به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، علیقلی ایمانی در نشست با خبرنگاران گلستان درباره قیمتگذاری محصول گندم برای سال زراعی جاری اظهار کرد: بنیاد ملی گندمکاران کشور یکی از اعضای غیردولتی شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی و عضو مؤثر کمیتههای کارشناسی این شورا است و در فرآیند تعیین قیمت محصولات کشاورزی، مسائل و مطالبات کشاورزان را در کنار بخش دولتی و خصوصی مطرح و پیگیری میکند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور افزود: قانون خرید تضمینی از سال 1398 با این اشکال مواجه بود که نمایندگان کشاورزان در فرآیند تصمیمگیری برای تعیین قیمت حضور نداشتند و قیمتها توسط اعضای دولتی تعیین و ابلاغ میشد، اما اکنون نماینده کشاورزان در شورای قیمتگذاری حضور دارد و میتواند مسائل را به شکل کارشناسی و مستند مطرح کند.
وی گفت: در کمیتههای کارشناسی که در مرکز پژوهشهای وزارت جهاد کشاورزی برگزار میشود، هزینههای تولید، نرخ تورم و شرایط بازار جهانی مورد بررسی قرار میگیرد و بر همین اساس، نرخ 85 هزار تومان برای خرید گندم پیشنهاد و در کمیته کارشناسی تصویب شده است که باید برای تصمیمگیری نهایی به شورای قیمتگذاری ارائه شود.
ایمانی با بیان اینکه افزایش هزینه نهادهها و ماشینآلات در تعیین قیمت گندم مورد محاسبه قرار میگیرد، تصریح کرد: نمیتوان صرفاً بر اساس افزایش یک قلم از هزینهها، نرخ خرید تضمینی را تعیین کرد، بلکه سهم هر هزینه در مراحل مختلف تولید از جمله کاشت، داشت، برداشت و سایر عملیات محاسبه میشود و قیمت نهایی باید در چارچوب قانون و متناسب با تورم تعیین شود.
وی ادامه داد: ممکن است کشاورز انتظار داشته باشد قیمت گندم به 100 هزار تومان برسد، اما تعیین قیمت باید در چارچوب قانون و بر مبنای محاسبات کارشناسی انجام شود. ضمن اینکه امسال بندی نیز در مصوبه پیشنهادی گنجانده شده تا در اسفندماه، نرخ محصولات کشاورزی مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد و اگر تورم و هزینههای تولید افزایش یافته باشد، این تغییرات در قیمتها لحاظ شود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور همچنین از پیگیری اجرای جریمه تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: قانون خرید تضمینی دولت را مکلف کرده است در صورت تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، جریمه تأخیر را بر اساس نرخ روزشمار اعلامی بانک مرکزی پرداخت کند، اما این موضوع تاکنون اجرا نشده است و اکنون در کمیتههای کارشناسی مطرح شده تا در صورت تصویب در شورای قیمتگذاری، دولت مکلف به اجرای آن شود.
ایمانی با تأکید بر اینکه افزایش قیمت خرید گندم تنها راه افزایش درآمد کشاورزان نیست، بیان کرد: اگر قیمت گندم حتی به 100 هزار تومان برسد، اما عملکرد تولید پایین باشد، افزایش درآمد کشاورز الزاماً اتفاق نمیافتد؛ بنابراین باید در کنار قیمت، به راهکارهایی مانند استفاده از یافتههای جدید تحقیقاتی، مبارزه با بیماریها، مدیریت آبیاری، مصرف بهینه نهادهها و کاهش ضایعات توجه شود.
وی با اشاره به خسارت بیماریها و آفات در مزارع گندم گفت: امسال کشاورزی با حدود 350 تن گندم مواجه شد که محصولش به دلیل ابتلا به سیاهک قابل قبول نبوده است؛ در حالی که با ضدعفونی بذر در ابتدای فصل میتوان از بروز بسیاری از این مشکلات جلوگیری کرد. این موارد نشان میدهد افزایش عملکرد و درآمد کشاورز تنها به قیمت وابسته نیست و مدیریت صحیح تولید نیز اهمیت زیادی دارد.
ایمانی با تأکید بر ضرورت ارتباط کشاورزان با مراکز جهاد کشاورزی گفت: کشاورزان نباید از سیستم جهاد کشاورزی فاصله بگیرند؛ کارشناسان و مراکز خدمات کشاورزی میتوانند اطلاعات و روشهای علمی لازم برای ارتقای عملکرد در واحد سطح و افزایش درآمد کشاورزان را در اختیار آنها قرار دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ریسکهای متعدد بخش کشاورزی اظهار کرد: کشاورزی با خطراتی مانند سیل، سرما، طوفان، تگرگ، آفات، بیماریها و سایر حوادث مواجه است و در چنین شرایطی بیمه یکی از مهمترین ابزارهای حمایت از کشاورزان در زمان وقوع خسارت است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای افزایش منابع بیمه کشاورزی گفت: سال گذشته رقم 60 هزار میلیارد ریال برای بیمه در بودجه مصوب شده بود و با پیگیریهای انجامشده از طریق کمیسیون کشاورزی و هیئترئیسه مجلس، امسال 12 هزار میلیارد تومان برای سهم دولت در جبران خسارتهای بیمه کشاورزی در بودجه سنواتی کشور اختصاص یافته است.
ایمانی افزود: اکنون مسیرهای مختلفی برای افزایش منابع بیمه در حال پیگیری است تا توان پرداخت خسارت به کشاورزان افزایش یابد. کشاورزان نیز باید از ظرفیت بیمه استفاده کنند، چراکه در بخش کشاورزی نمیتوان ریسکهای ناشی از حوادث و عوامل طبیعی را نادیده گرفت.
وی درباره بیمه فراگیر محصولات کشاورزی نیز گفت: بیمه تمامخطر فراگیر به صورت اجباری برای گندم در حال اجراست و امسال حق بیمه گندم را دولت پرداخت میکند. همچنین مصوبهای در هیئت دولت وجود دارد که 17 محصول از جمله گندم، جو، برنج، دانههای روغنی و حبوبات در قالب بیمه اجباری فراگیر قرار گیرند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور خاطرنشان کرد: این نوع بیمه در سطح نخست، عمدتاً برای جبران خسارت و کمک به کشاورز برای ادامه فعالیت پس از وقوع حادثه طراحی شده است و باید با تقویت منابع بیمهای، امکان حمایت مؤثرتر از کشاورزان در زمان خسارت فراهم شود.
انتهای پیام/