به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، محمدجعفر عبداللهی، رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی امروز در نشست بررسی راهکارهای ارتقای امنیت بازار بیرجند که با حضور دادستان مرکز استان، نیروهای نظامی و انتظامی، پلیس نظارت بر اماکن عمومی، بازاریان، اتاق اصناف و فعالان صنف طلا و جواهر برگزار شد، اظهار کرد: امنیت و عدالت از اساسیترین نیازهای جامعه است و صیانت از امنیت عمومی علاوه بر مسئولیت دستگاههای حاکمیتی، نیازمند همکاری مردم و اصناف است.
وی با اشاره به وقوع دو فقره سرقت از طلافروشیهای بازار بیرجند افزود: ارزش بالای کالا و سرمایه موجود در واحدهای صنف طلا و جواهر ایجاب میکند الزامات امنیتی در این واحدها با حساسیت بیشتری رعایت شود.
سارق سرقتهای طلافروشی بیرجند در کمتر از 10 روز دستگیر شد
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی با قدردانی از اقدامات پلیس آگاهی و نیروهای انتظامی در رسیدگی به پرونده سرقتهای اخیر گفت: مسیر حرکت سارق از محل وقوع جرم بهصورت مرحلهبهمرحله رصد شد و تصاویر دوربینهای مداربسته بازار، محدوده سهراه اسدی و مسیرهای منتهی به محل خروج وی، نقش مهمی در شناسایی متهم داشت.
عبداللهی ادامه داد: بررسیهای اطلاعاتی و فنی نشان داد متهم از استان دیگری وارد خراسان جنوبی شده و پس از ارتکاب سرقت، از استان خارج شده است. با پیگیریهای انجامشده هویت وی شناسایی و مشخص شد اهل اردبیل است و سابقه سرقت مشابه نیز دارد.
وی افزود: متهم با وجود تلاش برای از دسترس خارج کردن تلفنهای همراه خود، با اقدامات تخصصی پلیس شناسایی و در یکی از خیابانهای اردبیل دستگیر شد و بخشی از اموال مسروقه نیز کشف شد.
عبداللهی این اقدام را حاصل همکاری دستگاه قضایی و انتظامی، اقدامات فنی و تخصصی و اشراف اطلاعاتی دانست و گفت: دستگاه قضایی در چارچوب قانون با سارقان و متعرضان به اموال مردم برخورد خواهد کرد.
ضرورت رفع نقاط آسیبپذیر بازار
احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی نیز در این نشست با اشاره به بازدید میدانی از بازار بیرجند اظهار کرد: موضوع امنیت بازار صرفاً به شناسایی و برخورد با مرتکبان جرم محدود نمیشود و باید با رویکرد پیشگیرانه، نقاط آسیبپذیر شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.
وی افزود: در بازدید انجامشده وضعیت حفاظتی واحدهای صنفی، استحکام فیزیکی مغازهها، مسیرهای دسترسی به پشت واحدها، اماکن متروکه و خالی، دوربینهای مداربسته، دزدگیرها و سامانههای هشداردهنده مورد بررسی قرار گرفت.
قاسمی تأکید کرد: صاحبان واحدهای صنفی، بهویژه فعالان حوزه طلا و جواهر، نباید ایمنسازی اماکن را به پس از وقوع حادثه موکول کنند و باید نسبت به رفع نواقص حفاظتی، تقویت ورودیها و دیوارهای پیرامونی و استفاده از تجهیزات استاندارد اقدام کنند.
استحکامبخشی واحدهای صنفی در اولویت
عبداللهی یکی از مهمترین نقاط ضعف برخی واحدهای صنفی را ضعف استحکام فیزیکی عنوان کرد و گفت: در برخی واحدها دیوارها، سقفها و بخشهای مجاور مغازه از استحکام کافی برخوردار نیست و همین مسئله میتواند زمینه تعرض سارقان را فراهم کند.
وی افزود: نخستین اقدام برای کاهش آسیبپذیری، استحکامبخشی ساختمان و نقاط پیرامونی واحدهای صنفی است و در صورت نیاز، تعطیلی موقت واحد برای انجام اقدامات ایمنی باید بهعنوان سرمایهگذاری برای حفاظت از جان و مال صاحبان صنوف مورد توجه قرار گیرد.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی همچنین بر فعال بودن دزدگیرها و اتصال مناسب آنها به مراکز دریافت هشدار تأکید کرد.
تکمیل پایش تصویری بازار بیرجند
عبداللهی توسعه سامانه پایش تصویری بازار بیرجند را از دیگر الزامات امنیتی دانست و گفت: پایش تصویری باید از محدوده میدان امام(ره) تا بخشهای مختلف راسته بازار و همچنین کوچهها و مسیرهای ورودی و خروجی بهصورت جامع انجام شود.
وی افزود: برآورد هزینه اجرای این طرح و تعیین سهم اصناف باید انجام شود تا با مشارکت فعالان صنفی، پوشش تصویری بازار و معابر پیرامونی تکمیل شود.
