به گزارش خبرگزاری تسنیم، تقی رضایی عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به تکلیف برنامه هفتم برای الحاق 330 هزار هکتار زمین با تراکم 60 نفر در هکتار اظهار کرد: برنامه هفتم قانون است و اجرای قانون وظیفه دولت است؛ بنابراین وزارت راه و سازمان ملی زمین و مسکن خود را موظف به اجرای این قانون میدانند.
وی افزود: اجرای این تکلیف باید در چارچوب سایر قوانین و الزامات از جمله ملاحظات آمایش سرزمین، حفاظت از اراضی کشاورزی، ضوابط شهرسازی و قانون حفظ کاربری اراضی و باغها انجام شود. اگر زمینی برای توسعه سکونتگاهی مناسب باشد، باید ظرفیت آن فعال شود، اما اگر زمین با مشکلات آمایشی، مخاطرات طبیعی یا محدودیتهای زیرساختی مواجه باشد، صرفاً برای تحقق یک عدد نمیتوان مردم را در آن مستقر کرد.
وی با بیان اینکه تأمین زمین بهتنهایی مسئله مسکن را حل نمیکند، گفت: مسکن حاصل کنار هم قرار گرفتن زمین، تأمین مالی، انشعابات آب، برق و گاز، زیرساختهای شهری، مصالح ساختمانی، سازندگان، شهرداری، خدمات آموزشی و درمانی، نظام بانکی و قدرت خرید خانوار است.
عضو هیئتمدیره سازمان ملی زمین و مسکن اضافه کرد: باید میان «زمین تحت مالکیت دولت»، «زمین قابل تخصیص به مسکن» و «زمین آماده سکونت» تفاوت قائل شد و هر زمینی که سند آن به نام دولت باشد، الزاماً قابلیت تبدیل شدن به مسکن را ندارد. اصل واگذاری زمین مورد قبول وزارت راه و شهرسازی است، اما واگذاری باید در جایی انجام شود که قانون اجازه دهد و شرایط فنی لازم وجود داشته باشد.
وی افزود: واگذاری زمین نقطه پایان نیست، بلکه نقطه شروع است و خانوادهای که زمین دریافت میکند به آب، برق، گاز، راه، مدرسه، درمانگاه، حملونقل و خدمات شهری نیاز دارد. اگر زمین تحویل داده شود اما پس از سالها به مسکن تبدیل نشود، مسئله مسکن حل نشده است.
وی از توافق با مالکان بخش خصوصی برای تأمین حدود 37 هزار هکتار زمین خبر داد و گفت: این اراضی از زمینهای مرغوب و مناسب هستند، اما «تأمین زمین» مساوی با «ایجاد سکونت» نیست و هدف نهایی، ایجاد زمین آماده سکونت برای مردم است.
انتهای پیام/