فتحالله توسلی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره جلسه اعضای کمیسیون متبوعش با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، اظهار کرد: در جریان نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور جناب آقای عراقچی، وزیر امور خارجه و معاون اقتصادی ایشان، مفصلاً در خصوص تحریمهای جدیدی که ایالات متحده تحت عنوان «طرح اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده است، گفتگو شد.
وی افزود: در این جلسه، گزارشی جامع از تحریمهای اخیر و اقدامات عملی آمریکا ارائه شد و راهکارهای لازم برای مقابله با این اقدامات مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در این نشست اشاره شد که تشدید تحریمهای اقتصادی نشاندهنده این واقعیت است که ایالات متحده در حوزههای دیپلماسی، سیاسی و حتی نظامی نتوانسته است به اهداف خود برسد و لذا جبهه اقتصادی را به عنوان ابزار فشار انتخاب کرده است. همچنین تبیین شد که آمریکا تلاش میکند با ایجاد «حلقههای ارتباطی سوم»، بر کشورهایی که با ایران در ارتباط هستند فشار وارد آورد. این فشارها بهویژه در حوزههای صادرات نفت، مبادلات بانکی، پولی و کشتیرانی متمرکز شده است و کشورهای همسایهای نظیر ترکیه و عراق را نیز هدف قرار داده است.
ضرورت همکاری میان کمیسیونهای تخصصی و دولت
توسلی بیان کرد: با توجه به گستره این تحریمها، مقرر شد علاوه بر کمیسیون امنیت ملی (که متولی تخصصی وزارت امور خارجه است)، کمیسیون اقتصادی نیز جلسات متعددی با وزارتخانه برگزار نماید. هدف از این همکاری، بررسی موضوعبهموضوع اقدامات آمریکا در طرح جدیدشان و اتخاذ تدابیر مقابلهای است. اگرچه این اقدامات موجب ایجاد مزاحمتهایی میشود، اما با تکیه بر فرصتهای جدیدی که در اختیار کشور قرار گرفته، میتوان شرایط را تغییر داد. در این راستا، تأکید شد که تمامی مسئولین در دولت و مجلس باید برای مقابله با این شرایط جدید و فشارهای آمریکا، هماهنگی و آمادگی لازم را داشته باشند.
طرح تشکیل ستاد پایش و رصد تحریمها
وی افزود: یکی از محورهای اصلی این جلسه، ضرورت تشکیل یک «ستاد پایش» برای رصد دقیق اقدامات آمریکا بود. هدف از این ستاد، ثبت و تحلیل هرگونه تحریم جدید است تا به سرعت مشخص شود که در صورت هدف قرار گرفتن بخشی (مانند یک بانک)، چه اقداماتی باید انجام شود . در این راستا، نقشهای متقابل تعریف شد مثلا بانک مرکزی و دولت اتخاذ تدابیر عملیاتی برای مقابله با تحریمهای بانکی را بر عهده دارند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در همین راستا ادامه داد: وزارت امور خارجه نقش افزایش رایزنیهای رسمی، علنی و مذاکرات محرمانه با کشورهای مختلف برای بیاثر کردن اقدامات آمریکا و مجلس شورای اسلامی نقش بازنگری در قوانین و حمایتهای قانونی در صورت نیاز را بر عهده دارند.
حوزههای عملیاتی مقابله (کشتیرانی و بیمه)
توسلی اظهار کرد: علاوه بر این در این جلسه به طور مشخص به فشارهای آمریکا در حوزه کشتیرانی، بهویژه مسائل مربوط به پوششهای بیمهای کشتیهای نفتی و غیرنفتی و همچنین واردات مواد غذایی اشاره شد. تأکید شد که در برابر این اقدامات، باید همزمان در دو سطح عمل کرد اول، سطح سیاسی و دیپلماتیک: اقدام در صحنه بینالمللی، شورای امنیت سازمان ملل، مذاکرات دوجانبه و چندجانبه و بهرهگیری از ظرفیتهای کشورهای همسو ثانیا، سطح فنی و تخصصی: بهرهگیری از تخصصهای فنی برای مقابله با تحریمها، مشابه اقداماتی که پیش از این چین و روسیه در مقابله با گزارشهای شورای حکام در پرونده هستهای انجام دادند.
تأکید بر تخصص و راهکارهای عملی
نماینده کبودر آهنگ در مجلس بیان کرد: در این جلسه، با اشاره به سوابق اجرایی معاون اقتصادی وزیر خارجه (که پیشتر مدیرکل بینالملل بانک مرکزی بود)، تأکید شد که در این مقطع، تکیه بر تخصص فنی ضروری است. بهتر این است که به جای توصیف کلی وضعیت، راهکارهای دقیق و عملیاتی ارائه شود ؛ به گونهای که مشخص شود بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و مجلس در هر مورد خاص، چه اقدام فنی و قانونی باید انجام دهند تا همکاریها در راستای مقابله با تحریمها به نتیجه برسند.
توسلی تاکید کرد: همچنین در پایان این جلسه تصمیم گرفته شد تا جلسات مشترک میان کمیسیون اقتصادی و وزارت امور خارجه تداوم یابد. در این راستا، جناب آقای دکتر متکی، رئیس کمیه دیپلماسی اقتصادی، به همراه نایب ایشان، در این جلسات شرکت نمایند تا در حوزههای تخصصی اقتصادی و مقابله با تحریمها، هماهنگی لازم میان مجلس و وزارتخانه برقرار گردد.
انتهای پیام/