به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تاریخ 103 ساله جمهوری ترکیه، تاریخ رقابت صدها حزب سیاسی است که هر کدام از آنها، دورهها و مقاطع پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشتهاند.
یکی از عواملی که میتواند بر ماهیت رقابت احزاب تاثیر بگذارد، توانایی مالی و منابع مالی احزاب است. برخی احزاب، برای جذب شهروندان و توسعه نفوذ فکری و سیاسی در 81 استان ترکیه، از امکانات و ابزارهای مالی قدرتمند و موثری برخوردارند و میتوانند در ساخت سیاست و قدرت، نقش آفرینی کنند. اما احزاب دیگری نیز هستند که حتی نمیتوانند ساختمان مناسبی برای دفتر مرکزی حزب، اجاره کنند.
با این حال، خزانه دولت ترکیه هر سال، مبالغ کلانی برای کمک مالی به احزاب سیاسی ارائه میدهد که هیچکدام از احزاب کوچک و متوسط را در برنمی گیرد و در نتیجه نوعی از نابرابری در تامین منابع مالی احزاب وجود دارد که به شکل مستقیم، بر میزان پیروزی و اثرگذاری احزاب، تاثیر میگذارد.
به باور کارشناسان، اختصاص کمکهای مالی خزانه دولت به احزاب بزرگ، نمونهای از نابرابری در مواجهه نظام حکمرانی با جریانات سیاسی است.
تنها در سال 2025 میلادی، چند حزب برتر ترکیه، 5 میلیارد و 200 میلیون لیره (نزدیک به 135 میلیون دلار) کمک مالی دریافت کردند که کل این مبلغ فقط بین حزب حاکم و 4 حزب دیگر ترکیه (شامل ج.ه.پ، دمپارتی، ایی پارتی و م.ه.پ) تقسیم شد.
البته در سالهایی که انتخابات برگزار می شود، مقدار کمک مالی خزانه به احزاب دو برابر میشود و چند و چون تقسیم این منبع مالی عظیم، همواره حواشی فراوانی به دنبال دارد.
محمد امین اکمن معاون رهبر حزب جهش و دموکراسی، حقوقدان و نماینده مرسین در پارلمان ترکیه، دیدگاههای جالبی درباره ارائه کمک مالی به احزاب دارد.
بخشی از مقاله مفصل او درباره این موضوع را با هم مرور میکنیم:
احزاب ترکیه و کمک مالیِ خزانه
اگر قرار باشد تنها به 4 مساله سیاسی بسیار مهم ترکیه اشاره کنیم، بدون شک «اخلاق سیاسی و تأمین مالی احزاب» یکی از این موضوعات مهم و حساس است. اما نه حزب حاکم و نه اپوزیسیون، به این موضوعات مهم به اندازه کافی توجه نمیکنند.
بیایید درباره منبع مالی احزاب سیاسی ترکیه و تاثیر این منبع بزرگ بر روند رقابتهای سیاسی بحث کنیم. طبق ماده 61 قانون احزاب سیاسی شماره 2820، منابع درآمد احزاب سیاسی عبارتند از:
الف) حق عضویت دریافتی از اعضای حزب،
ب) حق عضویت ویژه دریافتی از اعضای حزب که به عنوان نماینده مجلس فعالیت میکنند،
ج) حق عضویت ویژه دریافتی از نامزدهای احتمالی مجلس، شهردار، عضو شورای شهر و عضو شورای استان،
د) درآمد حاصل از فروش پرچمها، بنرها، نشانها و نمادهای مشابه حزب،
ه) درآمد حاصل از فروش نشریات حزب،
و) حق عضویت دریافتی در ازای ارائه کارتهای عضویت و دفاتر کل حزب، رسیدها و اوراق،
ز) درآمد حاصل از مهمانیها، رویدادهای تفریحی و کنسرتهای سازماندهی شده توسط حزب،
ز) درآمد حاصل از داراییهای حزب،
ح) کمکهای مالی،
ی) کمکهای ارائه شده توسط دولت.
بر اساس قوانین ترکیه، هر شهروند کشور میتواند سالانه نهایتاً 63 هزار لیره به هر حزبی که دلش میخواهد، کمک مالی ارائه دهد. اما درباره کمکهای مالی دریافتی از خزانه، تنها چند حزب برتر که بیشترین کرسی پارلمان را در اختیار دارند، از کمک مالی برخوردار میشوند.
