به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، به تفکیک میان «کوچک شدن بستهبندی کالا» و «کاهش غیرواقعی وزن محصول» پرداخت و در پاسخ به پرسشهای مطرحشده از سوی مردم درباره کاهش وزن برخی اقلام با حفظ قیمت اظهار کرد: باید دو موضوع را بهدقت از یکدیگر تفکیک کرد؛ چنانچه تولیدکننده ابعاد بستهبندی محصول را کوچکتر کند و همزمان وزن واقعی و دقیق کالا را روی بسته درج نموده و مصرفکننده را از میزان واقعی محتوا مطلع سازد، این اقدام فینفسه تخلف محسوب نمیشود.
وی با اشاره به دلایل اقتصادی این تصمیم تشریح کرد: در شرایطی که هزینههای نهادههای تولید، مواد اولیه، دستمزد و حاملهای انرژی روندی صعودی به خود میگیرد، تولیدکننده ممکن است به منظور تطبیق کالا با توان و قدرت خرید مصرفکنندگان، محصولات خود را در بستهبندیهای کوچکتر به بازار عرضه کند؛ این یک شیوه متداول اقتصادی است که در بسیاری از کشورهای جهان نیز اجرا میشود.
قائممقام وزیر صمت در ادامه با تأکید بر مرز میان انطباق اقتصادی و تخلف صنفی تصریح کرد: خط قرمز نظارتی زمانی است که روی بستهبندی یک وزن مشخص ثبت شود، اما محتوای واقعی درون بسته کمتر از رقم اعلامی باشد؛ این اقدام بهطور آشکار تخلف محسوب شده و نهادهای نظارتی موظف به برخورد قانونی با آن هستند. به عنوان مثال، اگر روی بستهبندی وزن یک کیلوگرم قید گردد ولی حجم خالص محصول درون بسته 700 گرم باشد، این رفتار مصداق بارز کمفروشی و تخلف است و بدون تردید مورد پیگیری و برخورد قضائی قرار میگیرد.
مفتح پیرامون سازوکار تعیین قیمت اقلام و حاشیه سود واحدهای تولیدی اظهار کرد: قیمت تمامشده هر کالا تابعی از کل هزینههای فرآیند تولید است و هرگونه تغییر یا افزایش در قیمت نهادهها، مستقیماً بهای تمامشده نهایی را تحت تأثیر قرار داده و افزایش میدهد؛ بر همین مبنا سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با برخورداری از ضوابط و فرمولهای محاسباتی معین، نرخ تمامشده را استخراج کرده و حاشیه سود مجاز را نیز متناسب با آن محاسبه و تعیین میکند.
وی با تبیین تمهیدات حمایتی برای صیانت از سفره خانوار تأکید کرد: دولت برای گروهی از کالاهای اساسی و اولویتدار در سبد مصرفی مردم، بهویژه اقلامی که نهادههای اصلی آنها با ارز یارانهای و ترجیحی تأمین میگردد، یارانه پرداخت میکند تا فشار هزینهای به حداقل رسیده و نرخ تمامشده برای مصرفکننده مهار شود؛ در این قبیل کالاها نیز ارزشگذاری نهایی با لحاظ دقیق نرخ یارانهای نهادهها تعیین و رعایت ضوابط ابلاغی الزامی است.
قائممقام وزیر صمت در پایان، ضرورت صیانت از حقوق خریداران را یادآور شد و خاطرنشان کرد: قیمت نهایی مصرفکننده در تمامی شرایط باید به صورت شفاف، خوانا و بدون ابهام بر روی کالا درج شود تا برای خریدار نهایی کاملاً قابل رویت باشد؛ همچنین در خصوص محصولاتی که مشمول یارانه نهادهای نیستند، نرخ تمامشده واقعی به همراه سود قانونی مصوب، مبنای قیمت مصرفکننده خواهد بود و سازمان حمایت در صورت وصول هرگونه گزارش یا شکایت مردمی، پرونده را سریعاً مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
انتهای پیام/