به گزارش خبرگزاری تسنیم از کردستان، نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی استان اصفهان با محوریت بررسی مسائل و چالشهای حوزه اقتصاد، مشکلات بخش خصوصی و راهکارهای حمایت از تولید و سرمایهگذاری برگزار شد.
در این نشست، شرایط اقتصادی کشور، موانع پیشروی فعالان اقتصادی و نقش دستگاههای مختلف در رفع مشکلات بخش تولید و تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی دیدگاهها و پیشنهادهای خود را مطرح کردند.
علیرضا زندیان، نماینده مردم شهرستان بیجار و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات این نشست در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به ضرورت حمایت واقعی از بخش خصوصی، بر تبیین دقیق وظایف و مسئولیتهای نهادهای مختلف در حوزه اقتصاد تأکید کرد.
وی با بیان اینکه در شرایط امروز بسیاری از مطالبات اقتصادی جامعه متوجه نمایندگان مجلس میشود، اظهار داشت: در طول روز پیامها و درخواستهای متعددی از سوی مردم و فعالان اقتصادی به نمایندگان ارسال میشود و لازم است در کنار هم مشخص کنیم هر بخش چه مسئولیتی بر عهده دارد.
زندیان با اشاره به ظرفیتهای اصل 44 قانون اساسی و برنامه هفتم توسعه، خواستار توجه جدیتر به نقش بخش خصوصی شد و افزود: باید زمینهای فراهم شود که فعالان اقتصادی واقعی بتوانند با حمایت و اطمینان بیشتر در مسیر تولید و توسعه اقتصادی حرکت کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: پیش از این، در بسیاری از موارد مشکلات بخش خصوصی به دولت نسبت داده میشد، اما امروز با توجه به شرایط خاص کشور و مسائل پیشآمده، از جمله شرایط جنگی، ضروری است با نگاه دقیقتر سهم و نقش هر دستگاه در ایجاد یا رفع مشکلات مشخص شود.
وی با تأکید بر ضرورت گفتوگوی صریح میان مجلس، دولت و فعالان اقتصادی گفت: باید در چنین نشستهایی بهصورت شفاف مشخص شود که در حوزه قانونگذاری چه موانعی وجود دارد، دولت در چه بخشهایی نیازمند اصلاح قوانین یا حمایت مجلس است و فعالان اقتصادی چه مشکلاتی را در مسیر فعالیت خود تجربه میکنند.
نماینده مردم بیجار تصریح کرد: بخش خصوصی نباید مجموعههای مختلف را به جای یکدیگر مسئول مشکلات بداند؛ بلکه باید با بررسی دقیق، مشخص شود هر دستگاه در چه حوزهای مسئولیت دارد و برای رفع موانع چه اقداماتی باید انجام دهد.
زندیان خواستار ارائه خروجی مشخص از این نشستها شد و گفت: انتظار میرود مباحث مطرحشده در جلسات مشترک مجلس، دولت و بخش خصوصی به جمعبندی عملیاتی برسد تا نتیجه آن در مسیر بهبود فضای کسبوکار و حمایت از فعالان اقتصادی نمایان شود.
انتهای پیام/