خواسته‌های مطرح‌شده از سوی تجمع‌کنندگان، سه محور اصلی داشت؛ انتصاب یک مدیر کارآمد و دارای اهلیت صنعتی، انعقاد قرارداد کار و پرداخت حقوق شهریورماه.
مطالباتی که اگرچه در ظاهر صنفی و معیشتی هستند، اما در بطن خود به یک مسئله قدیمی‌تر در هپکو بازمی‌گردند؛ مسئله‌ای که طی دو دهه گذشته بارها با عناوینی همچون مالکیت، مدیریت، نقدینگی، تولید و امنیت شغلی خود را نشان داده است.
کارگران هپکو امروز بیش از آنکه صرفاً درباره یک فیش حقوقی یا یک قرارداد مطالبه داشته باشند، درباره آینده مجموعه‌ای صحبت می‌کنند که بخش قابل توجهی از سرمایه انسانی و صنعتی آن طی سال‌ها در همین کارخانه شکل گرفته است؛ سرمایه‌ای که حفظ آن نیازمند ثبات در مدیریت، استمرار تولید و تصمیم‌گیری با نگاه صنعتی است.
«هپکو» در آستانه بحران را دریابید!
مهدی مجاهد معاون پیگیری‌های ویژه دفتر رییس‌جمهور شهید با اشاره به اتفاقات هپکو اظهار کرد: وضعیت کارخانه هپکو نگران کننده و نیازمند اقدام فوری مدیریتی است.کارخانه ای که در حوزه تولید تجهیزات و ماشین آلات صنعتی ظرفیتی بی نظیر آن هم در شرایط جنگی کشور دارد، یکبار در دهه نود به سمت میرایی رفت و با تلاش‌های شهید رئیسی مجدداً احیا شد، اخیراً به دلیل اهمال و بی تدبیری مسئولان ذیربط در آستانه بحرانی خود ساخته قرار گرفته است.
وی افزود: قریب به 5 ماه عدم تعیین تکلیف مدیریت این کارخانه از جانب دولت (سازمان تامین اجتماعی)، آن را در معرض شکل‌گیری اعتراضات کارگری و توقف تولید قرار داده است. تجربه تلخ بحران های کارگری دهه 90 پیش روی ماست؛ مراقب باشیم در شرایطی که کشور درگیر جنگ خارجی است با تاخیر در یک تصمیم مدیریتی ساده، بحران امنیت داخلی ایجاد نکنیم. ای کاش آقای رئیس جمهور که دغدغه مند «کارگر و تولید» در کشور هستند، در این موضوع شخصاً ورود کنند.
مسئله هپکو؛ فراتر از یک تجمع کارگری
مرور نزدیک به دو دهه گذشته هپکو نشان می‌دهد که تجمع امروز را نمی‌توان جدا از سابقه طولانی این شرکت در حوزه مالکیت، مدیریت و تولید دید. از نخستین واگذاری در سال 1385 تا تغییر مالکیت در سال 1395، دوره‌های مختلف بحران و اعتراضات کارگری و سپس انتقال به سازمان تأمین اجتماعی در سال 1399، یک مسئله تقریباً ثابت در این مجموعه باقی مانده است: چگونه می‌توان ظرفیت صنعتی هپکو را در مسیر پایدار تولید قرار داد؟
هپکو در عین حال مجموعه‌ای برخوردار از دانش فنی و نیروی انسانی متخصص است که طی دهه‌ها در آن انباشته شده و همچنان امکان تولید ماشین‌آلات مورد نیاز کشور را دارد. گزارش اخیر تسنیم نیز بر همین ظرفیت تأکید کرده و هپکو را مجموعه‌ای معرفی کرده است که در سال‌های گذشته توانسته بود بار دیگر در مدار تولید قرار گیرد، اما اکنون با چالش‌هایی تازه مواجه شده است.
از این منظر، تعیین تکلیف حقوق و قرارداد کارگران اگرچه یک ضرورت فوری است، اما مسئله اصلی هپکو به پرداخت یک حقوق معوق یا عبور از یک ماه کاری محدود نمی‌شود. آنچه در بلندمدت می‌تواند از تکرار این چرخه جلوگیری کند، تصمیمی روشن درباره مدیریت، مالکیت، تأمین مالی، مواد اولیه، سفارش تولید و بازار فروش محصولات است؛ مسائلی که مستقیماً با آینده این صنعت و امنیت شغلی کارکنان آن پیوند دارد.
