به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پرداخت مطالبات گندمکاران به عنوان یکی از ستونهای اصلی امنیت غذایی کشور، همواره تحت تأثیر نوسانات تأمین نقدینگی و هماهنگی میان نهادهای اجرایی (شرکت بازرگانی دولتی) و نهادهای سیاستگذار (سازمان برنامه و بودجه) بوده است. نگاهی به روند پرداختها در سال 1405، الگوی جالب توجهی از «شروع تدریجی» و «خیز ناگهانی در تابستان» را نشان میدهد.
خیز بزرگ مردادماه
اگر بررسی جریان پرداختها را در بازه خرداد تا شهریور 1405 در نظر بگیریم، شاهد یک نقطه عطف حیاتی در مردادماه هستیم. در حالی که در سه ماه نخست (خرداد تا تیر)، مجموع پرداختیها به حدود 93 همت رسیده بود، تزریق یکباره 110 همت در مردادماه، استراتژی تأمین مالی را دگرگون کرد.
این جهش مالی نشاندهنده اراده دولت برای کاهش فشار نقدینگی بر کشاورزان در آستانه فصل کاشت بعدی است.
اولویتبندی زمانی در پرداخت مطالبات
سیاست پرداختها در سال 1405 به گونهای طراحی شد که بر اساس «تاریخ تحویل محصول» اولویتبندی صورت گیرد. این رویکرد (پرداخت پلکانی درصدی از مطالبات) که در گزارشهای مورخ مرداد و شهریور به وضوح دیده میشود، تلاشی برای توزیع عادلانه نقدینگی موجود میان تمامی کشاورزان (فارغ از تاریخ تحویل) بود تا هیچ گروهی از کشاورزان برای مدت طولانی بدون دریافت نقدینگی باقی نمانند.
تحلیل روند صعودی؛ رشد بیش از 200 درصدی در بازه سه ماهه
از تیرماه تا شهریورماه، نرخ رشد تجمعی پرداختها شیب تندی به خود گرفت. عبور از مرز 275 همت در شهریورماه، نه تنها یک رکورد در پرداختهای خرید تضمینی محسوب میشود، بلکه نشاندهنده تطبیق حداکثری دولت با حجم تولید راهبردی گندم در سال جاری است.
گندم، سنگرِ امنیت ملی
خرید تضمینی گندم، فراتر از یک مبادله تجاری میان دولت و کشاورز، رکن اصلی «پایداری امنیت غذایی» است. با این حال، بررسی دادههای پرداخت سال 1405 نشان میدهد که این فرآیند تحت فشار شدیدی از سوی متغیرهای کلان اقتصادی قرار گرفته است.
تحلیل روند پرداختها، گویای تنش میان «تعهدات دولت به تولیدکننده داخلی» و «اولویتهای تامین کالا در شرایط اضطرار» است.
اقتصاد در شرایط ویژه؛ ریشههای ناترازی و تأخیر در پرداخت
یکی از پرسشهای اساسی در تحلیل دادههای سال 1405، چراییِ کُندیِ تزریق منابع در ماه های ابتدایی و انباشت مطالبات است. بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که ناترازی بودجه و شرایط خاص منطقهای (وضعیت شبهجنگی)، فشار دوچندانی بر خزانه وارد کرده است.
رقابت منابع وارداتی و تولید داخلی: در شرایطی که ناپایداریهای منطقهای، تأمین ذخایر استراتژیک را به اولویت اول تبدیل کرده است، دولت با «تضاد منافع در تخصیص منابع» مواجه بود.
بخشی از منابع نقدی که میبایست صرف پرداخت مطالبات کشاورزان میشد، به ناچار به سمت تأمین فوریِ ارز و واردات گندم (برای تضمین امنیتِ ذخایر در شرایط احتمالیِ تنش بیشتر) کانالیزه شد.
این اولویتبندی، اگرچه ریسکِ نبودِ کالای اساسی را کاهش داد، اما مستقیماً منجر به کسریِ نقدیِ خرید تضمینی و ایجاد موجِ نارضایتی در میان تولیدکنندگان داخلی شد.
هزینههای تحمیلشده، در کنار هزینههای جاری، ناترازی در درآمدهای عمومی و هزینههای غیرقابل پیشبینی در شرایط خاص (جنگ اقتصادی و دفاعی)، فضای مانور سازمان برنامه و بودجه را برای تخصیص اعتبارات به صفر رساند. در واقع، خرید تضمینی گندم در سال 1405، قربانیِ «اولویتبندیِ اضطراری» شد.
شکاف میان واقعیت پرداخت و ضرورتهای تولید
روند پرداختها از 41 همت در خرداد تا 275 همت در شهریور، نشاندهنده یک «مدیریتِ چکهچکهایِ نقدینگی» است. برای کشاورز، که برای فصل جدید کاشت (خرید بذر، کود و تجهیزات) به نقدینگیِ سریع نیاز دارد، پرداختهای درصدی، مثلاً تسویه 40 یا 60 درصدی تنها «مسکنی کوتاهمدت» است.
این تأخیرها ریسک بزرگی ایجاد میکند، کاهش انگیزه برای کشت پاییزه. اگر دولت نتواند در بازه زمانی طلایی (پیش از شروع فصل کشت جدید) مطالبات را تسویه کند، کشاورز نه تنها با کسری نقدینگی برای خرید نهادههای جدید مواجه میشود، بلکه ممکن است در تغییر الگوی کشت یا کاهش سطح زیر کشت تجدیدنظر کند.
انتهای پیام/