به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، با وجود تداوم جنگ بین روسیه و اوکراین، ترکیه به دنبال افزایش سطح مبادلات تجاری با طرف اوکراینی است.
وزارت بازرگانی ترکیه اعلام کرده که توافقنامه تجارت آزاد (FTA) که بین ترکیه و اوکراین در 3 فوریه 2022 امضا شده بود، در روزهای اخیر، رسماً لازم‌الاجرا شده است. این توافقنامه که با هدف دستیابی به حجم تجارت 10 میلیارد دلار در کوتاه‌مدت تهیه شده، یک چارچوب قانونی جامع برای روابط اقتصادی دوجانبه ایجاد می‌کند.
توافقنامه تجارت آزاد ترکیه و اوکراین رسماً از اول اکتبر 2026 لازم‌الاجرا شد. اما جدول زمانی عوارض گمرکی به این شرح است: مقررات کاهش و معافیت عوارض گمرکی مربوط به تجارت کالا تحت این توافقنامه از اول ژانویه 2027 به طور مؤثر اجرا خواهد شد.
توافقنامه مزبور، شامل مفادی برای تجارت کالا و همچنین بخش خدمات، سرمایه‌گذاری، تجارت الکترونیک، همکاری گمرکی و تسهیل تجارت است. با این آیین‌نامه، حمل و نقل جاده‌ای دوجانبه و ترانزیتی بین ترکیه و اوکراین بدون سهمیه انجام خواهد شد که باعث تسریع حمل و نقل تجاری و کاهش هزینه‌ها می‌شود.
در این دوره که روند ادغام اقتصادی اوکراین با اتحادیه اروپا ادامه دارد، این توافقنامه فرصت‌های تجاری ترجیحی را برای شرکت‌های ترکیه‌ای و اوکراینی به وجود آورده و یک مزیت رقابتی استراتژیک در برابر تأمین‌کنندگان کشورهای ثالث فراهم می‌کند.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اجرای دقیق متن توافق مزبور، چیزی فراتر از «یک توافق تجارت آزاد» است و بخش مهم داستان را باید در اهداف استراتژیک ترکیه درباره اوکران و دریای سیاه جستجو کرد.
به عبارتی دیگر، این توافق در کوتاه‌مدت احتمالاً یک شوک درآمدی بزرگ برای اقتصاد بحرانی ترکیه ایجاد نمی‌کند، اما از نظر استراتژیک بسیار مهمتر از اندازه مستقیم تجارت فعلی است.
ترکیه با این توافق هم بازار اوکراین را برای صنایع خود تثبیت می‌کند، هم جای پایش را در بازسازی اوکراین محکم‌تر می‌کند، هم در معماری اقتصادی دریای سیاه حضور خود را افزایش می‌دهد. در عین حال، بدون رویارویی مستقیم با روسیه، تلاش می‌کند وزن اقتصادی خود را در سمت اوکراین و اروپا بیشتر کند.
یک تلاش گسترده، یک وقفه 4 ساله
توافق تجارت آزاد بین ترکیه و اوکراین در 3 فوریه 2022 در کی‌یف امضا شد؛ یعنی فقط چند هفته پیش از حمله روسیه. ترکیه از سال 2024 میلادی، بارها پیگیر این توافق شد و بالاخره اوکراین در ژوئیه 2026 تصویب نهایی را انجام داد.
بنابراین آنچه اکنون اتفاق افتاده در واقع آغاز یک فرایند چندساله است، نه اینکه از امروز ناگهان تجارت آزاد کامل میان دو کشور برقرار شده باشد.
در سال 2025 میلادی، میزان مبادلات تجاری طرفین به 8 میلیارد دلار رسید. البته تراز به نحو مشهودی به نفع ترکیه بوده و در قبال 5 میلیارد و 300 میلیون دلاری که به اوکراین صادر کرده، فقط 2 میلیارد و 700 میلیون دلار واردات داشته است.
ترکیه در سال 2025 میلادی تبدیل به سومین شریک تجاری اوکراین شد و وزارت بازرگانی ترکیه معتقد است که ظرفیت‌های فراوانی برای ارتقای سطح مبادلات تجاری وجود دارد. اگر چه هدف رسمی دو کشور 10 میلیارد دلار تجارت دوجانبه است، اما شواهد نشان داده که تنها در عرض 3 سال، می‌توانند به رقم 18 میلیارد دلار نیز دست پیدا کنند.
ترکیه عمدتاً ماشین‌آلات، تجهیزات فنی، کالاهای صنعتی، خودرو و قطعات، محصولات شیمیایی، کالاهای مصرفی و مصالح و تجهیزات ساختمانی به اوکراین می‌فروشد. در مقابل، از اوکراین، این کالاها را وارد می‌کند: محصولات کشاورزی، غلات، روغن‌های گیاهی، فلزات، مواد اولیه و محصولات نیمه‌فرآوری‌شده.
با توجه به آن که تراز تجاری همواره به نفع ترکیه بوده، آزادسازی تجارت برای دو کشور اثر یکسانی ندارد. حالا ترکیه یک اقتصاد صنعتی و صادراتی متنوع‌تر دارد و اوکراین در شرایط جنگی مجبور است بیشتر بر صادرات کالاهای پایه و کشاورزی و مواد اولیه تکیه کند.
