به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحث طولانی مدت درباره ضرورت تغییر قانون اساسی جمهوری ترکیه، رفته رفته به نقطهای روشن رسیده است.
انتشار متن مهمی از سوی مشاور ارشد اردوغان درباره تغییر یا اصلاح قانون اساسی ترکیه، آب پاکی را بر دست همه ریخت و او آشکارا اعلام کرد که دولت در حال حاضر به دنبال تغییر قانون نیست و ترجیح میدهد این پروژه، پس از انتخابات سال 2028 میلادی، دنبال شود.
بحث بر سر ضرورت تغییر قانون اساسی در ترکیه در شرایطی بالا گرفته که از یک سو، نهادهای اقماری پ.ک.ک در صحنه سیاسی ترکیه خواهان آن هستند که پس از انحلال پ.ک.ک و خلع سلاح آن به دستور اوجالان، مجموعهای از اصلاحات قضایی و حقوقی در قانون روی دهد که پاسخگوی مطالبات دموکراتیک استانهای جنوب و جنوب شرقی باشد.
در دیگر سو، مخالفین اردوغان نیز به این دلیل خواهان تغییر قانون اساسی ترکیه هستند که از نظر آنها، متن کنونی اختیارات گستردهای به شخص رئیس جمهور داده و قانون اساسی عملاً فاقد ابزارها و مکانیسمهای لازم برای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شخص رئیس جمهور است.
دکتر مهمت اوچوم، مشاور حقوقی رئیس جمهور ترکیه دیروز درباره نوع نگرش اردوغان و حزب او به پروژه تغییر و اصلاح قانون اساسی، متن مهمی منتشر کرد که توجه همه رسانههای این کشور را به سوی خود جلب کرد.
با توجه به اهمیت این موضوع، اول متن مهمت اوچوم را از نظر میگذرانیم و در قسمت بعدی این گزارش، ابعاد سیاسی و حقوقی آن و نوع نگرش منتقدین و مخالفین را با هم مرور خواهیم کرد.
دستور کار قانون اساسی جدید ترکیه
کشور ما ترکیه، دارای میراثی منحصر به فرد با سنت باستانی و دولتی با قدمت بیش از 2200 سال است. با بهرهگیری از میراث خردمندانه و قدرتمندی که تمدن ما برایمان به ارث گذاشته، از طریق گامهای تاریخی قدرت خود را تقویت میکنیم و با قاطعیت به سمت اهداف خود در قرن دوم جمهوری خود حرکت میکنیم.
گذار به سیستم کنونی ریاستی و روند «ترکیه عاری از تروریسم» از مهمترین گامها برای نشان دادن عزم و اراده هستند و در این مرحله، نوشتن قانون اساسی جدید برای جمهوری ترکیه اجتناب ناپذیر است.
در این راستا و برای تحقق اهداف چشمانداز «قرن ترکیه» که از طریق رهبر و رئیس جمهور ما رجب طیب اردوغان مطرح شده، قانون اساسی جدید برای کشورمان، یک ضرورت است.
بنابراین در «قرن ترکیه»، زمان برای نوشتن قانون اساسی جدید فرا رسیده و «ائتلاف جمهور» که به لوکوموتیو قرن ترکیه و پیامآور ثبات تبدیل شده، بدون شک به این امر نیز دست خواهد یافت.
قانون اساسی جدید همیشه به عنوان بخشی از دستور کار منظم ترکیه و یک موضوع جاری، مطرح بوده است. احتمال تدوین قانون اساسی جدید در طول بیست و هشتمین دوره مجلس ملی کبیر ترکیه (TBMM) موضوعی است که مجلس ما آن را بررسی خواهد کرد.
این احتمال هرگز قابل رد نیست. با این حال، هم مدیریت زمان و هم نیاز به کار فکری در مورد مسائلی که باید در فرآیند قانون اساسی جدید به بلوغ برسند، نیاز به بازاندیشی دارند و شواهد نشان میدهد که تدوین قانون اساسی جدید در دوره مجلس بعدی یعنی در بیست و نهمین دوره مجلس، هدفی واقعبینانهتر است. البته، تصمیم نهایی بر عهده رهبری سیاسی دموکراتیک و مجلس ما است.
وصلههای بسیار در قانون اساسی 1982
کشور ما در فرآیندهای تدوین و اصلاح قانون اساسی، تجربه و عملکرد قوی دارد. با این حال، قانون اساسی 1982 میلادی که محصول یک کودتا بود، با وجود همه اصلاحات، هنوز از یک قانون اساسی مدنی، دموکراتیک، آزادیخواه و فراگیر که شایسته کشور ما باشد، فاصله زیادی دارد.
قانون اساسی 1982 دارای 154 ماده است. از 103 ماده، 58 ماده بدون تغییر باقی مانده است، در حالی که 45 ماده اصلاحات جزئی داشتهاند. این بدان معناست که دو سوم قانون اساسی فعلی، با وجود گذشت 44 سال، ویژگی خود را به عنوان محصول کودتا حفظ کرده است.
از آنجایی که اصول اساسی چهار ماده اول (از جمله اصل تداوم) حفظ خواهد شد و پس از حذف مواد اجرایی و تنفیذی، بررسی 97 ماده باقی مانده - ایجاد تغییرات اساسی در برخی، بهروزرسانی برخی دیگر و حذف برخی دیگر - یک ضرورت اساسی است. 51 مادهای که قبلاً اصلاح شدهاند، قطعاً نیاز به توسعه و نوسازی بیشتر دارند.
