مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زنجان، با اشاره به مطالبات و خواستههای دیرین مردم پیرامون وضعیت اراضی مسکونی، اظهار کرد: یکی از مهمترین مطالبات و خواستههای مردم، تعیین تکلیف تعاونیهای مسکنی است که اعضای برخی از آنها بیش از 30 سال در بلاتکلیفی و انتظار به سر میبردند.
وی افزود: بخشی از پروندههای این تعاونیها پس از طی مراحل قانونی از سطح استان عبور کرده و پرونده آنها برای تصمیمگیری نهایی در شورایعالی شهرسازی و معماری در وزارت راه و شهرسازی مستقر بود، در همین هفتهای که گذشت و طی جلسات برگزارشده، تصویب الحاق این اراضی به عنوان یکی از مصوبات نهایی شورایعالی شهرسازی به سرانجام رسید. امیدواریم این گشایش بزرگ بر اعضای تعاونیهایی که در این مسیر و در صف انتظار قرار گرفته بودند مبارک باشد؛ چراکه یک گره جدی و اساسی در این بخش باز شد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تشریح روند فنی و قانونی این تصمیم بیان کرد: هرگونه تصمیمگیری پیرامون این زمینها، حتی پس از تصویب در سطح استان و انجام توافقات میان خود تعاونیها با مسئولان استانی، مستلزم آن بود که این اراضی به محدوده شهری الحاق شوند، چرا که پیش از این جزو محدوده شهر محسوب نمیشدند؛ تحقق این الحاق نیز حتماً نیازمند اخذ مصوبه از شورایعالی شهرسازی و معماری بود. سختترین خان و پیچیدهترین مرحله در این مسیر، همین شورایعالی است که در بررسی الحاقها سختگیریهای فراوانی اعمال میکند.
طاهری در مقایسه الحاق اراضی تعاونیها با طرحهای مسکن دولتی تصریح کرد: در الحاقهای مربوط به طرح نهضت ملی یا اقدام ملی مسکن، کار مقداری روانتر پیش میرود، چراکه اجرای آن سیاست قطعی دولت و حکم قانون است و در اراضی مربوط به اقدام ملی مشکلی وجود ندارد و خود دولت رأساً پیگیر آن است و نیازی به پیگیری مستقیم مردم نیست. همانطور که اکنون در موضوع قانون جوانی جمعیت و حوزههای دیگر نیز به تأمین زمین نیاز داریم و ما هم پیگیری میکنیم، اما حتی اگر ما هم پیگیر نباشیم خود دستگاههای دولتی آن را دنبال میکنند.
وی تصریح کرد:اما اراضی تعاونیها مربوط به طرحهای اقدام ملی نبود و زمینهایی بودند که مالکان و اعضای آنها کاملاً مشخص و معین بودند؛ با این حال بحمدالله آن گره سنگین مربوط به شورایعالی شهرسازی باز شد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: امیدواریم بحثها و روال اداری مربوط به مابقی کارهای استانی نیز به سرعت دنبال شود، واقعیت این است که هر چقدر بتوانیم زمینهای بیشتری به محدوده فعلی شهرمان الحاق کنیم، این موضوع به صورت مستقیم بر کنترل قیمت زمین و کاهش نرخ اجارهبها تأثیرگذار خواهد بود.
طاهری با تأکید بر لزوم ساماندهی هزینههای معیشتی و مسکن خاطرنشان کرد: ما نباید اجازه دهیم در شهری مثل زنجان، 70 تا 80 درصد حقوق و درآمد یک فرد صرفاً بابت کرایه مسکن از دست برود؛ حل این معضل نیز با دستور و به زور یا صرفاً با گفتاردرمانی محقق نمیشود، بلکه یکی از اصلیترین فرمولها و سازوکارهای آن افزایش عرضه است. خوشبختانه این عرضهها و الحاقهای جدید زمین حتماً بیتأثیر نخواهد بود و امیدواریم تأثیر بسیار مثبتی بر مهار قیمت مسکن و اجارهبها بگذارد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: البته در کنار این الحاقها باید مراقبتها و نظارتهای لازم نیز صورت گیرد؛ در عین حال افرادی بودند که سالهای متمادی در انتظار به سر میبردند و بهرهمندی از این زمینها حق مسلم آنان بود و ما نیز وظیفه و تکلیف شرعی و قانونی داشتیم که این حق را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنیم که بحمدالله محقق شد.
انتهای پیام/