البته یک امتیاز فوق‌العاده مهم برای اوکراین این است که اتصال به زنجیره تأمین ترکیه و اروپا، می‌تواند بخشی از مشکلات فعلی کی یف را حل کند. چرا که توافق کنونی با ترکیه، عملاً باعث فعال شدن توافق قواعد Pan-Euro-Mediterranean / PEM می‌شود.
یعنی یک تولیدکننده اوکراینی می‌تواند از قطعات و مواد اولیه ترکیه استفاده کند، محصول را در اوکراین تولید کند و تحت قواعد ترجیحی، آن را با گواهی منشأ مناسب به بازار اتحادیه اروپا صادر کند.
چنین چیزی به این معنی است که ترکیه می‌تواند به بخشی از زنجیره تولید پساجنگ اوکراین تبدیل شود و به باور تحلیلگران، این بُعد از سند، به مراتب مهمتر از رقم تجارت 10 میلیارد دلاری طرفین است.
ترکیه و کیک بازسازی
از تجارب بزرگ عراق، سوریه و لیبی گرفته تا افغانستان و غزه، هلدینگ‌های بزرگ ترکیه‌ای، همواره به دنبال این بوده‌اند که قطعات بزرگتری از کیک درآمدهای بازسازی را بردارند.
این قاعده درباره اوکراین نیز صدق می‌کند و ترکیه به دنبال آن است تا امضای توافقنامه تجارت آزاد را به یک زیرساخت حقوقی و تجاری اولیه تبدیل کند تا بر اساس آن بتواند، در فردای پس از پایان جنگ، در بازسازی زیرساخت های، پل‌ها، راه آهن، بنادر، نیروگاه، بخش مسکونی، صنایع دفاعی و تاسیسات شهری اوکراین، بیشترین قراردادها را امضا کند.
به باور کارشناسان اقتصادی، هزینه بازسازی کامل اوکراین، به رقم 600 میلیارد دلار نزدیک شده است. این رقم، حاصل تحقیقات مشترک دولت اوکراین، بانک جهانی، اتحادیه اروپا و سازمان ملل است.
پیشبینی شده که در یک بازه زمانی 10 ساله، اوکراین ناچار شود در این بخش‌ها، پول‌های کلانی خرج کند که برخی نمونه‌های از این قرار است: حمل و نقل 97 میلیارد دلار، انرژی و استخراج 91 میلیارد دلار، مسکن 90 میلیارد دلار، مین زدایی و پاکسازی 28 میلیارد دلار، خدمات شهری 8 میلیارد دلار، کشاورزی 56 میلیارد دلار، بهداشت 24 میلیارد دلار، ارتباطات 8 میلیارد دلار.
خود اوکراین نیز فعالانه در پی جذب شرکت‌های ترک است: در 2025 «کارگروه بازسازی ترکیه ـ اوکراین» با حضور بیش از 30 شرکت ترک تشکیل شد و در 2026 نیز شرکت‌های ترک برای سرمایه‌گذاری در انرژی، زیرساخت و تولید در اوکراین ابراز علاقه کرده‌اند.
علاوه بر اهیمت درآمدهای پیشبینی شده بخش بازسازی، به وضوح می‌توان دید که رابطه ترکیه–اوکراین دیگر صرفاً رابطه اقتصادی نیست و مطالعه مشترک CIDOB و ISPI نشان می‌دهد که این دو کشور در حوزه‌های دفاعی، امنیت دریای سیاه و پروژه‌های مشترک، اهداف بلندمدتی دارند.
با اجرایی شدن توافق تجارت آزاد، در سطح ژئوپلیتیک، اتفاق مهم‌تری رخ می‌دهد که فقط مربوط به حجم تجارت نیست و باید گفت: ترکیه در حوزه دریای سیاه، علاوه بر روسیه، «وابستگی متقابل» خود با اوکراین را افزایش می‌دهد و به شکل فزاینده‌ای در هر دو طرف معادله دریای سیاه منافع اقتصادی دارد.
به باور توماس وال از متخصصین کارنگی اروپا، ترکیه از 2022 به بعد تلاش کرده هم‌زمان نقش خود در امنیت دریای سیاه را حفظ کند، به اوکراین کمک کند و کانال همکاری با روسیه را باز نگه دارد و حتی از این فراتر، هدفی است که می‌گوید: ترکیه می‌خواهد «دروازه» دریای سیاه باشد.
البته در شرایطی که وضعیت امنیت دریای سیاه شکننده است، ترکیه در حوزه دفاعی همکاری بیشتری با اوکراین خواهد داشت و به ویژه در بخش پهپادها، پروژه‌های دریایی، کشتی سازی، صنایع دفاعی و فناوری‌های دوگانه به دنبال افزایش ادغام در اکوسیستم امنیتی و دفاعی اوکراین است.
البته در این میان، یک ریسک ژئوپلیتیک برای ترکیه هم وجود دارد. به باور کارشناسان، هر اندازه که ترکیه بیشتر در حوزه‌های دفاعی، بازسازی، تجارت و امنیت دریای سیاه، با اوکراین تعامل بیشتری داشته باشد، هزینه اختلاف با روسیه برای آنکارا نیز بیشتر می‌شود. آن هم در شرایطی که در حال حاضر ترکیه هنوز به روسیه در حوزه‌های مهمی وابسته است.
انتهای پیام/