به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، حسین فروزان، در نشست معاونین دبیرخانه و مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور، اظهار کرد: امروز جنگ اقتصادی مطرح است و در این شرایط باید به مناطق آزاد اعتماد بیشتری داشته باشیم. از دولت میخواهیم به مناطق آزاد زمان و اختیار کافی بدهد و در مقابل این اختیارات نیز مطمئن باشد که مدیران مناطق آزاد برای تحقق اهداف تعیینشده تلاش خواهند کرد و شرمنده دولت نخواهند شد.
وی بیان داشت: دشمنان انتظار داشتند ایران نیز مانند برخی کشورهای دیگر در برابر فشارها تسلیم شود، اما رشادتها، برنامهریزیها و تدابیری که صورت گرفت، مانع تحقق این هدف شد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تأکید بر ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تقویت اقتصاد کشور گفت: افزایش اختیارات مناطق آزاد و بهرهگیری گستردهتر از توان و تجربه بخش خصوصی میتواند زمینه جذب سرمایهگذاری، توسعه فعالیتهای اقتصادی و استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای این مناطق را فراهم کند.
فروزان ادامه داد: ما با تمام توان و بهصورت عاشقانه برای توسعه مناطق آزاد و اقتصاد کشور تلاش خواهیم کرد و معتقدیم اگر اختیار بیشتری در اختیار مناطق آزاد قرار گیرد، میتوان از ظرفیتهای موجود برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی استفاده کرد.
تأکید بر حضور بخش خصوصی در تصمیمگیریها
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیشنهاد کرد در صورت امکان، سهم بخش خصوصی در ساختار تصمیمگیری مرتبط با مناطق آزاد افزایش پیدا کند.
فروزان گفت: پیشنهاد میکنم اگر چنین امکانی وجود دارد، در ترکیب پنجنفره تصمیمگیری، دستکم دو نفر از اعضا از بخش خصوصی باشند؛ چراکه فعالان بخش خصوصی میتوانند کمک زیادی به جذب سرمایهگذاری و حل مشکلات اقتصادی کنند.
وی افزود: به جای اینکه مدیران دولتی به دنبال جذب سرمایهگذار باشند، باید از ظرفیت فعالان بخش خصوصی استفاده کرد. بخش خصوصی تجربه، ارتباطات و انگیزه لازم برای جذب سرمایهگذاری را دارد و میتواند در این زمینه نقش مؤثرتری ایفا کند.
مناطق ویژه اقتصادی؛ فرصتی برای اقتصاد کشور
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تأکید بر ظرفیت مناطق ویژه اقتصادی اظهار کرد: مناطق ویژه اقتصادی یک فرصت مهم برای کشور هستند و باید از این ظرفیت در شرایط فعلی اقتصاد استفاده شود.
فروزان با انتقاد از برخی محدودیتهای ایجادشده در مسیر فعالیت مناطق ویژه اقتصادی گفت: متأسفانه هر روز با مسائل جدیدی در حوزههای مختلف، از جمله مسائل اراضی و بانکی، مواجه هستیم که روند فعالیت این مناطق را دشوار میکند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی نیز در برخی موارد به جای اینکه به مناطق ویژه اقتصادی برای استفاده از ظرفیتهایشان کمک کند، محدودیتهایی ایجاد کرده و حتی در مقاطعی بحث قطع منابع مناطق ویژه اقتصادی مطرح شده است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان خواستار آن شد که دولت فرصت بیشتری برای فعالیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم کند و گفت: حداقل این فرصت را به ما بدهید که برای یک مدت مشخص بتوانیم از ظرفیتهای مناطق آزاد استفاده کنیم تا مشخص شود این مناطق تا چه اندازه میتوانند در اقتصاد کشور نقشآفرینی کنند.
فروزان در پایان تأکید کرد: انتظار ما این است که دولت به مناطق آزاد اعتماد کند و در مقابل اختیاراتی که در اختیار آنها قرار میدهد، عملکرد آنها را ارزیابی کند. اطمینان میدهیم که از این اعتماد برای توسعه کشور استفاده خواهیم کرد و تلاش میکنیم شرمنده دولت و خون شهدا نشویم.
تقویت نقش مناطق آزاد در سرمایهگذاری، تولید و توسعه صادرات ضروری است
معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری نیز در این نشست با تأکید بر بهرهگیری مؤثر از ظرفیتها و اختیارات قانونی مناطق آزاد گفت: تقویت سرمایهگذاری، افزایش تولید، توسعه صادرات و گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه میتواند جایگاه مناطق آزاد را در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور ارتقا دهد.