به عنوان مثال در سال 2023 میلادی، 91 درصد از درآمد حزب عدالت و توسعه، مربوط به آن کمک مالی کلانی بوده که از خزانه دریافت کرده و 9 درصد هم ناشی از داراییهای حزب بوده، اما در صورت مالی خود، به این اشاره نکرده که چه پول عظیم دیگری هم به عنوان حق عضویت ماهانه، از اعضای خود دریافت کرده است.
این همان وضعیتی است که نشان میدهد، نابرابری در دریافت کمکهای مالی خزانه، تا چه اندازه بر تامین هزینه مالی احزاب، تاثیرگذار است. حزبی میتواند با این کمک مالی کلان، همه هزینههای پرسنلی و رسانهای و تبلیغاتی و جاری خود را تامین کند و حزب دیگری نیز، حتی توان اجاره یک ساختمان معمولی را ندارد.
قبلاً فقط احزابی میتوانستند کمک مالی سالانه دریافت کنند که 7 درصد از آرای مردم را در اختیار داشته باشند، این مقدار از سال 2014 میلادی به 3 درصد تغییر کرده است. امسال، خزانه 6 و نیم میلیارد لیره برای احزاب کنار گذاشته و به این شکل تقسیم میشود:
حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان: 2 میلیارد و 559 میلیون و 172 هزار لیره.
حزب جمهوری خلق به رهبری قلیچدار اوغلو: 1 میلیارد و 820 میلیون و 382 هزار لیره.
حزب حرکت ملی گرا به رهبری باغچلی: 723 میلیون و 697 هزار لیره.
حزب خوب یا ایی پارتی به رهبری مساوات درویش اوغلو: 695 میلیون و 669 هزار لیره.
حزب دمپارتی به رهبری باقرخان: 633 میلیون و 864 هزار لیره.
قانون تصریح میکند که این مبلغ در سالهای برگزاری انتخابات محلی دو برابر و در سالهای برگزاری انتخابات عمومی سه برابر میشود. بنابراین، در مثال سال 2026، اگر انتخابات عمومی برگزار شود، محاسبات نشان میدهد که تقریباً 19.2 میلیارد لیر ترکیه بین احزاب سیاسی توزیع خواهد شد.
هنگامی که کمکهای دولتی به درستی طراحی و عادلانه توزیع شوند، میتوانند در برابر مراکز قدرتی که از طریق صاحبان سرمایه، شبکههای رسانهای یا ساختارهای نمایندگی تشکیل شدهاند، محافظت ایجاد کنند. با این حال، در عمل، حتی اگر بحثهای مربوط به توزیع عادلانه را کنار بگذاریم، دشوار است ادعا کنیم که احزابی که مقادیر هنگفتی کمک دریافت میکنند، از فساد ناشی از منابع تأمین مالی در امان هستند.
نابرابری در حمایت مالی از احزاب
در ترکیه، تأسیس یک حزب سیاسی، هدایت موفقیتآمیز آن به اولین انتخابات و دستیابی به آستانه 3٪ برای کمکهای دولتی، تحت ساختار دوگانه تحمیل شده توسط سیستم ریاست جمهوری، بسیار دشوار شده است.
به عنوان مثال، در مدل فعلی، حزبی که پس از انتخابات عمومی 2023 ترکیه تأسیس شود، به مدت پنج سال نمیتواند از کمکهای دولتی بهرهمند شود. این وضعیت، هژمونی احزابی را که کمکهای دولتی دریافت میکنند، تقویت میکند.
فرمول عادلانهای که توسط حزب جهش و دموکراسی برای تقسیم کمکهای مالی خزانه به احزاب سیاسی ترکیه ارائه شده چنین است: یک چهارم کل مبلغی که توسط خزانه برای کمک مالی تعیین شده، بین همه احزاب تقسیم شود و باقیمانده، بین احزابی تقسیم شود که کمترین رای آنان 1 درصد از کل آرای جامعه است و نه 3 درصد.
یکی دیگر از مشکلات، این است که مبلغ کمک مالی خزانه، فقط در دفاتر مرکزی حزب در آنکارا، استانبول و برخی کلانشهرهای دیگر خرج میشود و شاخههای استانی، برای تامین هزینههای خود، غالباً از طریق شهرداریها، مناقصه و مزایده، دست به تخلفات مالی میزنند.
