به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت اعتبارسنجی تجاری «کوفیس» (Coface) در گزارشی هشدار داد که ورشکستگی شرکتها در جهان بار دیگر در حال افزایش است و تشدید شرایط بد اقتصادی در ماههای اخیر، فشار بر بنگاهها را بیشتر کرده است.
در این گزارش آمده است که پیامدهای ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بهتدریج بر فعالیتهای اقتصادی اثر گذاشته و محیط کسبوکار جهانی را تضعیف کرده است.
بر اساس گزارش کوفیس، ورشکستگی شرکتها در اوایل سال 2026 حدود 12 درصد افزایش یافته که این رقم در آمریکای شمالی به 22 درصد رسیده است.
این آمار و ارقام از شدت شوک فعلی و سرعت وخامت شرایط پیش روی شرکتها حکایت دارد.
تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی، بهویژه در خاورمیانه، از عوامل اصلی این روند است. پیامدهای این تنشها با افزایش هزینههای تأمین کالا، نوسان بیشتر قیمت انرژی و افزایش ابهام در تصمیمات سرمایهگذاری شرکتها نمایان شده است.
کوفیس در همین حال پیشبینی خود از ورشکستگی شرکتها در سال 2026 را بهطور قابلتوجهی افزایش داده است. اکنون انتظار میرود ورشکستگی شرکتها در جهان حدود 6 درصد افزایش یابد؛ رقمی که بیش از دو برابر پیشبینی این شرکت اعتبارسنجی در ابتدای سال است.
بر اساس این برآورد، ورشکستگی شرکتها در آمریکا و فرانسه هر کدام 8 درصد و در ژاپن 7 درصد افزایش خواهد یافت. آلمان و هلند نیز با رشد حدود 5 درصدی روبهرو خواهند شد، در حالی که برای اسپانیا، ایتالیا و بریتانیا افزایش 2 تا 3 درصدی پیشبینی شده است.
هزینه بالای تأمین مالی نیز فشار مضاعفی بر شرکتها وارد میکند. با وجود آغاز روند کاهش نرخ بهره، نرخهای بهره همچنان در سطوح بالایی قرار دارند و پس از چند سال سیاست پولی انقباضی، هزینه دریافت وام همچنان سنگین است. این مسئله در شرایطی رخ میدهد که شرکتها با سطح بدهی تاریخی بالایی وارد این دوره شدهاند.
کوفیس هشدار داده است حتی افزایش 25 واحد پایهای نرخ بهره وامها میتواند بار دیگر روند نکول شرکتها در جهان را تشدید کند و رشد آن را به سطوح مشاهدهشده در سال 2025 نزدیک کند.
نرخهای بالای بهره توان شرکتها برای بازپرداخت یا تأمین مجدد بدهیهایشان و مقابله با شوکهای جدید را محدود کرده است.
در میان بخشهای اقتصادی، ساختوساز، صنایع شیمیایی و نساجی همچنان آسیبپذیرترین حوزهها هستند چرا که بیشترین حساسیت را به هزینههای تولید و سطح تقاضا دارند.
در آمریکا، صنایع مختلف از جمله بخش ساختوساز تحت فشار افزایش هزینههای تأمین مالی و کاهش تقاضا قرار گرفتهاند و در آلمان نیز بخشهای شیمیایی و ساختوساز، همچنان از هزینه بالای انرژی و ضعف فعالیت اقتصادی آسیب میبینند.
در فرانسه، نرخهای بالای بهره بخش ساختوساز را تحت فشار قرار داده، هزینه انرژی به تضعیف صنایع ادامه داده و کاهش قدرت خرید نیز به بخش خردهفروشی آسیب زده است. در ژاپن نیز بخشهای دارای بدهی بیشتر به دلیل سختتر شدن شرایط تأمین مالی با ضعف بیشتری مواجه شدهاند.
این فشارها برای شرکتهای کوچک و متوسط شدیدتر بوده است چرا که این بنگاهها معمولاً تنوع فعالیت کمتری دارند و آسیبپذیری بیشتری در برابر نوسانات جریان نقدینگی نشان میدهند.
به همین دلیل، در چندین منطقه این بخشها از عوامل اصلی افزایش ورشکستگیها از سال 2025 بودهاند؛ روندی که نشان میدهد فشارهای موجود دیگر صرفاً موقتی نیستند و ماهیتی ساختاری پیدا کردهاند.
انتهای پیام/