به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه دی سایت، سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنوز در مورد حذف دو الیگارش روسی، علیشر عثمانوف و میخائیل فریدمن، از فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه به توافق نرسیدهاند.
بر اساس گزارش های منتشر شده، اجماع لازم در فرآیند تصمیمگیری کتبی در این باره به دلیل عدم رضایت لتونی حاصل نشد.
بایبا براژه، وزیر امور خارجه این کشور، در X نوشت: موضع دولت لتونی بدون تغییر باقی میماند. تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه باید تشدید شوند، نه تضعیف. بنابراین لتونی نمیتواند با اقدام پیشنهادی موافقت کند.
قرار بود لغو تحریمها علیه عثمانوف و فریدمن با تمدید تحریمها علیه تقریباً 3000 فرد، نهاد و شرکت دیگر همراه باشد. توافق سیاسی اصولی که بعدازظهر روز گذشته حاصل شد، قرار بود تا عصر دوشنبه به صورت کتبی توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا تأیید شود و در غیر این صورت، چهارشنبه شب منقضی میشد.
آندریس کولبرگز، نخست وزیر لتونی هم در این باره گفت که تمدید تحریمها به مدت 36 ماه دیگر گام درستی خواهد بود. وی افزود: با این حال، هزینه این کار نباید «صرفاً حذف» این دو فرد از فهرست تحریمها باشد.
کولبرگز اعلام کرد که با وزیر امور خارجه براژه روی راه حلی که به نفع لتونی باشد، همکاری خواهد کرد. او همچنین خواستار تشکیل جلسه اضطراری دولت در ریگا شد.
به گفته یک دیپلمات اتحادیه اروپا، اتفاق نظر لازم در فرآیند تصمیمگیری کتبی حاصل نشد. قرار است سفرای کشورهای عضو صبح سهشنبه دوباره برای مشورت دیدار کنند.
تحریمهایی که پس از حمله روسیه به اوکراین بیش از چهار سال و نیم پیش اعمال شدند، پیش از این نیاز به تمدید شش ماهه به اتفاق آرا توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا داشتند.
اتحادیه اروپا مهلت تمدید تحریمها را هفته گذشته تا چهارشنبه به تعویق انداخت. این تعویق به دلیل اختلاف نظر بر سر درخواست فرانسه و اسلواکی برای حذف نام عثمانوف، میلیاردر روس-ازبک، از فهرست تحریمها بود. فرانسه درخواست خود را با استناد به «امنیت ملی» توجیه میکند و هیچ جزئیاتی را به طور علنی ارائه نکرده است.
نقطه شروع این نمایش جدید بر سر تحریمها در اتحادیه اروپا، درخواست اسلواکی برای لغو تحریمها علیه میلیاردر عثمانوف بود. فرانسه اخیراً و به طرز شگفتآوری به این درخواست پیوست.
به دلیل اصل اجماع در تصمیمات تحریمها، سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید این درخواستها را بپذیرند؛ در غیر این صورت، تمام تصمیمات تحریمی دیگر با خطر انقضا مواجه میشوند. با این حال، به گفته دیپلماتها، انتظار میرود در عوض، تمدید تحریمها به مدت 36 ماه به جای فقط 6 ماه مورد توافق قرار گیرد.
به گفته دیپلماتها، موضع فرانسه با طرحی برای آزادی شهروندان فرانسوی زندانی در آذربایجان مرتبط بود. جمهوری آذربایجان که از شوروی سابق جدا شده است، مدتهاست که از حذف عثمانوف از فهرست افراد پرخطر اتحادیه اروپا حمایت میکند. دولت پاریس تا همین اواخر از اظهار نظر در مورد دلایل خاص این موضع خودداری کرده و صرفاً به موضوع امنیت ملی اشاره میکرد.
سالهاست که در اتحادیه اروپا در مورد تحریمها اختلاف نظر وجود داشته است. با این حال، پس از برکناری دولت ویکتور اوربان در مجارستان، که طرفدار روسیه تلقی میشد، امیدی وجود داشت که تمدید اقدامات تنبیهی موجود آسانتر شود.
این تحریمها معمولاً شامل محدودیتهای مسافرتی، مسدود کردن داراییها و ممنوعیت ارائه بودجه یا سایر منابع اقتصادی میشود.
انتهای پیام/