به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، بخش معدن استان زنجان در حالی نیمه نخست سال 1404 را با رشد حدود 3.6درصدی پشتسر گذاشت که بهگفته فعالان این حوزه، در نیمه دوم سال با کاهش چشمگیر فعالیتها مواجه شده است؛ کاهشی که در پی حمله نظامی رژیم صهیونیستی در خردادماه، تشدید محدودیتهای انرژی، دشواری تأمین سوخت، اختلال در واردات ماشینآلات و پیچیدگیهای مربوط به رفع تعهدات ارزی، فشار مضاعفی بر معدنکاران و صنایع معدنی وارد کرده است،
در این شرایط، فعالان بخش معدن هشدار میدهند که ادامه روند موجود میتواند به کاهش استخراج، افت پرداخت حقوق دولتی، کاهش اشتغال و فرسودگی ماشینآلات منجر شود؛ در مقابل، مسئولان اقتصادی استان بر تلاش برای تأمین سوخت، تسهیل واردات ماشینآلات و پیگیری مشکلات ارزی تأکید دارند.
ظرفیت گسترده معدن در زنجان؛ فعالیت نیمی از معادن دارای پروانه
بر اساس آمارها، حدود 400 معدن در استان زنجان وجود دارد که برای حدود 200 معدن پروانه بهرهبرداری صادر شده است، از این تعداد نیز حدود 160 معدن فعال هستند و در حوزههای مختلف معدنی فعالیت میکنند.
سال گذشته میزان استخراج سنگ در استان حدود 2.1 میلیون تن اعلام شد، این ظرفیت، زنجان را در زمره استانهای دارای توان قابلتوجه در بخش معدن و صنایع وابسته قرار میدهد؛ با این حال، فاصله میان تعداد معادن شناساییشده، معادن دارای پروانه و معادن فعال، نشان میدهد که بخش مهمی از ظرفیت معدنی استان همچنان بهطورکامل وارد چرخه تولید نشده است.
فعالان این بخش معتقدند بهرهبرداری از این ظرفیت، تنها با صدور مجوز امکانپذیر نیست و به مجموعهای از زیرساختها شامل برق پایدار، سوخت کافی، ماشینآلات نوسازیشده، مسیرهای حملونقل، تأمین مالی و ثبات مقررات نیاز دارد.
بحران انرژی؛ برق و سوخت، دو مانع اصلی تولید
یکی از اصلیترین محورهای انتقاد معدنکاران، قطع مکرر برق و دشواری تأمین سوخت است. معدنکاران میگویند قطعیهای منظم برق، فعالیت واحدهای استخراج و فرآوری را مختل کرده و امکان برنامهریزی دقیق تولید را از بین برده است،
از سوی دیگر، محدودیت در تأمین گازوئیل نیز به مشکل جدی تبدیل شده است، بهگفته فعالان معدنی، در فصل زمستان با کمبود یا محدودیت گاز و در فصل تابستان با دشواری دریافت گازوئیل مواجهاند؛ موضوعی که هزینه تمامشده استخراج را افزایش داده و استمرار فعالیت برخی واحدها را با خطر مواجه کرده است،
همچنین افزایش تقاضا برای سوخت در بخشهای مختلف کشور، بهویژه پس از بروز مشکلات مربوط به گاز و استفاده از سوختهای جایگزین، فشار زیادی بر شبکه عرضه وارد کرده است. این فشار در بخشهای کشاورزی، صنعت، سیمان و معدن خود را نشان داده و موجب شده است سهم سوخت تخصیصی به برخی واحدها کمتر از نیاز واقعی باشد.
توضیحات معاون استاندار درباره محدودیت عرضه سوخت
نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، با اشاره به افزایش تقاضا برای گازوئیل گفت: پس از بروز مسائل مربوط به گاز و افزایش استفاده از سوختهای جایگزین، تقاضا برای گازوئیل در سراسر کشور افزایش یافته است.
وی افزود: عرضه سوخت نامحدود نیست و همین مسئله موجب شده است فشار بر بخشهای مختلف، از جمله کشاورزی و معدن، افزایش پیدا کند.