محمدجعفر قائمپناه، با گرامیداشت یاد شهدا و اشاره به مقاومت مردم ایران در برابر فشارها و تحریمها اظهار کرد: یاد شهدای جنگ 12 روزه، شهدای مدرسه مینا و همه شهدای کشور را گرامی میدارم؛ شهدایی که ایستادگی در مقابل ظلم و دفاع از منافع ملی، هویت و تمامیت ارضی کشور را به ما آموختند.
قائمپناه افزود: ما ایرانیان به هویت ملی خود افتخار میکنیم؛ هویتی که ریشه در فرهنگ و تمدنی هزاران ساله دارد و باید همواره از آن پاسداری کنیم.
وی با اشاره به توانمندیهای دفاعی کشور ادامه داد: بخش مهمی از موفقیت ایران در دفاع از کشور ناشی از سه مؤلفه مهم است که یکی از آنها تدبیر مقام معظم رهبری در عرصه نظامی و حمایت از صنایع دفاعی، موشکی و پهپادی بوده است.
معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: توان علمی و نظامی کشور موجب شد بالاترین سلاحهای روز دنیا را بدون وابستگی به خارج تولید کنیم و در حوزه جنگ الکترونیک نیز تجربیات مهمی به دست آوریم. این دستاورد بزرگی است و باید از همه رزمندگان، مهندسان و عزیزانی که پای سامانههای دفاعی ایستادند و از کشور دفاع کردند، قدردانی کرد.
قائمپناه با اشاره به نقش مردم در عبور از شرایط دشوار گفت: مردم ایران با همه سختیهایی که وجود داشت، پای وطن، هویت و تمدن ایرانی خود ایستادند و در مقابل فشارها قد خم نکردند.
وی افزود: امروز مدیون همه ارکان حاکمیت، دولت، شورای عالی امنیت ملی، قوه مقننه، قوه قضاییه و دستگاه دیپلماسی فعال کشور هستیم که در کنار مردم موجب شدند ایران در نقطهای قرار گیرد که دنیا مقاومت و پایداری ملت ایران را ببیند.
مناطق آزاد؛ الگوی توسعه و پیوند با اقتصاد جهانی
معاون اجرایی رئیسجمهور در ادامه با اشاره به جایگاه قانونی مناطق آزاد اظهار کرد: ماده 65 قانون مناطق آزاد ماده بسیار مهمی است و در مقدمه آن بر دستیابی به چشمانداز پیشرفت ایران، همپیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف تأکید شده است.
قائمپناه ادامه داد: بنابراین ماده 65 بر این مبنا شکل گرفته که مناطق آزاد بتوانند الگویی برای توسعه باشند و در اقتصاد ملی اثرگذار عمل کنند. مدیرعامل منطقه آزاد نیز بر اساس قانون، بالاترین مقام منطقه محسوب میشود و کلیه اختیارات دستگاههای اجرایی، به استثنای نهادهای امنیتی و دفاعی، در اختیار منطقه آزاد قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: این اختیارات قانونی باید مورد استفاده قرار گیرد و مناطق آزاد باید بتوانند از ظرفیتهایی که قانون برای آنها پیشبینی کرده است، در مسیر توسعه اقتصادی کشور بهره بگیرند.
معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: جایگاه مناطق آزاد در توسعه کشور و اقتصاد ملی باید روشن و مؤثر باشد. اقتصاد کشور به سرمایهگذاری، افزایش توان تولید و گسترش بازارهای صادراتی نیاز دارد و مناطق آزاد باید پاسخ روشنی به این نیاز ملی داشته باشند.
قائمپناه افزود: اختیارات و مزیتهایی که در قانون برای مناطق آزاد پیشبینی شده، با هدف ایجاد فرصت برای اقتصاد ایران است. بنابراین ارزیابی موفقیت مناطق آزاد نیز باید بر همین مبنا صورت گیرد؛ اینکه چه ظرفیتی به تولید کشور اضافه شده، چه بازارهایی به دست آمده و چه میزان اشتغال پایدار ایجاد شده است.
