به گزارش خبرگزاری تسنیم از قرچک، در ادامه برنامههای نظارتی شهرستان برای ساماندهی بازار، کنترل نحوه عرضه کالا و خدمات و برخورد با تخلفات صنفی، گشت مشترک نظارت بر بازار با محوریت قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار قرچک در سطح واحدهای صنفی این شهرستان برگزار شد.
این گشت با مشارکت دستگاههای متولی و نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت و درمان و مجموعههای مرتبط با حوزه اصناف انجام شد و در جریان آن، نحوه فعالیت واحدهای صنفی، رعایت ضوابط قانونی، وضعیت بهداشتی و شرایط عرضه کالاهای مورد نیاز مردم مورد بررسی میدانی قرار گرفت.
مهین خلیل ارجمند، معاون توسعه و برنامهریزی فرمانداری قرچک، در جریان این گشت با تأکید بر ضرورت استمرار نظارتهای میدانی اظهار کرد: فعالیت قرارگاه نظارت بر بازار باید بهصورت مستمر و هدفمند دنبال شود تا ضمن پیشگیری از شکلگیری تخلفات، موارد مشاهدهشده نیز در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی و برای رسیدگی قانونی به دستگاههای مربوط ارجاع شود.
وی افزود: در این مرحله، واحدهای صنفی فعال در حوزه گوشت و فرآوردههای پروتئینی، نانواییها، فروشگاهها و واحدهای عرضه نوشتافزار مورد بازدید قرار گرفتند و بازرسان ضمن بررسی وضعیت فعالیت این واحدها، موارد مرتبط با مجوزهای صنفی و الزامات بهداشتی را نیز مورد ارزیابی قرار دادند.
معاون توسعه و برنامهریزی فرمانداری قرچک تصریح کرد: در نتیجه این بازرسیها، یک واحد نانوایی به دلیل ارتکاب تخلفات صنفی پلمب شد و در ادامه نیز 2 واحد عرضه گوشت و فرآوردههای پروتئینی به علت نداشتن پروانه کسب و رعایت نکردن شرایط و الزامات بهداشتی، مشمول اقدام قانونی شدند.
خلیل ارجمند ادامه داد: برخورد با واحدهای متخلف در کنار اقدامات پیشگیرانه و تذکرهای لازم، بخشی از فرآیند نظارت بر بازار است و هدف اصلی این روند، ایجاد انضباط در فعالیتهای صنفی، جلوگیری از عرضه کالا در شرایط نامناسب و صیانت از حقوق مصرفکنندگان است.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مسئول اظهار کرد: قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار باید با استفاده از ظرفیت دستگاههای مختلف، نظارتها را از حالت مقطعی خارج کرده و با رصد مستمر نقاط مختلف بازار، زمینه شناسایی سریعتر تخلفات و برخورد قانونی با موارد احصاشده را فراهم کند.
معاون توسعه و برنامهریزی فرمانداری قرچک خاطرنشان کرد: تداوم گشتهای مشترک و افزایش حضور میدانی بازرسان، بهویژه در واحدهایی که با سلامت، معیشت و نیازهای روزمره مردم ارتباط مستقیم دارند، از برنامههای مورد تأکید شهرستان است و این روند در چارچوب ضوابط قانونی ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/