اکنون هپکو بار دیگر در نقطه‌ای قرار گرفته که صدای کارگران آن، مسئولان را به پاسخ‌گویی درباره آینده این مجموعه فراخوانده است. تجمع امروز اگرچه با مطالبات مشخص صنفی آغاز شد، اما پشت این مطالبات، پرسشی بزرگ‌تر قرار دارد؛ اینکه سرنوشت یکی از شناخته‌شده‌ترین برندهای صنعتی اراک و کشور قرار است چگونه رقم بخورد و آیا تصمیم‌های پیش‌رو می‌تواند هپکو را از چرخه تکرارشونده بحران، تغییر مدیریت و اعتراض کارگری خارج و آن را به مسیر ثبات، تولید و توسعه بازگرداند یا خیر.
پاسخ به این پرسش، نه فقط برای کارگران هپکو، بلکه برای اقتصاد صنعتی استان مرکزی و نیاز کشور به ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی اهمیت دارد؛ چراکه آینده هپکو، در نهایت، به آینده یک کارخانه محدود نمی‌شود و با حفظ یک ظرفیت صنعتی و دانش فنی چند دهه‌ای گره خورده است.
هپکوی اراک در لیست تحریم‌های ظالمانه دولت تروریستی آمریکا
با انتشار خبری درباره تحریم آمریکا نشان داد که گویی دشمن بهتر از برخی مسئولان ارزش این صنعت بزرگ را فهمیده بطوریکه براساس لیست جدید تحریمی دولت تروریستی آمریکا، شرکت هپکوی اراک و 7 شرکت خودروسازی در فهست تحریم قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، در دور جدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا، نام 8 شرکت خودروسازی و فعال در حوزه صنعت خودرو ایران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت که هپکوی اراک نیز در میان این نام ها دیده می شود.
بر اساس این فهرست، شرکت‌های هپکوی اراک، ایران‌خودرو دیزل، پارس‌خودرو، سایپا، زامیاد، نیرو موتور دماوند، نیرو موتور شیراز و ایران‌خودرو مشمول تحریم‌های جدید آمریکا شده‌اند.
همچنین براساس لیست جدید اعلامی از سوی دولت تروریستی و ظالم آمریکا، نام شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت رجا و چند شرکت فعال در صنعت فولاد نیز در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا دیده می‌شود.
روایت روزهای پرچالش هپکو از زبان فرماندار اراک
با این حال، عبدالرضا حاجعلی‌بیگی، فرماندار اراک در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به تعیین سرپرست جدید شرکت هپکو گفت: پس از دوره‌ای که مجموعه هپکو با موضوع مدیریت و تعیین تکلیف وضعیت خود مواجه بود، طی دو روز گذشته سرپرست جدید این مجموعه از سوی سازمان تأمین اجتماعی معرفی شد.
وی افزود: آقای خطیبی با توجه به سوابقی که دارد، مسئولیت سرپرستی شرکت هپکو را بر عهده گرفته است و مرجع تشخیص صلاحیت‌های عمومی و اختصاصی ایشان، دستگاه‌های نظارتی و مجموعه سازمان تأمین اجتماعی هستند.
فرماندار اراک با بیان اینکه شناختی از سرپرست جدید هپکو ندارد، اظهار کرد: تاکنون ایشان را از نزدیک ملاقات نکرده‌ام، اما امیدوارم مسئولیت خطیری که بر عهده گرفته‌اند را به خوبی انجام دهند و بتوانند بر مشکلات پیش‌آمده برای شرکت هپکو غلبه کنند.
حاجعلی‌بیگی ادامه داد: بخشی از مشکلات هپکو به موضوعات مرتبط با جنگ رمضان و بخشی نیز به مسائل مدیریتی بازمی‌گردد و انتظار می‌رود مدیریت جدید بتواند ضمن عبور از این مشکلات، زمینه احیای تولید و افزایش رضایتمندی کارکنان را فراهم کند.
وی با اشاره به نقش کارکنان هپکو در حفظ این مجموعه بیان کرد: به اعتقاد من، کارکنان و کارگران زحمتکش هپکو طی سال‌هایی که این شرکت با چالش‌های مختلف مواجه بوده، مهمترین حامیان و پشتیبانان این مجموعه بوده‌اند و با همت و تلاش خود اجازه نداده‌اند نام و جایگاه هپکو خدشه‌دار شود.