موقعیت جغرافیایی بهتنهایی مزیت اقتصادی نیست
وی با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی بهتنهایی نمیتواند یک فرصت ماندگار اقتصادی ایجاد کند، اظهار کرد: موقعیت جغرافیایی زمانی به فرصت اقتصادی تبدیل میشود که با تصمیمگیریهای بهموقع، خدمات قابل اتکا و نگاه درست دولت همراه باشد.
معاون اجرایی رئیسجمهور ادامه داد: نگاه دولت باید در چارچوب تقویت اقتصاد ملی باشد و همه ما، از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد گرفته تا وزرا و بهویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی، باید برای تحقق این هدف تلاش کنیم.
قائمپناه گفت: به جای شعار باید منطق مشخصی برای اداره مناطق آزاد داشته باشیم و همه مدیران کشور باید به این باور برسند که ماده 65 و مدیریت یکپارچه، دقیقاً برای ایجاد چنین ساختاری پیشبینی شده است.
وی افزود: باید بررسی شود که چرا مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد به شکل کامل اجرا نمیشود و چه مداخلاتی موجب اختلال در این مدیریت شده است.
حفظ اعتماد سرمایهگذاران ضروری است
معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، یکی دیگر از موضوعات مهم در موفقیت مناطق آزاد را حفظ اعتماد سرمایهگذاران دانست و گفت: تفسیرهای متعارض، بیاعتنایی به تعهدات قانونی و تغییر رویهها موجب میشود ارتباط دولت با سرمایهگذار قابل پیشبینی نباشد.
قائمپناه تصریح کرد: باید حقوق قانونی سرمایهگذاران با تغییر مدیران و رویهها دستخوش تغییر نشود. وقتی سرمایهگذاری صدها میلیارد تومان در یک منطقه انجام داده است، نباید با تغییر مدیریت و ایجاد یک سلیقه جدید، فعالیت او متوقف یا ماهها بلاتکلیف شود.
وی ادامه داد: جذب سرمایه جدید به تجربه کسانی بستگی دارد که پیش از این سرمایهگذاری کردهاند. نحوه برخورد ما با سرمایهگذار موجود برای سرمایهگذار جدید اهمیت زیادی دارد و اگر سرمایهگذار احساس کند حقوق و سرمایه او در معرض تصمیمهای سلیقهای قرار دارد، اعتماد او از بین خواهد رفت.
هر منطقه آزاد باید مأموریت مشخص داشته باشد
معاون اجرایی رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت تعریف مأموریت مشخص برای هر منطقه آزاد گفت: هر منطقه ظرفیت خاص خودش را دارد. ماکو و ارس ظرفیتهای متفاوتی دارند و منطقه بیرجند و شرق کشور نیز با توجه به موقعیت خود در ارتباط با افغانستان و پاکستان دارای ظرفیتهای ویژهای است.
قائمپناه افزود: باید از تحولات منطقهای و ظرفیت کشورهای همسایه استفاده کنیم و هر منطقه آزاد متناسب با موقعیت جغرافیایی و اقتصادی خود، مأموریت مشخصی تعریف کند.
وی ادامه داد: لازم است روابط اقتصادی مناطق مرزی با کشورهای همسایه گسترش پیدا کند. برای نمونه، دولت کمیسیونهای مشترک با کشورهای مختلف را مصوب کرده است و مناطق آزاد نیز باید در این چارچوب با استانداران و دستگاههای مرتبط تعامل و هماهنگی داشته باشند.
مناطق آزاد باید در اصلاح شیوه اداره اقتصاد پیشگام باشند
معاون اجرایی رئیسجمهور همچنین بر پیشگامی مناطق آزاد در اصلاح شیوه اداره اقتصادی تأکید کرد و گفت: مناطق آزاد باید در اصلاحات اقتصادی سنجیده و در چارچوب اختیارات قانونی پیشگام باشند.
قائمپناه افزود: فناوری و هوش مصنوعی نیز باید در همین مسیر مورد توجه قرار گیرد. میتوان مناطق آزاد را به نمونههایی از مدیریت دیجیتال تبدیل کرد؛ بهگونهای که فرآیندهای اداری و خدماتی در آنها تا حد امکان دیجیتالی شود.
وی اظهار کرد: کسی مانع مناطق آزاد برای استفاده از هوش مصنوعی در اداره امور نیست و باید از این ظرفیت برای افزایش کارآمدی و کاهش بروکراسی استفاده کرد.
