به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، خراسان جنوبی طی نزدیک به سه دهه گذشته با خشکسالی‌های مستمر مواجه بوده است؛ شرایطی که علاوه بر کاهش منابع آبی و افت تولیدات کشاورزی، بخشی از اراضی کشاورزی دیمی و حتی آبی روستاییان را نیز از چرخه کشت خارج کرده و به زمین‌های بایر تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی، یکی از چالش‌هایی که از سوی برخی روستاییان استان مطرح می‌شود، تعیین تکلیف اراضی‌ای است که به دلیل کاهش بارندگی و نبود امکان کشت، برای مدتی مورد بهره‌برداری قرار نگرفته و در فرآیند اجرای قوانین منابع طبیعی، ملی اعلام شده‌اند.
مهدی کرباسچی، سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بیرجند با اشاره به این موضوع اظهار کرد: تعیین تکلیف اراضی یکی از مسائل مهمی است که در ارتباط میان مردم مناطق روستایی و منابع طبیعی مطرح بوده و در برخی مناطق موجب بروز گلایه‌هایی شده است.
وی افزود: یکی از مسائلی که روستاییان مطرح می‌کنند مربوط به اراضی است که در مقطعی به دلایل مختلف، کشت و کار در آنها انجام نشده و پس از مدتی در فرآیند اجرای قوانین و مقررات منابع طبیعی، به عنوان عرصه‌های ملی شناسایی می‌شوند.
سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به قدمت قوانین مربوط به ملی شدن اراضی گفت: قانونی که در این زمینه مورد استناد قرار می‌گیرد، مربوط به دهه 40 است و با توجه به تغییر شرایط مناطق مختلف طی چند دهه گذشته، بازنگری در برخی قوانین و مقررات می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
کرباسچی ادامه داد: در سال‌های گذشته شرایط بسیاری از مناطق تغییر کرده است و در برخی روستاها ممکن است اراضی به دلیل خشکسالی، کاهش بارندگی، تغییر شرایط زندگی، مهاجرت یا مسائل اقتصادی برای مدتی مورد کشت و بهره‌برداری قرار نگرفته باشند در چنین شرایطی لازم است سازوکارهایی در چارچوب قانون برای بررسی دقیق وضعیت این اراضی و رسیدگی به حقوق افرادی که نسبت به زمین‌های خود ادعا و مستندات قانونی دارند، پیش‌بینی شود.
سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت ورود مجلس شورای اسلامی به این موضوع تصریح کرد: اصلاح قانون نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری در سطح قانون‌گذاری است و نمایندگان مجلس، به‌ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی و کمیسیون حقوقی، می‌توانند در این زمینه ورود کنند.
کرباسچی گفت: اصلاح قانون و متناسب کردن مقررات با شرایط امروز می‌تواند به کاهش بخشی از مشکلات روستاییان کمک کند و زمینه را برای تعیین تکلیف اراضی مورد اختلاف فراهم آورد.
وی تأکید کرد: طرح این موضوع به معنای نادیده گرفتن قوانین منابع طبیعی و ضرورت حفاظت از عرصه‌های ملی نیست، بلکه باید میان حفاظت از منابع طبیعی و صیانت از حقوق قانونی مردم، به‌ویژه روستائیانی که نسبت به اراضی خود سابقه بهره‌برداری و مستندات دارند، تعادل ایجاد شود.
کرباسچی درباره نحوه پیگیری اعتراضات مربوط به ملی شدن اراضی نیز اظهار کرد: در حال حاضر موضوع ملی شدن اراضی از مسیرهای قانونی قابل پیگیری است و افرادی که نسبت به تشخیص انجام‌شده درباره اراضی خود اعتراض دارند، باید از طریق مراجع قانونی و شعب ویژه دادگاه در مرکز استان موضوع را پیگیری کنند همچنین مردم برای پیگیری حقوق خود باید مستندات و مدارک مربوط به اراضی را ارائه کنند تا موضوع در مراجع قانونی مورد بررسی قرار گیرد.
سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی همچنین به موضوع کمیسیون‌های ماده واحده اشاره کرد و گفت: احیای کمیسیون‌های ماده واحده نیز یکی از موضوعاتی است که می‌تواند در این زمینه مورد توجه قرار گیرد؛ این کمیسیون‌ها در سال‌های گذشته فعالیت داشتند اما اکنون فعالیت آنها متوقف شده است.
وی ادامه داد: احیای این کمیسیون‌ها در صورت تصویب و طی مراحل قانونی می‌تواند در تعیین تکلیف بخشی از مسائل مربوط به اراضی مردم مؤثر باشد و به حل برخی مشکلات موجود کمک کند.
کرباسچی خاطرنشان کرد: حل مشکلات مربوط به اراضی نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، دستگاه قضایی، نمایندگان مجلس و مردم است و هرگونه اقدام در این زمینه باید در چارچوب قوانین و مقررات انجام شود.
وی افزود: منابع طبیعی وظیفه حفاظت از عرصه‌های ملی و جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی را بر عهده دارد، اما در کنار این وظیفه باید مطالبات و حقوق قانونی مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.
سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی اظهار کرد: امیدواریم با بررسی موضوع در سطح ملی و انجام اصلاحات قانونی لازم، سازوکاری ایجاد شود که ضمن حفظ عرصه‌های ملی و منابع طبیعی، مشکلات افرادی که نسبت به وضعیت اراضی خود دارای ادعا و مستندات قانونی هستند نیز با دقت بیشتری بررسی و تعیین تکلیف شود.
کرباسچی در پایان گفت: اصلاح قوانین و ایجاد سازوکارهای مناسب برای تعیین تکلیف اراضی می‌تواند به کاهش اختلافات موجود کمک کند و زمینه را برای حل بخشی از مشکلات روستاییان استان خراسان جنوبی فراهم آورد.
انتهای پیام/