به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، نزدیک به یکصد سازمان مدنی افغانستان و شماری از نهادهای بینالمللی حقوق بشری در نامهای به کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، خواستار تمدید کامل مأموریت گزارشگر ویژه این شورا درباره افغانستان و ادامه نظارت ویژه بر وضعیت حقوق زنان و دختران شدند.
در این نامه که پس از شصتوسومین نشست شورای حقوق بشر منتشر شده، از کشورهای عضو خواسته شده است نظارت بر وضعیت حقوق بشر افغانستان را تقویت کنند و گزارشی اختصاصی درباره وضعیت گروهها و جوامع قومی، مذهبی و زبانی به حاشیه راندهشده تهیه شود.
امضاکنندگان همچنین خواستار برگزاری گفتوگوی تعاملی درباره وضعیت این گروهها و عملیاتیشدن سریع سازوکار مستقل تحقیقاتی درباره افغانستان شدند. این سازمانها مدعی شدهاند که پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، وضعیت حقوق بشر در افغانستان وخیمتر شده است. عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه از جمله نهادهای بینالمللی حقوق بشری امضاکننده این نامه هستند.
وضعیت زنان و دختران بخش اصلی درخواستهای مطرحشده در این نامه را تشکیل میدهد. سازمانهای امضاکننده میگویند دختران همچنان از تحصیل در دوره متوسطه و دانشگاه محروماند و زنان با محدودیتهایی در زمینه اشتغال، حضور در نهادهای عمومی و فعالیتهای اجتماعی مواجه هستند.
در این نامه همچنین به برخی فرمانها و قوانین جدید در سال 2026 اشاره شده که به گفته امضاکنندگان، محدودیتهای حقوقی علیه زنان را افزایش داده است.
سازمانهای امضاکننده درباره بحران انسانی و اقتصادی افغانستان و بازگشت گسترده افغانها از کشورهای همسایه و دیگر کشورها نیز ابراز نگرانی کردهاند. آنها هشدار دادهاند که برخی بازگشتکنندگان، از جمله زنان، اعضای اقلیتهای تحت فشار، مدافعان حقوق بشر و افراد مرتبط با دولت پیشین افغانستان یا نیروهای خارجی، ممکن است با خطر آزار و بدرفتاری مواجه شوند.
در بخش دیگری از نامه، از تشدید درگیریهای مرزی میان طالبان و پاکستان ابراز نگرانی شده و بر رعایت حقوق بشردوستانه بینالمللی و انجام تحقیقات مستقل درباره ادعاهای نقض آن تأکید شده است.
امضاکنندگان در پایان خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه، حفظ گفتوگوی تعاملی درباره حقوق زنان و دختران و تأمین منابع مالی پایدار برای سازوکار مستقل تحقیقاتی افغانستان شدهاند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل از طریق گزارشگر ویژه افغانستان و دیگر سازوکارهای این شورا وضعیت حقوق بشر در این کشور را پیگیری میکند و سازمانهای حقوق بشری و مدنی خواستار تداوم این نظارت و تقویت سازوکارهای تحقیقاتی درباره افغانستان هستند.
انتهای پیام/.