بنابراین، این دیدگاه که میگوید «تمام مواد قانون اساسی 1982، به جز چهار ماده اول، کاملاً تغییر کردهاند و نیازی به قانون اساسی جدید نداریم»، یک کلیشه کاملاً پوچ و حتی یک تحریف عمدی است.
این قانون اساسی، حال و روزی بدتر از یک بخچه وصلهدار و پاره دارد و متنی نیست که در خور ملت شریف و قهرمان ما باشد. ملتی که بارها در برابر ساختارهای قیممآبانه ایجاد شده توسط قانون اساسی کودتای 1982 مقاومت کرده و با وجود همه موانع، صلح و برادری را از طریق فرآیند «ترکیه بدون ترور» پذیرفته است. قانون اساسی جدید نه تنها یک نیاز، بلکه یک ضرورت است.
قانون اساسی جدید به عنوان یک وظیفه ملی
وظیفه جمعی ماست که جمهوری خود را با یک قانون اساسی جدید و غیرنظامی تاجگذاری کنیم. این مساله مهم، دغدغه و موضوعِ شخصی هیچکسی نیست؛ بلکه یک مسئله ملی برای همه ماست.
به ویژه با گامهایی که در ربع قرن گذشته برداشته شده، ترکیهای وجود دارد که هر روز بیشتر و بیشتر در جهت مدنی و دموکراتیک توسعه مییابد، ظرفیت نهادی خود را تقویت میکند و با ابتکارات صنایع دفاعی داخلی و ملی خود به یک قدرت جهانی تبدیل میشود.
در این روزها که فرآیند «ترکیه بدون ترور»، که ملت را محور قرار میدهد و فضای صلح و برادری مردم ما را محافظت و تقویت میکند، در آستانه رسیدن به مقصد خود است، قطعاً پایههای قانون اساسی جدید بنا نهاده خواهد شد.
در قانون اساسی جدید که مطابق با روح سال 2023 و چشماندازهای 2053 و 2071 تهیه خواهد شد، دستاوردهای مبارزه آزادیبخش ملی و استقلال و میراث قانون اساسی ما، یعنی ملت ترک، شهروندی ترک، زبان ترکی به عنوان زبان رسمی و تنها زبان اجباری آموزش، جمهوری، ساختار واحد، سکولاریسم و حاکمیت قانون دموکراتیک، خطوط قرمز هستند.
سیاستهای استثماری در مورد این مسائل و تحریفهای عمدی با هدف سایه انداختن بر روند، هرگز تحمل نخواهد شد. بحث در مورد ترتیبات جایگزین در این موارد، غیرقابل قبول است.
علاوه بر این، دستاوردهای دموکراسی و سیستم حکومت ریاستی، ارزشهایی هستند که باید محافظت شوند. سیستم مؤثر حق رأی دهی در انتخابات دومرحلهای و قانون نصف به علاوه یک، نمیتواند برخلاف اراده مردم تغییر کند. مردم اجازه چنین اقدامات متقابلی را که اراده آنها را تضعیف میکند، نخواهند داد.
قانون اساسی آییننامهای نیست که مستقیماً نتایج اجرایی داشته باشد؛ بلکه اساساً سیستمی از ضمانتهاست. وظیفه مطلق ما ارائه این ضمانت به فرزندان و جوانانمان است که آینده کشورمان هستند.
باید تأکید کرد که ما نیازمند نوعی از قانون اساسی هستیم که ضمانتهای گستردهتری را در چارچوب حقوق و آزادیهای متناسب با سن ارائه میدهد، در عین حال در برابر برداشتهای قانونی که ارزشهای اساسی را نابود میکنند و همچنین در برابر تجاوزات نئولیبرالی بایستد و دارای دیدگاه ملی باشد.
در قانون اساسی جدید که پرچم دموکراسی را بیش از پیش برافراشته خواهد کرد، هرگز نباید در دام «فتیشیسم آزادی» گرفتار شد. در کنار قانون اساسی جدید، لزوم تجدید آییننامه داخلی مجلس ملی کبیر، قانون احزاب سیاسی و قوانین انتخابات نیز آشکار است. مایلم اظهار کنم که به عنوان هیئت سیاستگذاری حقوقی، ما به ارائه تمام حمایتهای فکری ممکن در مورد همه این مسائل ادامه خواهیم داد.
راهپیمایی بزرگ ترکیه
در این دوران که حتی اشاره آشکار به قوانین و نهادها در جهان از بین رفته، زورگویی و بیقانونی در ساختار آشفته جهانی غالب شده است. در این شرایط، یک سیستم حاکمیتی قوی و دقیقتر که با قانون اساسی جدید توسعه مییابد، فرصتهای زیادی را برای ترکیه فراهم میکند تا در چارچوب قانون و با حمایت قانون، پیشرفت کند.
به طور خلاصه، ترکیه در حال آغاز یک راهپیمایی بزرگ است. قانون اساسی جدید نیروی محرکه این راهپیمایی بزرگ خواهد بود. ما اطمینان داریم که همه عناصر ملت ترک، همه اقشار جامعه ترکیه و همه گروههای مردم ترکیه با استفاده از قدرت اصلی خود برای ایجاد یک قانون اساسی جدید، به هدف خود دست خواهند یافت.
به نظر میرسد پارلمان در دوره بیست و نهم، زمان کافی برای نوشتن قانون اساسی جدید خواهد داشت و ناگزیر، آن را به همه پرسی نیز خواهد برد و با رای بالای مردم، مورد تایید قرار خواهد گرفت.
ادامه دارد....
انتهای پیام/