توجه به مردم محلی و محیط زیست
معاون اجرایی رئیسجمهور، یکی دیگر از مؤلفههای موفقیت مناطق آزاد را برخورداری مردم محلی از مزایای توسعه دانست و گفت: باید عدالت در برخورداری از فرصتهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
قائمپناه افزود: حفظ محیط زیست نیز یکی از بخشهای مهم موفقیت مناطق آزاد است. توسعه نباید فشار بیش از حدی بر منابع طبیعی وارد کند و توجه به محیط زیست میتواند به افزایش جذابیت مناطق و همراهی مردم کمک کند.
وی تأکید کرد: همراهی مردم و اعتماد عمومی، زمینه جلب مشارکت بیشتر را فراهم میکند و در نهایت پشتیبانی دولت و پاسخگویی مدیران باید بر اساس نتایج عملکرد آنها باشد.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به مشکلات میان مناطق آزاد و دستگاههای اجرایی گفت: دولت باید موانعی را که بر اثر تعارض و ناهماهنگی دستگاهها ایجاد میشود، برطرف کند.
قائمپناه پیشنهاد کرد: در یکی دو هفته آینده کارگروههایی برای بررسی مشکلات مناطق آزاد تشکیل شود و مدیران مناطق آزاد با وزیر اقتصاد و دستگاههای مرتبط بنشینند و مشکلات را بهصورت کارشناسی بررسی کنند.
وی افزود: برای نمونه، درباره مشکلات مالیاتی باید کارشناسان مناطق آزاد و وزارت اقتصاد در یک میز مشترک بنشینند، موارد قانونی را بررسی و برای هر مشکل یک یا چند راهحل مشخص پیدا کنند.
معاون اجرایی رئیسجمهور تصریح کرد: قرار نیست همه مشکلات با دستور رئیسجمهور حل شود. به تعبیر رئیسجمهور، باید با بخشهای مختلف گفتوگو کرد. اگر قانون وجود دارد، باید بررسی شود که چرا اجرا نشده است و راهکار اجرایی برای آن پیدا شود.
قائمپناه ادامه داد: در موضوع تأمین اجتماعی نیز باید با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفتوگو شود. یکی از مشکلات کشور این است که میخواهیم همه مسائل را با دستور و بخشنامه حل کنیم، در حالی که بسیاری از مشکلات نیازمند گفتوگو و رسیدن به راهحل برد ـ برد است.
تعامل مناطق آزاد با استانداران ضروری است
وی با تأکید بر ضرورت تعامل مناطق آزاد با استانداران گفت: استاندار، بالاترین مقام سیاسی و اجرایی استان است و مناطق آزاد نمیتوانند خود را از ساختار استان جدا کنند.
معاون اجرایی رئیسجمهور اظهار کرد: اینکه مدیر منطقه آزاد تصور کند باید مستقیماً با رئیسجمهور ارتباط داشته باشد، درست نیست. سلسلهمراتب اداری باید رعایت شود و چارچوب مشخصی برای تعامل مناطق آزاد با استانداران وجود داشته باشد.
قائمپناه افزود: منطقه آزاد در یک استان قرار دارد و استاندار مسئول کل استان است. بنابراین مدیر منطقه آزاد باید با استاندار تعامل، گفتوگو و هماهنگی داشته باشد، گزارش ارائه کند و از استاندار نیز برای حل مشکلات راهکار بخواهد.
وی تأکید کرد: مناطق آزاد نباید خود را ایزوله کنند. باید درباره اختیارات، همکاریها و نحوه تعامل با استانداریها گفتوگو و هماهنگی بیشتری صورت گیرد.
بانک مرکزی و وزارت خارجه پای کار مناطق آزاد باشند
معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری همچنین خواستار تعامل بیشتر مناطق آزاد با بانک مرکزی و وزارت امور خارجه شد و گفت: در حوزه بانکی و دیپلماسی اقتصادی نیز باید چند کار اجرایی مشخص تعریف شود و به جای سخنرانی، مشکلات شناسایی و برای آنها راهحل پیدا شود.
قائمپناه افزود: کشور با محدودیت منابع مواجه است و در یک جنگ اقتصادی تمامعیار قرار دارد. بنابراین باید از همه ظرفیتهای موجود برای توسعه اقتصادی استفاده کنیم.
وی با اشاره به نقش مناطق آزاد در این شرایط گفت: مسائل نرمافزاری، اداری و مرتبط با بنادر نیز قابل حلوفصل است و هرجا مشکلی وجود دارد باید کارگروه تخصصی تشکیل شود و با وزیر یا دستگاه مربوطه برای حل آن گفتوگو و پیگیری صورت گیرد.
معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در پایان با قدردانی از مدیران و فعالان مناطق آزاد اظهار کرد: امیدوارم با همکاری و همدلی، مشکلات موجود برطرف شود و مناطق آزاد بتوانند نقش واقعی خود را در توسعه کشور، جذب سرمایهگذاری، افزایش تولید و گسترش تجارت خارجی ایفا کنند
مزیتهای قانونی، پشتوانه نقشآفرینی مناطق آزاد در اقتصاد ملی
رئیس هیأتمدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد هم در این نشست بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، اجرای ماده 65 و صیانت از مزیتهای مناطق آزاد را لازمه تحقق مأموریت این مناطق در جذب سرمایهگذاری و نقشآفرینی مؤثر در اقتصاد کشور دانست.
رحمان سادات نجفی ضمن قدردانی از حضور معاون اجرایی رئیسجمهور و هیأت همراه و همچنین دبیر شورایعالی مناطق آزاد برای فراهم کردن زمینه حضور نمایندگان بخشخصوصی در این نشست، گفت: بخش مهمی از موضوعات مورد نظر فعالین اقتصادی در این جلسه مطرح شد و مجموعهای از پیشنهادهای بخش خصوصی نیز در قالب نامهای چهاربندی ارائه شده است.
وی، بر اهمیت بازنگری در برخی فرآیندها و رویههای جاری تأکید کرد و افزود: بخشی از مسائل موجود به رویههای داخلی سازمانها مربوط است که با رویکرد جدید دبیرخانه شورایعالی، زمینه بازبینی و اصلاح آنها فراهم شده است.
رئیس هیأتمدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد، اجرای کامل ماده 65 احکام دائمی برنامههای توسعه را یکی از محورهای مهم در مسیر تقویت مدیریت یکپارچه مناطق آزاد دانست و اظهار کرد: استفاده از ظرفیت این ماده قانونی میتواند ضمن تعیین دقیق حدود مسئولیتها، شرایط مناسبتری برای فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری در مناطق آزاد فراهم کند.
سادات نجفی همچنین ارتقای جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مورد تأکید قرار داد و گفت: دبیرخانه باید بتواند متناسب با ظرفیتها و مأموریتهای هر منطقه، برنامههای مشخصی را ابلاغ و بر نحوه اجرای آنها نظارت کند. این رویکرد میتواند زمینه تهیه گزارشهای دقیق و مستند از عملکرد مناطق آزاد و ارائه تصویری روشن از دستاوردهای آنها به مسئولان کشور را فراهم سازد.
وی با اشاره به ضرورت ارائه روایت مبتنی بر آمار و مستندات از عملکرد مناطق آزاد افزود: شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد، گزارشهای آسیبشناسی در موضوعات مختلف از جمله مباحث مرتبط با قاچاق کالا و نحوه ورود کالا از مناطق آزاد تهیه و در اختیار دبیرخانه شورایعالی قرار داده است تا ارزیابی عملکرد این مناطق بر پایه آمار و اطلاعات دقیق صورت گیرد.
رئیس هیأتمدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در ادامه، صیانت از مزیتهای قانونی مناطق آزاد بهویژه در حوزه مالیاتی را یکی دیگر از محورهای مورد توجه بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: حفظ این مزیتها نقش تعیینکنندهای در تقویت انگیزه سرمایهگذاران و تحقق اهداف پیشبینیشده برای مناطق آزاد دارد.
سادات نجفی با اشاره به برخی فرآیندهای مالیاتی موجود افزود: ضروری است سازوکارهای اجرایی بهگونهای تنظیم شوند که فعالان اقتصادی برخوردار از مجوزهای قانونی بتوانند بدون طی فرآیندهای زائد اداری از ظرفیتها و مزیتهای پیشبینیشده در قوانین مناطق آزاد استفاده کنند.
وی تأکید کرد: مناطق آزاد از ابتدا با هدف ایجاد بستری برای اجرای الگوهای نوین اقتصادی، توسعه سرمایهگذاری و گسترش فعالیت بخش خصوصی شکل گرفتهاند و تقویت جایگاه این مناطق و اجرای دقیق قوانین میتواند زمینه ایفای نقش مؤثرتر آنها در اقتصاد ملی را فراهم کند.
انتهای پیام/7558/