قاسمی نیز با اشاره به نقش دوربینهای مداربسته در شناسایی متهم پرونده اخیر گفت: تجربه این سرقتها نشان داد تصاویر ثبتشده در مسیرهای مختلف میتواند در کنار اقدامات اطلاعاتی و فنی، مسیر شناسایی و دستگیری مجرمان را مشخص کند.
تأکید بر استفاده از تجهیزات امنیتی بهروز
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی بر ضرورت استفاده از دوربینهای باکیفیت، دزدگیر، مهپاش، شیشههای ضدسرقت، حسگرهای مناسب و سایر تجهیزات حفاظتی استاندارد در واحدهای صنفی طلا و جواهر تأکید کرد.
وی گفت: استفاده از تجهیزات قدیمی و ناکارآمد نمیتواند پاسخگوی نیازهای امنیتی امروز باشد و واحدهای صنفی باید در کوتاهترین زمان نسبت به اصلاح وضعیت حفاظتی خود اقدام کنند.
قاسمی نیز امنیت واحد صنفی را یک زنجیره کامل دانست و افزود: استحکام فیزیکی ساختمان و ورودیها، دوربین، دزدگیر، مهپاش، کنترل ورود و خروج و حفاظت از مسیرهای پیرامونی، همگی باید بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت کنترل ورود و خروج مشتریان
عبداللهی همچنین بر مدیریت ورود و خروج مشتریان در طلافروشیها تأکید کرد و گفت: درِ واحدهای صنفی این حوزه نباید بدون کنترل و به شکل عمومی باز باشد و ورود مشتری باید پس از رعایت فرآیندهای امنیتی انجام شود.
وی افزود: تعدد همزمان مشتریان در فضای محدود طلافروشی میتواند آسیبپذیری واحد صنفی را افزایش دهد و صاحبان واحدها باید متناسب با دستورالعملهای امنیتی، ورود و خروج افراد را مدیریت کنند.
ساماندهی اماکن پیرامونی بازار
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی نیز بر ساماندهی اماکن متروکه، فضاهای خالی و مسیرهای دسترسی غیرایمن به پشت واحدهای صنفی تأکید کرد و گفت: این نقاط باید با همکاری دستگاههای متولی شناسایی و تعیین تکلیف شوند.
قاسمی افزود: اصلاح و ساماندهی برخی مسیرها و تأسیسات پیرامونی و هماهنگی با دستگاههایی از جمله شهرداری، اداره برق و میراث فرهنگی باید دنبال شود تا نقاط آسیبپذیر اطراف بازار کاهش یابد.
هشدار درباره معاملات موسوم به «خالیفروشی» طلا
عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی معاملات موسوم به «خالیفروشی» طلا نسبت به تبعات حقوقی و اقتصادی این شیوه معاملات هشدار داد.
وی گفت: زمانی که کالا به خریدار تحویل نمیشود و معامله صرفاً بر مبنای تعهدات آتی شکل میگیرد، آثار و تبعات حقوقی و اقتصادی آن باید بهدقت مورد توجه قرار گیرد.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی تأکید کرد: فعالان صنف طلا و جواهر باید از معاملاتی که میتواند حقوق خریداران و ثبات بازار را با مشکل مواجه کند، پرهیز کنند و دستگاه قضایی نیز در صورت مشاهده تخلف یا تشکیل پرونده، مطابق قانون اقدام خواهد کرد.
بررسی ایجاد بازار تخصصی طلا و جواهر در بیرجند
عبداللهی پراکندگی واحدهای صنفی طلا و جواهر در میان سایر اصناف را یکی از موضوعات قابل بررسی در حوزه امنیت بازار دانست و گفت: ایجاد بازار تخصصی طلا و جواهر میتواند در ارتقای امنیت، تمرکز تجهیزات حفاظتی، توسعه پایش تصویری و ساماندهی بهتر این صنف مؤثر باشد.
وی افزود: مذاکراتی برای اختصاص زمین مناسب و مشارکت فعالان صنف در احداث بازار تخصصی طلا و جواهر انجام شده است و باید تلاش شود این بازار در نقطهای مناسب و متناسب با جایگاه مرکز استان ایجاد شود.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: هدف از این طرح، خارج کردن صنف طلا و جواهر از شهر نیست، بلکه ایجاد مجموعهای تخصصی، ایمن و منسجم است و تحقق آن نیازمند همراهی دستگاههای اجرایی و مشارکت فعالان صنف خواهد بود.
پیگیری ایمنسازی بازار توسط دادستانی
عبداللهی در پایان با تأکید بر مسئولیت مشترک دستگاههای قضایی، انتظامی و اصناف در تأمین امنیت بازار گفت: دستگاه قضایی و انتظامی وظیفه دارند با مجرمان برخورد کنند، اما پیشگیری از وقوع جرم نیز نیازمند رعایت دقیق الزامات امنیتی از سوی صاحبان واحدهای صنفی است.
قاسمی نیز اعلام کرد: موضوع ایمنسازی بازار و رفع نقاط آسیبپذیر پس از بررسیهای انجامشده از سوی دادستانی مرکز استان پیگیری خواهد شد و دستگاهها و صاحبان صنوف باید در حدود وظایف و مسئولیتهای خود برای پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای امنیت بازار اقدام کنند.
انتهای پیام/