به گزارش خبرگزاری تسنیم، در اجرای تصویبنامه شورای عالی اداری درباره بازنگری و اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، بر اساس مصوبه 29 آذرماه 1404 شورای عالی اداری، در احکامی جداگانه، مأموریتهای جدیدی را برای مدیریت، راهبری و ساماندهی حوزه بازآفرینی شهری تعیین کرد.
بر اساس این احکام، علی نبیان، معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، با حفظ سمت به عنوان سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران منصوب شد تا فرآیند ادغام دو مجموعه با رویکردی منسجم و هدفمند دنبال شود.
تسریع و ساماندهی فرآیند ادغام، بازطراحی و اصلاح ساختار سازمانی، تفکیک دقیق وظایف حاکمیتی از مأموریتهای اجرایی و تقویت جایگاه حوزه بازآفرینی شهری، از مهمترین محورهای مأموریت سرپرست جدید شرکت بازآفرینی شهری ایران تعیین شده است.
بر اساس این حکم، اجرای مأموریتهای محوله باید با رعایت قوانین و مقررات بالادستی، آییننامههای مالی و اداری و با تأکید بر چابکسازی، کاهش تشکیلات و حذف موازیکاریهای سازمانی دنبال شود.
گلپایگانی؛ نماینده ویژه وزیر در راهبری فرآیند ادغام
وزیر راه و شهرسازی همچنین عبدالرضا گلپایگانی را به عنوان نماینده ویژه خود در امور بازآفرینی شهری و راهبری این حوزه در فرآیند ادغام منصوب کرد.
بر اساس این حکم، تدوین و بهروزرسانی ضوابط نوسازی و بازآفرینی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، بافتهای تاریخی و سکونتگاههای غیررسمی، مشارکت در تدوین اساسنامه جدید و ایجاد هماهنگی مستمر میان ستاد وزارتخانه و سازمان ملی زمین و مسکن، از جمله مأموریتهای نماینده ویژه وزیر خواهد بود.
تداوم اجرای طرحهای استانی و پروژههای زیربنایی
اصلاح ساختار حوزه بازآفرینی شهری با هدف چابکسازی نظام مدیریتی، ارتقای بهرهوری و جلوگیری از موازیکاری در ساختار وزارت راه و شهرسازی انجام میشود؛ با این حال، این تغییرات سازمانی، خللی در روند اجرای طرحها و پروژههای جاری ایجاد نخواهد کرد.
در همین چارچوب، ضمن پیگیری جدی برنامههای بازآفرینی و ساماندهی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، اجرای طرحهای کلان و پروژههای زیربنایی و حملونقلی در استانهای کشور نیز با جدیت تداوم خواهد یافت.
بر اساس احکام صادرشده، علی نبیان و عبدالرضا گلپایگانی موظف شدهاند ضمن صیانت از سرمایه انسانی، حفظ دانش و تجارب تخصصی موجود و ایجاد سازوکار مناسب برای انتقال مأموریتها و مسئولیتها، زمینه اجرای منسجم این فرآیند را فراهم کنند؛ بهگونهای که اصلاح ساختار اداری، در نهایت به ارتقای کیفیت زندگی در شهرها، افزایش کارآمدی نظام بازآفرینی شهری و استمرار منظم و بدون وقفه سیاستگذاری و اجرای پروژههای زیربنایی در سراسر کشور منجر شود.
انتهای پیام/