به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، مهدی یونسی استاندار مازندران در نشست مشترک با مجمع نمایندگان استان با تأکید بر لزوم همافزایی میان دستگاههای اجرایی و قوه مقننه برای حل چالشهای زیرساختی و صنعتی، تصریح کرد: اولویت اصلی مدیریت استان، تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام، مدرنسازی کشاورزی و ایجاد مسیر ویژه برای جذب سرمایهگذاران واقعی است.
وی در نشست بررسی چالشها و راهکارهای تأمین مالی واحدهای صنعتی که با حضور اعضای مجمع نمایندگان مازندران برگزار شد، با اشاره به ظرفیت بالای نمایندگان مجلس در سطح ملی، اظهار داشت: استان مازندران با جمعیت 3.5 میلیون نفری و میزبانی از میلیونها مسافر در طول سال، نیازمند نگاهی فرابخشی و انسجام کامل برای دستیابی به جهش اقتصادی است. ما در این مسیر، نمایندگان محترم مجلس را نه رقیب، بلکه شرکای راهبردی خود برای توسعه استان میدانیم.
استاندار مازندران با اشاره به عقبماندگیهای زیرساختی، اعلام کرد: عزم مدیریت استان بر این است که با بهرهگیری از منابع مالی جدید و هماهنگیهای صورت گرفته، حدود 80 درصد از مشکلات حوزه فاضلاب استان را در این دوره زمانی رفع و معضلات زیرساختی در این بخش را تعیین تکلیف کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت تحول در بخش کشاورزی افزود: برای خروج از مدل سنتی و رسیدن به کشاورزی مدرن و پربازده، نیازمند برنامهریزی دقیق و تأمین منابع مالی هستیم. تقویت صنایع تبدیلی، نوسازی بستهبندی محصولات و توسعه فناوریهای کشاورزی از جمله محورهایی است که بهطور ویژه در دستور کار قرار دارد.
یونسی رستمی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص وضعیت واحدهای تولیدی گفت: سیاست ما در استان، سیاستگذاری و نظارت دقیق است. با واحدهایی که تسهیلات دریافت کرده اما منابع را در جای دیگری هزینه کردهاند، برخورد قانونی قاطع صورت میگیرد، اما در مقابل، برای سرمایهگذار واقعی که قصد تولید و اشتغالزایی دارد، مسیر ویژهای را باز کردهایم تا موانع اداری و بانکی بر سر راه آنها حذف شود.
او با بیان اینکه نباید پروژهای را بدون مشخص بودن منابع مالی آغاز کرد، تصریح کرد: استراتژی ما به اتمام رساندن پروژههایی است که گاهی تا 25 سال بلاتکلیف ماندهاند. ما باید به گونهای عمل کنیم که در آینده، پاسخگوی اقدامات خود در قبال توسعه استان باشیم.
وی همچنین از احیای برخی واحدهای راکد و تعیین تکلیف پروژههای اقتصادی نظیر طرح 900 هکتاری در بخش کشاورزی خبر داد.
یونسی با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با سرمایهگذاران داخلی و خارجی خاطرنشان کرد: اعتماد سرمایهگذاران به تیم مدیریتی استان و نمایندگان مجلس حاصل شده است و بر همین اساس، برنامهریزی کردهایم که تا قبل از 22 بهمنماه امسال، عملیات اجرایی پروژههای کلیدی با حضور سرمایهگذاران واقعی که اهلیت آنها احراز شده است، آغاز شود.
انتهای پیام/