فرماندار اراک خاطرنشان کرد: همه ما باید قدردان این همت، دغدغه‌مندی و همدلی جمعی کارکنان هپکو باشیم و مجموعه استان، استاندار، مسئولان و اعضای شورای تأمین نیز به‌طور جدی نسبت به وضعیت این شرکت دغدغه دارند. این دغدغه‌ها مورد توجه همه افرادی که در مجموعه هپکو فعالیت می‌کنند و همچنین مدیران هلدینگ و مسئولان این شرکت قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ هپکو به‌عنوان یک مجموعه تولیدی مهم افزود: هپکو امانتی در دست ماست و هر فردی که برای دوره‌ای مسئولیت این مجموعه را بر عهده می‌گیرد، باید نسبت به مسئولیت‌های خود، به‌ویژه مسئولیت‌های اخلاقی و فنی، پایبند باشد.
فرماندار اراک تصریح کرد: مدیران هپکو باید در قبال عملکرد خود پاسخگوی افکار عمومی و دستگاه‌های نظارتی باشند و انتظار می‌رود آقای خطیبی نیز تا زمانی که مسئولیت سرپرستی این مجموعه را بر عهده دارند، با همین شاخص‌ها و رویکرد، امور هپکو را دنبال کنند و امیدواریم مدیریت جدید هپکو بتواند با تکیه بر ظرفیت‌های موجود، مشکلات این مجموعه را برطرف کرده و زمینه بازگشت تولید و ثبات به شرکت را فراهم کند.
سازمان تامین اجتماعی باید شفاف سازی کند
با این حال، پرسش‌های شفافی وجود دارد که باید از سازمان تأمین اجتماعی درباره انتصاب سرپرست هپکو پرسید چراکه با توجه به ابهامات مطرح‌شده درباره وضعیت قانونی ترکیب هیئت‌مدیره هپکو و نحوه انتصاب مهدی خطیبی به سرپرستی این شرکت، باید رسانه‌ها از سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان سهامدار عمده هپکو، پاسخ روشن و مستند به این پرسش‌ها را مطالبه کنند:
1. با توجه به شنیده هایی مبنی بر ایراد مطرح‌شده از سوی یکی از دستگاه های نظارتی درباره عضویت یکی از اعضای هیئت‌مدیره، آیا سازمان تأمین اجتماعی پاسخ رسمی این دستگاه نظارتی را داده و پاسخی هم دریافت کرده و ایراد مطرح‌شده درباره عضویت و امضای عضو موردنظر برطرف شده است؟
2. علت تغییر مجدد مدیریت هپکو در فاصله کوتاه چه بوده و ارزیابی عملکرد مدیریت قبلی بر چه اساسی انجام شده است؟
3. آیا سرپرست جدید برنامه عملیاتی، کمی و زمان‌بندی‌شده‌ای برای تولید، فروش، تأمین مالی و احیای ظرفیت‌های صنعتی هپکو ارائه کرده است؟ اگر بله، چرا این برنامه در اختیار سهامداران و افکار عمومی قرار نمی‌گیرد؟
4. سازمان تأمین اجتماعی چه برنامه‌ای برای پایان دادن به بی‌ثباتی مدیریتی هپکو و استقرار مدیریت متخصص، پایدار و پاسخ‌گو دارد؟
انتظار می‌رود سازمان تأمین اجتماعی به‌جای اکتفا به معرفی سوابق مدیران، مستندات قانونی انتصاب و برنامه واقعی احیای هپکو را منتشر کند چراکه مسئله هپکو صرفاً انتخاب یک مدیر نیست؛ موضوع، مسئولیت سهامدار عمده در قبال سرمایه صنعتی کشور، حقوق کارگران و آینده یکی از صنایع مادر ایران است.
به گزارش تسنیم این درحالیست که نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس، شهریورماه در مصاحبه با تسنیم به صراحت اعلام کرد: مسئله فقط واگذاری یک شرکت(هپکو) نیست، بلکه موضوع حفظ ظرفیت تولید، اشتغال، تأمین نیازهای کشور، جلوگیری از وابستگی به واردات و استفاده از ظرفیت‌های داخلی است. بنابراین، اگر قرار است هپکو واگذار شود، باید اهلیت خریدار، قیمت واگذاری و توانایی آن برای حفظ و توسعه تولید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد تا این شرکت از مسیر اصلی خود که همان تولید و تأمین نیازهای کشور است، خارج نشود.
انتهای پیام/711/