به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جریان نشست امروز (یکشنبه، 29 شهریورماه) صحن علنی مجلس که به صورت مجازی برگزار شد، در ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور، با 204 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 226 نفر نماینده حاضر در جلسه با ماده 9 این طرح موافقت کردند.
بر اساس ماده 9 این طرح؛ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است براساس محتوای تهیهشده توسط وزارت اطلاعات(از طریق حراست کل کشور) دورههای آموزش ضمن خدمت را درخصوص ضوابط اجرای این قانون تدوین و اجرا نماید.
تبصره: وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به تبیین موضوع نفوذ دشمنان، آگاهیبخشی در این زمینه و آموزش سواد رسانهای در محتوای کتب و دروس با اخذ نظر مراجع ذیربط(وزارت اطلاعات و شورای عالی انقلاب فرهنگی) هستند.
نمایندگان همچنین در ادامه ماده 10 لایحه مذکور را با اصلاحاتی با 201 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران و عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده پیشنهاد دهنده رفع ابهام در ماده 10، با اشاره به اینکه ماده 10 یکی از موارد مهم و ستونهای این طرح است که اگر با مشکل مواجه شود، بسیاری از زحماتی که در این طرح کشیده شده، عملاً بیاثر میشود، گفت: اولین ابهام و اشکالی که در این ماده وجود دارد این است که ایجاد سامانه بار مالی دارد و با توجه به اینکه منبع مالی برای آن مشخص نشده، ابهام دارد و و مشمول اصل 75 میشود، برای رفع این ابهام باید در پایان ماده اضافه شود که منبع این موضوع در بودجه سنواتی پیشبینی و برآورد میشود.
سلیمی ابهام دیگر را مربوط به عبارت دستگاههای ذیربط در سطر سوم این ماده دانست و گفت: از آنجا که شورای نگهبان به این عبارت ایراد خواهد گرفت، که پیشنهاد میشود برای جلوگیری از رفتوآمد طرح بین شورای نگهبان و مجلس؛ عبارت دستگاههای امنیتی که در این قانون ذکر شدهاند را جایگزین عبارت دستگاههای ذیربط شود.
ماده 10 اصلاحی به شرح زیر است:وزارت کشور مکلف است سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی را با رعایت ملاحظات امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف 3 ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، راهاندازی نموده و دسترسی کامل و برخط موردنیاز دستگاههای امنیتی مسئول در این قانون را فراهم کند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است هماهنگیها و پشتیبانی فنی لازم را برای راهاندازی و بهرهبرداری از سامانه انجام دهد.منابع مورد نیاز برای اجرای این حکم در قانون بودجه سالانه پیش بینی میگردد.
در ادامه بررسی ماده 11 طرح مذکور در دستور کار مجلس قرار گرفت که با توجه به توضیحات رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و ارتباطات آن با برخی مواد ارجاع شده به کمیسیون، با تصمیم رئیس جلسه براساس ماده 103 آئیننامه داخلی مجلس، ماده مذکور مراعا نگه داشته شد.
انتهای پیام/