به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، آیتالله قربانعلی درینجفآبادی، نماینده ولیفقیه در استان مرکزی، عصر امروز در گفتوگوی خبری بر ضرورت مدیریت هوشمند و شناور نرخ ارز تأکید کرد و گفت: نرخ ارز باید با در نظر گرفتن مجموعه شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، منطقهای و بینالمللی مدیریت شود و نوسانات آن تا حد امکان از واقعیتهای اقتصادی ناشی شود، نه تصمیمات مقطعی، کسری بودجه یا مداخلات غیرکارشناسی.
وی افزود: نوسانات شدید و شوکهای ارزی تبعات گستردهای برای مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دارد و میتواند زمینه سوءاستفاده گروههای فرصتطلب را فراهم کند؛ از این رو باید از رشد بیرویه نقدینگی، کسریهای سنگین بودجه، هزینههای غیرضروری، ریختوپاش و پرداختهای فاقد بازده اقتصادی جلوگیری شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر ضرورت ایجاد ثبات در بازار اظهار کرد: سیاستهای اقتصادی باید بهگونهای تنظیم شود که ضمن کاهش تورم و حفظ قدرت خرید مردم، آرامش و ثبات نسبی در بازار حاکم باشد و تصمیمات خلقالساعه یا سیاستهای ناهماهنگ به اعتماد عمومی آسیب نزند و موجب تبدیل امید به یأس نشود.
درینجفآبادی نسبت به شکلگیری شکاف میان نرخهای مختلف ارز هشدار داد و بیان کرد: نباید بار دیگر شاهد فاصله غیرمنطقی میان نرخهای رسمی، بانکی و بازار و همچنین عدم تعادل میان عرضه و تقاضای ارز باشیم؛ چرا که چندنرخی شدن ارز، در صورت نبود سازوکارهای شفاف و نظارت مؤثر، میتواند زمینهساز رانت و فساد شود.
وی ادامه داد: مقابله با قاچاق کالا و ارز، فرار سرمایه، قاچاق سوخت، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و سایر جریانهایی که موجب هدررفت منابع ارزی کشور میشود، نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاههای مسئول است.
اولویت تخصیص ارز با نیازهای اساسی کشور باشد
عضو خبرگان رهبری تصریح کرد: منابع محدود ارزی کشور باید بر اساس اولویتهای مشخص تخصیص پیدا کند و تقویت بنیه دفاعی، دارو و درمان، کالاهای اساسی، نیازهای ضروری مردم، سرمایهگذاریهای مولد، تکمیل زنجیرههای تولید و افزایش تولید ناخالص داخلی در اولویت قرار داشته باشد.
درینجفآبادی بر ضرورت تعیین تکلیف تعهدات ارزی شرکتها و دستگاهها تأکید کرد و ادامه داد: تعهدات مربوط به کالا و واردات که در قبال دریافت ارز ایجاد شده است باید بر اساس ضوابط و نرخ روز تعیین تکلیف و تسویه شود تا زمینه سوءاستفاده و ایجاد رانت از بین برود.
وی افزود: منابع ارزی ذخیره کشور باید با سازوکارهای مطمئن حفظ و تقویت شود و مطالبات کشور از سایر کشورها و همچنین حقوق و خسارتهای ناشی از جنگ و تحریمها باید با جدیت از مسیرهای حقوقی، اقتصادی و دیپلماتیک پیگیری شود.
امام جمعه اراک خاطرنشان کرد: وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه قضایی، بانک مرکزی و سایر دستگاههای مرتبط باید با رویکردی کارشناسی، هماهنگ و فنی برای صیانت از منابع ارزی کشور و تقویت تجارت خارجی اقدام کنند.
درینجفآبادی بیان کرد: منابع محدود ارزی باید در مسیر منافع ملی، تقویت تولید، افزایش رفاه عمومی و ارتقای اقتدار اقتصادی کشور به کار گرفته شود و از هرگونه هدررفت یا انحراف منابع جلوگیری شود.
انتهای پیام/711/