به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه چندین عملیات گسترده دستگیری مجرمینی اجرا شد که تخصص آنها، سوء استفاده از قوانین این کشور برای اعطای تابعیت به افراد خارجی بود.
در سالیان گذشته، ترکیه برای اعطای تابعیت به افراد خارجی، خرید ملک 250 هزار دلاری را به عنوان شرط اصلی در نظر گرفت. اما پس از استقبال گسترده افراد خارجی و همچنین افزایش تورم و بالا رفتن نیازهای ارزی دولت، این مبلغ به 400 هزار دلار افزایش یافت. خارجیها باز هم برای خرید ملک و سرمایه گذاری در ترکیه برای خرید تابعیت این کشور اشتیاق نشان دادند و این روند ادامه پیدا کرد.
آمارهای وزارت کشور ترکیه نشان داده که در یک بازه زمانی 9 ساله و تا 29 میسال 2026 میلادی 174 هزار و 576 نفر تبعه خارجی در ترکیه از راه خرید ملک و سرمایه گذاری، حق شهروندی یا تابعیت این کشور را دریافت کردهاند.
این یعنی 51 هزار و 762 نفر خریدار و سرمایه گذار به علاوه 122 هزار و 805 نفر از اعضای خانواده آنها.
مصطفی چیفتچی وزیر کشور ترکیه اعلام کرده که جذب این افراد، در مجموع 16٫074 میلیارد دلار پول به ترکیه آورده است. همچنین گفته شده که اجرای عملی برنامه از 2017 آغاز و اولین اعطای تابعیت از 2018 انجام شده است.
همین جا لازم است به نکته مهم دیگری درباره آمار ارائه تابعیت اشاره شود. در مجموع و در فاصله 2016 تا 2025، ترکیه به 562٬701 نفر دیگر نیز تابعیت داده که دلیل آن، با عبارت مبهم «تصمیم مقام صلاحیتدار» ذکر شده است.
این گروه بسیار گستردهتر از سرمایهگذاران است و شامل مسیرهای دیگر، از جمله برخی شهروندیهای مربوط به پناهجویان/مهاجران نیز میشود. ولی واقعیت این است که بخش اعظم این نوع از ارائه تابعیت، مربوط به فعالان سیاسی سوری، لیبیایی، اویغور و دیگر اتباع خارجی نزدیک به حزب عدالت و توسعه است.
آمار 174٬567 نفر، فقط تابعیتهای ناشی از خرید ملک نیست و برخی از آنها سرمایه گذار هستند. در واقع این برنامه چند مسیر دارد و خرید ملک فقط یکی از آنهاست.
مسیرهای دیگر شامل سرمایهگذاری مستقیم، سپرده بانکی، اوراق دولتی/صندوقها و ایجاد اشتغال است.
اما دو مشکل بزرگ روی داد: اول این که بسیاری از مجرمین بینالمللی و چهرههای مافیایی توانستند با استفاده از این وضعیت، به راحتی وارد ترکیه شوند و در این کشور اقامت بیدردسری پیدا کنند.
دوم این که برخی شبکههای فساد در ترکیه به وجود آمد که تخصص آنها، دستکاری صورتهای مالی و تبانی با کارشناسان برای قیمت گذاری اغراقآمیز املاک بود.
حالا مقامات سیاسی و قضایی ترکیه، برای برخورد با این شبکهها، یک عملیات گسترده را آغاز کردهاند.
گزارش روزنامههای نفس و حریت چاپ آنکارا نشان داده که تنها در عرض 72 ساعت در 16 استان ترکیه 72 نفر دستگیر شدهاند که هر کدام از آنها سرپل اصلی یکی از شبکههایی است که برای اعطای تابعیت به افراد خارجی، واسطهگری مجرمانه انجام داده است.
لغو شهروندی بیش از 6 هزار نفر
روال قانونی برای صدور مدارک شهروندی شامل شناسنامه، کارت ملی و گذرنامه ترکیه برای خارجیهای متقاضی، به این شکل بود که آنها ملکی خریداری میکردند، معامله و انتقال سند انجام میشد و نمایندهای از هیات مشترک وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و وزارت کشور، ضمن تایید صورتهای مالی و تایید ارزش واقعی ملک، موافقت نهایی را ارائه میداد و کل مدارک به صورت یکجا، به دست متقاضی میرسید.
اما پس از مدتی کوتاه، چندین شبکه فساد ایجاد شد که از آژانسهای املاکی گرفته تا انبوه سازان و بازرسان را در برمی گرفت و با دریافت رشوه، امکان خرید ملک با قیمت پایینتر و ارائه اسناد صوری، فراهم میشد.
به همین خاطر تحقیقات گسترده آغاز شد و در نخستین موج دستگیریها، وزارت کشور اعلام کرده که در تحقیقات مربوط به فرآیندهای اخذ شهروندی ترکیه از طریق سرمایهگذاری، حکم شهروندی مجموعاً 6134 نفر، شامل 1413 سرمایهگذار و اعضای خانواده آنها، لغو یا ابطال شده است.
طبق دادههای این وزارتخانه، این رویهها تحت دو عنوان جداگانه انجام شده است: اسناد سرمایهگذاری غیرقانونی و ارزیابیهای امنیتی بعدی.