بهگفته مرادخانی؛ بخشی از تقاضای سوخت معدن و صنعت تأمین شده، اما بخشی دیگر که بر مبنای میزان مصرف سال گذشته ثبت شده بود، هنوز بهطور کامل تأمین نشده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان تأکید کرد که پیگیری برای تأمین بخش باقیمانده سوخت ادامه دارد تا محدودیتها به کاهش تولید در واحدهای معدنی و صنعتی منجر نشود.
با این حال، مسئله اصلی معدنکاران فقط کمبود مقطعی سوخت نیست؛ بلکه نبود یک سازوکار پایدار و قابل پیشبینی برای تخصیص سوخت است. معدنکار زمانی میتواند برای استخراج، قرارداد فروش و پرداخت حقوق کارکنان برنامهریزی کند که از میزان برق و سوخت قابل دریافت در ماههای آینده اطلاع داشته باشد.
فرسودگی ماشینآلات؛ گلوگاه پنهان تولید
دومین چالش مهم بخش معدن، کمبود ماشینآلات سنگین و فرسودگی تجهیزات است. معدنکاری بهطور مستقیم به ماشینآلاتی مانند بیل مکانیکی، لودر، کامیونهای معدنی، دستگاههای حفاری و تجهیزات فرآوری وابسته است. کاهش تعداد ماشینآلات فعال، بهمعنای کاهش ظرفیت استخراج و افزایش هزینه تولید خواهد بود.
فعالان معدنی استان اعلام کردهاند که در سال جاری احتمال کاهش حدود 15درصدی ماشینآلات سنگین وجود دارد، در صورت تحقق این کاهش، پیامدهای آن تنها به افت استخراج محدود نخواهد شد؛ بلکه پرداخت حقوق دولتی، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و فعالیت صنایع وابسته نیز کاهش پیدا میکند.
یکی از معدنکاران با اشاره به دشواری خرید ماشینآلات خارجی گفت: حتی در مواردی که فروشنده برای عرضه دستگاه اعلام آمادگی کرده است و مبلغی بین 30 تا 50 درصد نیز بهعنوان پیشپرداخت یا رزرو مطالبه شده است، محدودیتهای مربوط به انتقال پول، واردات و دریافت ویزا، روند خرید را با مشکل مواجه کرده است.
بهگفته وی؛ در برخی موارد ماشینآلات در کشورهایی مانند مالزی آماده تحویل بوده است، اما امکان حضور خریدار یا انجام مراحل اداری و مالی فراهم نشده است.
واردات بدون تخصیص ارز؛ راهکاری موقت برای نوسازی تجهیزات
نرگس مرادخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان درباره مشکلات ارزی واردات ماشینآلات توضیح داد: بر اساس مصوبهای که در جریان جنگ 12روزه ابلاغ شد، تولیدکنندگان میتوانند در چارچوب مقرر، ماشینآلات و مواد اولیه موردنیاز خود را بدون منشأ ارز و بدون استفاده از تخصیص ارز بانک مرکزی وارد کنند.
مرادخانی گفت: واردات بدون استفاده از تخصیص ارز بانک مرکزی محدودیتهای کمتری دارد، اما استفاده از ارز تخصیصی بانک مرکزی، بهدلیل برخورداری از نرخ پایینتر، همچنان جذابیت بیشتری برای تولیدکنندگان دارد و در نتیجه، بخشی از فعالان اقتصادی ترجیح میدهند از این مسیر اقدام کنند.
بر اساس توضیحات ارائهشده، این مصوبه در ابتدا برای بازه زمانی مشخصی صادر شده و سپس تمدید شده است، با وجود این، فعالان بخش معدن خواستار آن هستند که این امکان بهصورت شفاف، پایدار و متناسب با نیاز واقعی معادن ادامه یابد؛ زیرا نوسازی ماشینآلات بدون دسترسی به مسیر مطمئن واردات، عملاً امکانپذیر نیست.