انتخابات، فرصت است یا تهدید؟
در دوره مبارزات انتخاباتی، احزاب نیاز مالی بیشتری پیدا میکنند. اینجاست که برای برخی سوء استفاده کنندگان یک «پنجره فرصت» گشوده میشود تا با تامین مالی انتخابات و ارائه کمکهای هنگفت به احزاب، اصطلاحاً آنها را نمک گیر و وامدار کنند تا پس از پیروزی در انتخابات، از منافع مال و سیاسی فردی که کمک مالی ارائه داده، دفاع کنند.
بنابراین، احزابی که بنیه مایل ضعیفی دارند، اما در یک استان یا شهرستان خاص، ظرفیت رای آوری بالایی دارند، به نوعی در طول دوره مبارزات انتخاباتی در برابر کمکهای مالی از منابع ناشناخته آسیبپذیر میشوند و این وضعیت، بر فرآیندهای تصمیمگیری پس از انتخابات، به شدت تأثیر میگذارد.
ضمن این که قانون احزاب سیاسی، جدا از تنظیم کمکهای دولتی به میزان سه برابر مبلغ سالانه برای انتخابات عمومی و دو برابر مبلغ برای انتخابات محلی، هیچ گونه شفافیت یا مکانیسم نظارتی در مورد مدیریت مالی مبارزات انتخاباتی ندارد.
هیچ قانونی وجود ندارد که نحوه انجام مبارزات انتخاباتی توسط نامزدهای شهرداری، اعضای شورای شهر، روسای روستاها و اعضای پارلمان را تنظیم کند. این وضعیت یکی از دلایل مهم ظهور حوزههای غیررسمی و بدون نظارت در تأمین مالی سیاست است.
درآمد اعلام نشدهای که شهرداریها از طریق رانتهای منطقهبندی ایجاد میکنند نیز یکی از مهمترین موارد در تأمین مالی سیاست است. با این حال، قانون باید یک مدل تأمین مالی برای نامزدها و همچنین احزاب سیاسی معرفی کند و این بودجههای انتخاباتی باید تحت نظارت باشند.
رانت چند میلیارد دلاری رسانه
تأمین مالی سیاست محدود به هزینههای معمول و هزینههای انتخاباتی نیست. تأمین مالی اکوسیستم رسانهای و سیستم جامعه مدنی نیز موضوع بسیار مهم و حساسی است.
به عنوان مثال، در روزهای اولیه زمامداری حزب عدالت و توسعه، روزنامه استار خریداری شد. این اقدام در آن زمان موضوع بحث نبود. بعداً، ATV (رسانه تورکوواز) خریداری شد و به دنبال آن دوغان مدیا واگذار شد.
در طول این فرآیند، ساختارهایی مانند گروه رسانهای دمیر اورن و گروه دوغوش نیز ناکارآمد شدند. سپس، چندین رسانه دیگر بخش خصوصی به خدمت حزب عدالت و توسعه درآمدند که گردش مالی آنها بالغ بر میلیاردها دلار است.
این تأمین مالی نه تنها از طریق پخش تبلیغات تلویزیونی، بلکه از طریق مکانیسمهای انتقال ثبت نشده نیز تأمین میشود. تبدیل رسانه به یک ساختار یکپارچه و کنترلشده یک انتخاب استراتژیک است.
حزب عدالت و توسعه، چندین شرکت رسانهای بخش خصوصی را خریداری کرد که تنها برای یک مورد از آنها 1 میلیارد و 200 میلیون دلار پرداخت نقدی صورت گرفته که بخش عظیمی از این پول، با سود ناچیز، از دو بانک دولتی به عنوان تسهیلات بانکی ارزان قیمت دریافت شده و چنین چیزی نشان دهنده اوج نابرابری و رانت زایی و رانت پروری در نوع ارتباط احزاب سیاسی و رسانهها در ترکیه است.
ترکیه به یک اصلاح جامع مالی - سیاسی نیاز دارد. در قلب این اصلاحات باید یک قانون اخلاق سیاسی وجود داشته باشد. بدون ایجاد چارچوبی که طیف وسیعی از حوزهها، از احزاب سیاسی گرفته تا نامزدها، از هزینههای مبارزات انتخاباتی گرفته تا روابط رسانهای را در بر بگیرد و مبتنی بر شفافیت، نظارت و پاسخگویی باشد، مشکلات کنونی قابل حل نیستند.
انتهای پیام/