جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره افازیش نرخ ارز، اظهار کرد: افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر را نمیتوان صرفاً نتیجه رفتار سفتهبازانه یا تحولات بازار آزاد دانست؛ آنچه امروز در بازار ارز مشاهده میشود، حاصل همزمانی کاهش عرضه ارز، افزایش تقاضای واقعی، تشدید تورم، رشد انتظارات تورمی و ضعف سیاستگذاری اقتصادی است؛ مجموعهای که یک چرخه معیوب میان تورم و نرخ ارز ایجاد کرده است.
وی افزود: از یکسو، توقف یا اختلال در صادرات نفتی و غیرنفتی، عرضه ارز را کاهش داده است. از سوی دیگر، محدودیتهای ایجادشده برای واحدهای تولیدی و خسارتهای وارده به برخی بنگاهها، نیاز آنها به ارز برای بازسازی، تأمین ماشینآلات، تجهیزات و مواد اولیه را افزایش داده و تقاضای واقعی ارز را بالا برده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: همزمان اقتصاد ایران با دو نوع تورم مواجه است: تورم ناشی از فشار تقاضا که ریشه در رشد پایه پولی و نقدینگی دارد و تورم ناشی از فشار هزینه که از افزایش قیمت نهادههای تولید، مواد اولیه، انرژی، دستمزد و سایر هزینههای بنگاهها ناشی میشود. بر این عوامل باید انتظارات تورمی ناشی از تحولات و حوادث مرتبط با جنگ ایران و آمریکا را نیز افزود؛ انتظاراتی که خود به افزایش تقاضا برای ارز و سایر داراییها دامن میزند.
قادری تاکید کرد: در چنین شرایطی، رابطه میان نرخ ارز و تورم کاملاً دوسویه است. تورم، ارزش پول ملی را کاهش داده و تقاضا برای ارز را افزایش میدهد؛ از طرف دیگر، افزایش نرخ ارز در اقتصادی مانند ایران که بخش قابلتوجهی از تولید آن به مواد اولیه، کالاهای واسطهای، ماشینآلات، تجهیزات و دانش فنی خارجی وابسته است، مستقیماً هزینه تولید و در نتیجه تورم را افزایش میدهد. بنابراین اگر این چرخه متوقف نشود، افزایش نرخ ارز و تورم یکدیگر را تقویت خواهند کرد.
وی گفت: اما پرسش اصلی این است که چرا در چنین شرایطی از ظرفیتهای قانونی و مالی موجود برای مدیریت بازار ارز استفاده نمیشود؟ بخشی از پاسخ را باید در نبود عزم جدی برای تسهیل محیط کسبوکار و روغنکاری چرخه اقتصاد و بخش دیگر را در ضعف استفاده از ابزارهای حفظ قدرت خرید مردم و هدایت نقدینگی به سمت تولید جستوجو کرد.
نماینده شیراز در مجلس خاطر نشان کرد: قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها ظرفیتهای مهمی در اختیار سیاستگذار قرار داده است. از جمله میتوان به سپردهگذاری ارزی اشخاص خارجی، پرداخت سود به این سپردهها و پذیرش آنها بهعنوان وثیقه تسهیلات اشاره کرد؛ ابزاری که میتواند ریسک کاهش ارزش پول ملی را برای سرمایهگذار خارجی پوشش داده و انگیزه ورود ارز به کشور را افزایش دهد. این قانون برای جذب نقدینگی به سمت بخشهای تولیدی تهیه بسته های سرمایه گذاری بی نام را معرفی کرده است.
قادری گفت: همچنین بانک مرکزی باید شرایطی فراهم کند تا ارز بازرگانان، گردشگران و سرمایهگذاران خارجی با نرخ توافقی و متناسب با واقعیت بازار وارد شبکه رسمی بانکی شود. اصرار بر نپذیرفتن نرخهای واقعی بازار، عملاً صاحبان ارز را از عرضه آن در شبکه رسمی منصرف میکند و بخشی از ارز را به بازارهای غیررسمی و فعالیتهای غیرمولد سوق میدهد.
وی اضافه کرد: در کنار آن، ظرفیت انتشار اوراق مرابحه ارزی باید بهصورت جدی فعال شود. صندوقهای با درآمد ثابت ارزی نیز میتوانند ارزهای سرگردان را از حالت «ارز خنثی» خارج و به منابع تأمین مالی تولید تبدیل کنند. صندوق توسعه ملی نیز میتواند از ظرفیت قانونی خود برای جذب سپردههای خارجی و تبدیل آنها به منابع تأمین مالی سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بنگاهها استفاده کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: همچنین انتشار اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز برای صنایع صادراتی، و اوراق قابل تبدیل به گواهی سپرده کالایی برای صنایعی مانند فولاد، سیمان، میلگرد، تیرآهن و ورق، میتواند منابع سرگردان را به سمت بازسازی واحدهای آسیبدیده هدایت کند.
قادری تاکید کرد: در نهایت، وزارت اقتصاد باید صندوقهای پروژه ارزی و ریالی را فعال کند و سیاستگذاری در حوزه مسکن نیز باید امکان سرمایهگذاری مولد و حفظ قدرت خرید خانوارها را فراهم آورد.
اگر این ظرفیتها فعال نشود، طبیعی است که مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت ارز، طلا، سکه، زمین و مسکن حرکت کنند. نتیجه نیز روشن است: افزایش تقاضای احتیاطی برای داراییها، کاهش سرمایهگذاری مولد، تشدید انتظارات تورمی و فشار بیشتر بر نرخ ارز.
نماینده شیراز گفت: راه برونرفت، نه سرکوب نرخ ارز و نه انکار واقعیتهای بازار، بلکه بازگشت به اجرای ظرفیتهای قانونی تأمین مالی تولید و زیرساختها، تعمیق بازار سرمایه، فعالسازی ابزارهای ارزی و هدایت نقدینگی به سمت تولید است.
انتهای پیام/