رفع تعهدات ارزی؛ دغدغه صادرکنندگان معدنی
مسئله رفع تعهدات ارزی دیگر دغدغه صادرکنندگان است. بر اساس توضیحات ارائهشده، صادرکنندگان در مقطع فعلی ملزم به بازگشت بخشی از ارز حاصل از صادرات خود هستند و در بخشنامههای جدید دو روش پیشِروی آنها قرار گرفته است.
مرادخانی گفت: صادرکنندگانی که قصد دارند ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات مواد اولیه، ماشینآلات یا سایر نیازهای تولیدی خود استفاده کنند، با محدودیت کمتری مواجه هستند،
با این حال، معدنکاران معتقدند افزایش الزامات ارزی، در صورت نبود سازوکارهای روشن و انعطافپذیر، میتواند منابع مالی بنگاهها را قفل کند. صادرکننده معدنی برای ادامه فعالیت خود به واردات ماشینآلات، قطعات یدکی، مواد مصرفی و تجهیزات فنی نیاز دارد؛ بنابراین ارز حاصل از صادرات باید بهگونهای مدیریت شود که هم الزامات بازگشت ارز رعایت شود و هم چرخه تولید متوقف نشود.
حفظ اشتغال در شرایط کاهش تولید
یکی از نکات قابل توجه مطرحشده از سوی فعالان معدنی، تلاش برای حفظ نیروی انسانی با وجود افزایش مشکلات تولید است. یکی از معدنکاران اعلام کرد مجموعه تحت مدیریت وی در سالهای گذشته با حدود 55 نفر نیرو فعالیت میکرده و امروز تعداد کارکنان آن به حدود 545 نفر رسیده است؛ با وجود مشکلات موجود، اشتغال این مجموعه کاهش پیدا نکرده است.
این موضوع نشان میدهد برخی واحدهای معدنی تلاش کردهاند هزینه بحران را از محل تعدیل نیروی انسانی جبران نکنند، اما ادامه این وضعیت بدون حمایت مؤثر، میتواند توان مالی بنگاهها را کاهش دهد و در نهایت به کاهش سرمایهگذاری، افت تولید و از دست رفتن فرصتهای شغلی منجر شود.
اشتغال در معادن فقط به کارگران شاغل در محل استخراج محدود نیست؛ حملونقل، تعمیر و نگهداری ماشینآلات، فرآوری مواد معدنی، خدمات فنی و مهندسی و صنایع پاییندستی نیز به استمرار فعالیت معادن وابستهاند، ازاینرو، کاهش تولید معدنی میتواند آثار زنجیرهای در اقتصاد استان ایجاد کند.
کاهش تولید، کاهش حقوق دولتی و تهدید سرمایهگذاری
فعالان معدنی هشدار میدهند که استمرار قطعی برق، کمبود سوخت و کاهش ماشینآلات میتواند میزان استخراج را در سال جاری کاهش دهد، این کاهش، مستقیماً بر میزان حقوق دولتی پرداختی معادن اثر خواهد گذاشت.
حقوق دولتی یکی از منابع درآمدی دولت و یکی از شاخصهای رسمی فعالیت معادن است. اگر معدن نتواند بهدلیل محدودیت انرژی یا نبود ماشینآلات به ظرفیت اسمی خود برسد، طبیعی است که میزان استخراج و در نتیجه پرداخت حقوق دولتی نیز کاهش پیدا کند،
بنابراین، حمایت از معدنکاران فقط حمایت از یک بخش خصوصی نیست، بلکه به حفظ درآمدهای عمومی، اشتغال و فعالیت صنایع وابسته نیز ارتباط دارد.
از منظر تحلیلی، تداوم این وضعیت ممکن است سرمایهگذاری جدید در معادن استان را نیز کاهش دهد. سرمایهگذار زمانی وارد فعالیت معدنی میشود که بتواند از تأمین انرژی، امکان واردات تجهیزات، ثبات مقررات و بازگشت سرمایه خود اطمینان داشته باشد، بیثباتی در این مؤلفهها، ریسک سرمایهگذاری را افزایش میدهد.
