به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، بهروز اسکندرنیا فرماندار ساری درباره آخرین وضعیت شورای اسلامی شهر ساری و موضوع تعیین تکلیف مدیریت شهری اظهار داشت: تعیین تکلیف شهرداری ساری تابع قانون است و هر تصمیمی که در چارچوب قانون از سوی وزارت کشور اتخاذ شود، همان را اجرا خواهیم کرد.
وی با اشاره به بررسیهای انجامشده در وزارت کشور افزود: موضوع در جلسات مختلف وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفته است و ما منتظر ابلاغ مصوبه هستیم تا بر اساس آن بتوانیم در ارتباط با شورای اسلامی شهر و شهردار ساری، تصمیم قانونی اتخاذ کنیم.
سرپرست فرمانداری ساری ت1ریح کرد: پیگیری این موضوع از سوی فرمانداری به معنای اصرار شخصی یا تصمیم خارج از چارچوب قانونی نیست، بحث ما اصرار نیست، بلکه بحث قانون است و هرجا قانون تکلیفی را برای مسئولان مشخص کرده باشد ما نیز موظف به اجرای آن هستیم.
اسکندرنیا ادامه داد: نمیتوان در موضوع مدیریت شهری صرفاً به پایان یافتن دوره شورا نگاه کرد و گفت چون دوره شورا در حال اتمام است، بنابراین باید شهر را رها کرد. مدیریت شهری باید پاسخگوی نیازهای مردم باشد و مسئولان نیز نمیتوانند نسبت به وضعیت شهر بیتفاوت باشند.
وی با اشاره به تغییرات متعدد در مدیریت شهرداری ساری نیز اظهار کرد: در دوره فعالیت این شورا، هفتمین شهردار انتخاب میشود، خود میتواند نشانهای از وجود مشکل در ثبات مدیریت و ناکارآمدی باشد و در برخی موارد نیز میتواند مصداق ترک فعل تلقی شود.
سرپرست فرمانداری ساری در ادامه افزود: وقتی تغییرات متعدد در مدیریت شهرداری اتفاق میافتد، نمیتوان نسبت به تبعات آن برای شهر بیتفاوت بود چراکه شهرداری برای اجرای پروژهها، ارائه خدمات عمومی و پاسخگویی به مطالبات شهروندان نیازمند ثبات مدیریتی است.
اسکندرنیا تصریح کرد: موضوع انحلال شورا در مقطعی از سوی ما مطرح شد، اما در شرایط فعلی تصمیمگیری در این زمینه بر عهده وزارت کشور است و فرمانداری ساری نیز تابع قانون و تصمیمات وزیر کشور خواهد بود.
وی در ادامه گفت: امروز 24 شهریور 1405، قرار است تکلیف موضوع از نظر قانونی مشخص شود و ما نیز منتظر ابلاغ رسمی هستیم تا بر اساس آن اقدام کنیم. جلسه 22 شهریورماه شورای اسلامی شهر ساری در حالی با حضور 6 عضو از مجموع 9 عضو شورا برگزار شد که فرمانداری نمایندهای برای حضور در جلسه اعزام نکرد و برگزاری آن را مورد تأیید قرار نداد.
علاوه بر این معاون استاندار نیز با ارسال نامهای، برگزاری جلسه را غیرقانونی اعلام کرده بود. با این حال، 6 عضو حاضر در شورا بر برگزاری جلسه اصرار کردند و روند استیضاح شهردار ساری کلید خورد. اکنون موضوع وارد مرحله مهمتری شده است؛ چرا که تصمیم شورا پایان ماجرا نیست. مصوبه و فرآیند طیشده باید در کمیته انطباق مورد بررسی قرار گیرد و این مرجع درباره انطباق تصمیم شورا با قوانین و مقررات اعلام نظر کند. بنابراین، در شرایط فعلی نمیتوان نتیجه جلسه شورا را قطعی و نهایی تلقی کرد.
شورا اختیار قانونی خود را دارد اما اعمال این اختیار نیز باید در چارچوب قانون و فرآیندهای پیشبینیشده انجام شود استیضاح شهردار مستقیماً بر مدیریت شهری و روند خدمترسانی به مردم تأثیر میگذارد و باید منتظر تصمیم امروز وزارت کشور ماند و دید این مرجع قانونی درباره جلسه شورا و بدون حضور نماینده فرمانداری برگزار شد، چه تصمیمی میگیرد.
انتهای پیام/