به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرستان جم سعید فتحیپناه، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جم ظهر امروز در نشست بررسی مشکلات اراضی منابع طبیعی و روند تعیین تکلیف اراضی این شهرستان با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه اظهار کرد: آرایی که در خصوص اراضی صادر شده و به قطعیت رسیدهاند، باید در چارچوب مقررات قانونی و با انجام اقدامات کارشناسی لازم، بهصورت دقیق جانمایی و تعیین تکلیف شوند.
وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از اطاله فرآیندهای اداری افزود: مردم نباید در پیچوخم اختلافات و مکاتبات اداری میان دستگاهها گرفتار شوند و شهروندی که موضوع وی از مسیر قانونی و قضایی به نتیجه رسیده است، نباید برای اجرای حق خود با فرآیندهای طولانی و غیرضروری مواجه شود.
دادستان جم با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاه قضایی و منابع طبیعی تصریح کرد: در مواردی که تعیین وضعیت اراضی نیازمند بررسی تخصصی است، باید با تعیین کارشناس و انجام بررسیهای فنی و دقیق، زمینه تصمیمگیری و اقدام قانونی فراهم شود.
در ادامه این نشست، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر ضمن تشریح وضعیت اراضی منابع طبیعی در شهرستان جم، بر ضرورت بررسی دقیق موضوعات مطرحشده و استفاده از ظرفیت کارشناسی برای رفع موانع موجود تأکید کرد و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط را در تعیین تکلیف مسائل اراضی ضروری دانست.
همچنین رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جم گزارشی از وضعیت پروندهها، اراضی مورد اختلاف و مسائل موجود در حوزه منابع طبیعی شهرستان ارائه کرد و موارد نیازمند بررسی کارشناسی و پیگیری در سطح شهرستان و استان مورد بحث قرار گرفت.
موضوع تعیین کارشناس و بررسی وضعیت اراضی مورد نیاز دستگاههای خدماتی و عمومی شهرستان از جمله اداره بهزیستی، کلانتری بهارستان و اورژانس جادهای از دیگر مباحث مطرحشده در این نشست بود که بر تسریع در انجام بررسیهای کارشناسی و تعیین تکلیف قانونی این اراضی تأکید شد.
در پایان این نشست، بر تداوم هماهنگی میان دستگاه قضایی و منابع طبیعی، تسریع در جانمایی و تعیین تکلیف اراضی دارای آرای قطعی، انجام بررسیهای کارشناسی و رفع موانع موجود در مسیر تعیین تکلیف اراضی مورد نیاز دستگاههای خدماترسان تأکید شد.
انتهای پیام/