بهگزارش خبرگزاری تسنیم، اقتصاد گینه ممکن است در سالهای 2026 و 2027 رشدی بیش از 9 درصد را تجربه کند؛ رشدی که عمدتاً تحت تأثیر توسعه بخش معدن و بهویژه پروژه سیماندو خواهد بود.
گروه بانک توسعه آفریقا در گزارش «تمرکز بر کشور» سال 2026، این شتاب اقتصادی را فرصتی برای تبدیل ثروتهای معدنی به سرمایهگذاری مولد، اشتغال پایدار و توسعه فراگیر در این کشور دانسته است.
پروژه سیماندو، بزرگترین پروژه یکپارچه معدن سنگآهن و زیرساخت در آفریقا، در مرکز چشمانداز رشد اقتصادی گینه قرار دارد. توسعه این پروژه میتواند فعالیتهای اقتصادی را افزایش دهد و زمینه حمایت از تأمینکنندگان داخلی و اجرای پروژههای سرمایهگذاری اولویتدار را فراهم کند.
بر اساس این گزارش، تقویت پیوند میان بخش معدن و کسبوکارهای داخلی اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا گسترش مشارکت شرکتها و تأمینکنندگان محلی میتواند فرصت بهرهمندی شمار بیشتری از مردم گینه از رشد اقتصادی ناشی از توسعه معدن را فراهم کند.
با وجود چشمانداز رشد بالا، بانک توسعه آفریقا تأکید کرده است که افزایش شاخصهای اقتصادی بهتنهایی تضمینکننده توسعه پایدار نیست و گینه باید درآمدهای حاصل از بخش استخراجی را به سرمایهگذاری مولد، اشتغال پایدار و فرصتهای اقتصادی گستردهتر تبدیل کند.
گزارش «بسیج گسترده منابع برای تأمین مالی توسعه گینه در جهانی ازهمگسیخته» که 11 سپتامبر در شهر کوناکری رونمایی شد، تقویت جمعآوری درآمدهای عمومی، افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی و استفاده کارآمدتر از مخارج دولتی را از الزامات تحقق این هدف عنوان کرده است.
این گزارش همچنین بر آمادهسازی سریعتر پروژههای اولویتدار، بهبود کارایی هزینهها و تقویت نهادهای مسئول اجرای پروژهها تأکید دارد تا منابع مالی موجود بتوانند به نتایج ملموس در توسعه اقتصادی منجر شوند.
یکی از چالشهای اصلی گینه، تأمین مالی برنامه «سیماندو 2040» است. برآورد گزارش نشان میدهد این برنامه با شکاف مالی متوسط حدود 15 میلیارد دلار مواجه است و تأمین این منابع به چیزی فراتر از جذب سرمایه نیاز دارد.
در همین چارچوب، توسعه یک نظام مالی گستردهتر از دیگر توصیههای گزارش است. تقویت نظارت مالی و سیستمهای اطلاعات اعتباری، توسعه بیمه، صندوقهای بازنشستگی و سرمایهگذاری و همچنین گسترش بازار سرمایه داخلی میتواند مسیرهای بیشتری برای هدایت پساندازها و سرمایهها به سمت فعالیتهای اقتصادی ایجاد کند.
گزارش بانک توسعه آفریقا همچنین به ظرفیت گینه برای افزایش تدریجی درآمدهای داخلی اشاره کرده است. درآمدهای مالیاتی این کشور حدود 13 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد و بیش از 70 درصد مشاغل در بخش غیررسمی قرار دارند؛ شرایطی که نشاندهنده ظرفیت قابلتوجه برای گسترش پایه مالیاتی است.
ماریاما سیره سیلا، وزیر اقتصاد، دارایی و بودجه گینه و نماینده این کشور در بانک توسعه آفریقا، تأکید کرده است که گسترش پایه مالیاتی نباید فشار بیشتری بر شمار محدود کسبوکارهای رسمی وارد کند. از جمله اولویتهای مطرحشده از سوی وی، ادامه دیجیتالیسازی رویههای مالیاتی و گمرکی، کاهش معافیتهای مالیاتی و تقویت ظرفیت جذب منابع مالی و اجرای پروژههاست.
لاته دوجی لاوسون زانکلی، مدیر کشوری گروه بانک توسعه آفریقا در گینه، نیز شتاب اقتصادی مورد انتظار را فرصتی مهم برای این کشور دانسته و تأکید کرده است که تبدیل رشد اقتصادی به توسعه پایدار به بسیج بیشتر درآمدهای داخلی، ارتقای کیفیت مخارج عمومی، آمادهسازی پروژههای قابل تأمین مالی، جذب سرمایه خصوصی و تعمیق نظام مالی وابسته است.
چشمانداز اقتصادی گینه همچنان با ریسکهایی از جمله تمرکز شدید صادرات بر شمار محدودی از کالاها، شوکهای اقلیمی، نوسانات قیمتهای جهانی کالاها و سختتر شدن شرایط مالی بینالمللی مواجه است. بانک توسعه آفریقا ایجاد سازوکارهایی برای تثبیت درآمدهای حاصل از صنایع استخراجی را برای مدیریت این نوسانات ضروری دانسته است.
بر اساس گزارش بانک توسعه آفریقا، رشد اقتصادی گینه در سال 2025 حدود 6.9 درصد برآورد شده و انتظار میرود با افزایش تولید و صادرات مرتبط با پروژه سیماندو، رشد اقتصادی این کشور در سالهای 2026 و 2027 از 9 درصد فراتر رود. با این حال، این رشد همچنان به چرخه فعالیتهای معدنی وابستگی بالایی دارد و تبدیل آن به تحول ساختاری و توسعه فراگیر، به سیاستهای مالی، سرمایهگذاری و اقتصادی مکمل نیاز خواهد داشت.
انتهای پیام/