وزارت دادگستری ترکیه نیز اعلام کرده که 30 شرکت بزرگ در ارائه خدمات به اتباع خارجی متقاضی دریافت حق شهروندی ترکیه، مرتکب جرم و فساد مالی شدهاند که در میان آنها اسامی انبوه سازان و شرکتهای عمرانی بزرگی مانند Gül İnşaat AŞ، Beyaz İnşaat و LİV İnşaat به چشم میخورد.
در جریان بازرسی آدرسها و شرکتهای مظنونان، اسناد دیجیتال توقیف شد. به عنوان بخشی از تحقیقات، اقدامات احتیاطی در مورد 2011 ملک، یک هتل، 86 وسیله نقلیه موتوری، 2 قایق تفریحی و 42 حساب بانکی اعمال شد و 30 شرکت توقیف و دریافتکنندگان اموال تعیین شدند.
ارزش کل تراکنشهای کلاهبرداری فقط در استانبول، 72 میلیون و 250 هزار دلار بوده است.
دیدگاه منتقدین و تحلیلگران
نخستین منتقدینِ اصلی اعطای تابعیت در ازای سرمایه گذاری، ملی گرایان ترکیه بودند. امید اوزداغ رهبر حزب ظفر در راس لیست مخالفین قرار داشت و اغراقآمیز نیست اگر گفته شود که او اساساً حزب خود را با محوریت مبارزه با اعطای تابعیت به شهروندان خارجی تاسیس کرد.
البته او در این مسیر مرتکب موضع گیریهای افراطی نیز شد و سخنرانی هایش در چند استان ترکیه منجر به حملات ملی گرایان به آوارگان سوری شد.
گروه دیگری از منتقدین اعطای تابعیت در ازای فروش ملک، کارشناسانی بودند که این اقدام را، به عنوان ایجاد یک بستر خطرناک برای ورود افراد مافیایی به ترکیه قلمداد میکردند.
کما این که چندین فرد و حتی اعضای شبکههای جرائم سازمانیافته که در کشورهای دیگر تحت تعقیب بودند یا بعدها در پروندههای جرائم سازمانیافته متهم شدند، تابعیت ترکیه دریافت کردند.
یکی از نمونه های مشهور، ناند پاتریک، چهره مافیایی مشهور کروات بود که در لیست افراد تحت تعقیب پلیس بین الملل، نام او به عنوان یک قاچاقچی بزرگ مواد مخدر ثبت شده بود.
او در دسامبر 2022 میلادی و در زمانی که حداقل سرمایهگذاری ملکی 250 هزار دلار بود، با خرید آپارتمان در استانبول تابعیت ترکیه گرفت و نام ترکی نانت چلیک را برای خود انتخاب کرد.
این قاچاقچی مدتها در استانبول زندگی میکرد و چند ماه طول کشید تا پلیس ترکیه او را دستگیر کند و به اینترپل تحویل دهد.
در همان زمان، منتقدین از دولت اردوغان پرسیدند: چگونه ممکن است کسی که در سیستمهای بینالمللی تحت تعقیب بوده، توانسته از فیلترهای تابعیت سرمایهگذاری عبور کند؟
همین اتفاق درباره روا ماجد نیز روی داد. او نیز یک مافیایی بزرگ بود که در سوئد، شبکه جرایم سازمان یافته فاکس ترت را ایجاد کرده بود و پس از فرار به ترکیه، به راحتی با خرید ملک، حق تابعیت به دست آورد و زمانی که سوئد خواستار بازگرداندن او شد، روند لغو تابعیت و استرداد، عملاً به یک معضل حقوقی و دیپلماتیک تبدیل شد.
پس از این رویدادها، ترکیه مورد انتقاد نهادهای بین المللی قرار گرفت و بر این مساله تاکید شد که فقدان سیاست تحقیقاتی و قضایی دقیق در اعطای حق تابعیت، موجب هموار شدن راه برای شبکههای مافیایی و پولشویی، اختفای مجرمین و پنهان کردن هویت، پنهان کردن دارایی، فرار از عدالت، دسترسی به کشور ثالث و استفاده از شرکتهای پوششی میشود و تابعیت نباید عملاً به یک کالای قابل خرید تبدیل شود.
در پایان باید گفت: حواشی اعطای تابعیت آسان به افراد خارجی در ترکیه در ازای خرید ملک، پیامدهای منفی دیگری نیز داشت که یکی از آنها، زیر و رو شدن بازار تولید و فروش مسکن بود.
با ورود خارجیهای ثروتمندِ جویای خانههای ویلایی و آپارتمانهای بزرگ، تورم در بازار مسکن ترکیه به حد بالایی رسید و انبوه سازان، تمایل چندانی برای تولید مسکن ارزان برای زوجهای موسوم به خانه اولیها را از دست دادند.
در عین حال، تحلیلگران به این نیز انتقاد دارند که افراد خارجی با خرید تابعیت ترکیه، عملاً حق رای نیز به دست میآورند و بدون آن که شناختی از فضای سیاسی ترکیه داشته باشند، میتوانند به راحتی بر موازنات احزاب تاثیر بگذارند.
انتهای پیام/