به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ائتلافی از ایالتها و شهرهای دموکرات در ایالات متحده، روز دوشنبه دادخواستی رسمی را علیه دولت دونالد ترامپ ثبت کردند تا از اجرای مقررات سختگیرانه جدید مهاجرتی جلوگیری کنند.
براساس این قانون جدید که قرار است از روز جمعه به مرحله اجرا درآید، اختیارات مقامات مهاجرتی برای رد درخواست اقامت دائم (گرینکارت) مهاجرانی که از خدمات و مزایای رفاهی عمومی نظیر کوپن غذا (SNAP) یا پوشش درمانی مدیکید (Medicaid)، استفاده کردهاند، بهشدت افزایش مییابد.
در دادخواست شاکیان که در دادگاه فدرال منهتن مطرح شده، آمده است که ایالتها و دولتهای محلی، یک قانون فدرال را به چالش کشیدند که براساس آن درخواست کنندگان اقامت دائم نباید به دریافت مزایای رفاهی عمومی مانند کوپن غذا وابسته باشند و نوعی سربار عمومی باشند.
شاکیان این پرونده با غیرقانونی خواندن مصوبه جدید، هشدار دادهاند که اعمال چنین محدودیتهایی موجب هراس خانوادههای مهاجر شده و آنها را از دریافت کمکهای قانونی و خدمات پایه رفاهی محروم خواهد کرد.
وزارت امنیت داخلی در ماه جولای این قانون را معرفی کرد. قانونی که احیاکننده سیاستی است که در سال 2019 و در دور اول ریاست جمهوری ترامپ اتخاذ میشد و در دوران جو بایدن لغو شده بود.
سخنگوی وزارت امنیت داخلی در بیانیهای، شاکیان پرونده را «ایالتهای پناهگاه» و «رهبران چپگرا» خواند که از این وحشت دارند که بودجههای فدرال خود را از دست بدهند، زیرا ممکن است صدها هزار نفر از مهاجران غیرقانونی و افراد غیرشهروند، خود را از برنامههای رفاهی آمریکا کنار بکشند.
طبق قوانین ایالات متحده، مقامات مهاجرتی مدتهاست اجازه دارند افرادی را که تشخیص میدهند احتمالا به سربار عمومی تبدیل میشوند و عمدتا برای تأمین معاش به دولت وابسته خواهند بود، غیرقابلپذیرش اعلام کنند. آن مزایای غیرنقدی در چارچوب قانون سال 2019 نیز مورد توجه بودهاند و اکنون ممکن است تحت سیاست جدید دوباره لحاظ شوند.
این ایالتها استدلال میکنند که هیچ محدودیت روشنی درباره اینکه کدام مزایا میتواند علیه یک متقاضی گرینکارت لحاظ شود وجود ندارد؛ موضوعی که خانوادهها را در این سردرگمی باقی میگذارد که کدام فرم از کمکهای دولتی ممکن است وضعیت مهاجرتی آنها را به خطر بیندازد.
لتیتا جیمز، دادستان کل دموکرات نیویورک در بیانیهای گفت: این قانون از این ترس سوءاستفاده میکند و بر این حساب باز کرده که خانوادهها از دریافت کمکهای غذایی، پوشش خدمات درمانی و سایر مزایای عمومی که به طور قانونی حق آنهاست، صرف نظر کنند.
انتهای پیام/