چالش اصلی؛ نبود هماهنگی میان سیاستگذاری و واقعیت تولید
مجموع مشکلات مطرحشده نشان میدهد چالش معدنکاران زنجان تنها یک مشکل اداری یا مالی نیست، بلکه حاصل همزمانی چند محدودیت است: قطعی و ناپایداری برق، کمبود و سهمیهبندی سوخت، فرسودگی و کاهش تعداد ماشینآلات سنگین، دشواری واردات تجهیزات، محدودیتهای انتقال ارز و پرداخت به فروشندگان خارجی، الزامات رفع تعهدات ارزی، افزایش هزینههای استخراج و حملونقل، احتمال کاهش تولید و پرداخت حقوق دولتی و خطر کاهش سرمایهگذاری و اشتغال،
این مشکلات به یکدیگر وابستهاند، برای نمونه، کمبود سوخت باعث کاهش فعالیت ماشینآلات میشود؛ کاهش فعالیت ماشینآلات تولید را پایین میآورد؛ کاهش تولید درآمد معدن را کم میکند و در ادامه، توان معدنکار برای خرید تجهیزات و پرداخت هزینههای جاری کاهش مییابد.
پیشنهادهای مطرحشده برای عبور از بحران
برای جلوگیری از تشدید مشکلات، چند اقدام فوری و میانمدت ضروری بهنظر میرسد؛ بهعنوان مثال تدوین برنامه پایدار تأمین برق معادن و اعلام زمانبندی خاموشیها با هدف جلوگیری از خسارت به تجهیزات و تولید و اختصاص سهمیه سوخت بر مبنای ظرفیت واقعی معدن، میزان استخراج و تعداد ماشینآلات فعال، نه صرفاً مصرف سال گذشته ضروری بهنظر میرسد.
تسهیل واردات ماشینآلات معدنی و قطعات یدکی از طریق تمدید و شفافسازی مقررات واردات بدون تخصیص ارز و ایجاد مسیر ویژه برای تأمین ارز ماشینآلات معدنی و کاهش زمان بررسی پروندهها در دستگاههای مرتبط و همچنین طراحی سازوکار انعطافپذیر برای رفع تعهدات ارزی بهگونهای که صادرکننده بتواند ارز خود را برای نوسازی و تداوم تولید مصرف کند، از پیشنهادات معدنکاران است.
حمایت از نوسازی ناوگان معدنی از طریق تسهیلات کمبهره، واردات ماشینآلات کارکرده با استاندارد مناسب و تقویت تولید داخلی، تشکیل کارگروه دائمی معدن استان با حضور معدنکاران، دستگاههای اقتصادی، شرکتهای توزیع برق و فرآوردههای نفتی، بانکها و دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی و نیز پایش مستمر اثر محدودیتها بر اشتغال و حقوق دولتی و اتخاذ تصمیم پیشگیرانه پیش از توقف یا کاهش فعالیت معادن نیز میتواند راهگشا باشد.
معدن زنجان نیازمند تصمیمهای فوری و قابل پیشبینی است
بخش معدن زنجان با برخورداری از صدها معدن و ظرفیت استخراج قابلتوجه، میتواند یکی از پایههای توسعه اقتصادی استان باشد؛ اما این ظرفیت در شرایطی به نتیجه میرسد که زیرساختهای تولید همزمان با صدور مجوزها توسعه یابد.
فعالان این حوزه انتظار دارند دولت و دستگاههای اجرایی، مشکلات انرژی و ماشینآلات را بهعنوان مسائل موقت و مقطعی تلقی نکنند. معدنکاری فعالیتی بلندمدت است و تصمیمهای کوتاهمدت یا متغیر، امکان برنامهریزی را از تولیدکننده میگیرد.
اکنون مهمترین مطالبه معدنکاران زنجان، همراهی عملی دستگاههای مسئول برای تأمین سوخت، برق، ماشینآلات و ارز است؛ زیرا در صورت ادامه محدودیتها، کاهش تولید نهتنها معادن، بلکه اشتغال، صنایع وابسته و درآمدهای عمومی استان را نیز تحتتأثیر قرار خواهد داد.
انتهای پیام/+