به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اقتصاد ایران از سال 1397 وارد یکی از شدیدترین دورههای تحریمی شد و در سال 1399 نیز همزمان با همهگیری کرونا، کاهش صادرات نفت و محدودیتهای تجاری، درآمدهای نفتی کشور را به حدود 13 میلیارد دلار رساند، با این حال، در فاصله سالهای 1401 تا 1403 درآمدهای نفتی روندی افزایشی را تجربه کرد و به محدوده 40 میلیارد دلار رسید؛ اتفاقی که بخشی از آن ناشی از پیدا کردن مسیرها و روشهای جدید برای دور زدن تحریمها بود.
در این میان، نحوه سیاستگذاری ارزی طی این سالها قابل توجه است. اقتصاد ایران در بخش قابلتوجهی از دوره تحریم، سیاست تثبیت ارزی را تجربه کرد؛ سیاستی که با وجود هزینهها و محدودیتهای خود، با هدف کنترل آثار شوکهای ارزی بر قیمت کالاها و معیشت مردم دنبال شد،
اما در سال 1405، شرایط متفاوت است، اقتصاد کشور علاوه بر تحریم، با تبعات جنگ و مسدود شدن بخشی از مسیرهای تجارت خارجی مواجه شده است و همزمان سیاست ارزی نیز بهسمت آزادسازی و فاصله گرفتن از تثبیت حرکت کرده است، این تغییر رویکرد موافقان و منتقدان جدی دارد؛ مدافعان، حذف رانت و تخصیص بهینهتر منابع را از مهمترین دلایل این سیاست عنوان میکنند، در حالی که منتقدان درباره آثار تورمی آن در شرایط تحریمی و جنگی هشدار میدهند،
در این میان، اظهارات اخیر داود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، درباره نگاه آیتالله شهید رئیسی به اصلاحات اقتصادی نیز قابلتوجه است، منظور اعلام کرده است که شهید رئیسی نسبت به تبعات حذف ارز 4200تومانی "مکدر" بود و پس از آن، تا زمان شهادت اجازه طرح سیاستهایی را که میتوانست به شوکهای بزرگ برای جامعه منجر شود، نداد؛ موضوعی که در حوزه ارز و سوخت نیز مورد توجه دولت سیزدهم قرار داشت،
این رویکرد باعث شد دولت سیزدهم برای مدیریت قیمتها و کنترل آثار سیاستهای اقتصادی، مسئولیت و فشار بیشتری را بر دوش داشته باشد، اکنون اما با تغییر چارچوب سیاستگذاری، باید بررسی کرد که در سال 1405 مسئولیت مدیریت اقتصاد و بهویژه قیمت کالاهای اساسی چگونه بازتعریف شده است.
ارز کالاهای اساسی؛ از مدیریت قیمت تا تبعیت از بازار
یکی از مهمترین تغییرات در سیاست ارزی جدید، نحوه تأمین ارز کالاهای اساسی است. در شرایط فعلی، نرخ ارز مورد استفاده برای واردات این کالاها عملاً از روند بازار آزاد تبعیت بیشتری پیدا کرده است و نرخ بازار حواله نیز که توسط بانک مرکزی مدیریت میشود، به نرخهای بازار نزدیک شده است.
در نظام تثبیت ارزی، بخش قابلتوجهی از فشار مدیریت قیمت کالاهای اساسی بر دستگاههایی مانند وزارت جهاد کشاورزی قرار داشت. دولت تلاش میکرد با تخصیص ارز ترجیحی و سیاستهای تنظیم بازار، قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند و در مقابل، دستگاههای متولی باید پاسخگوی افزایش قیمتها میبودند.
اکنون با تغییر این سازوکار، قیمت کالاهای اساسی با سرعت بیشتری تحتتأثیر نرخ ارز قرار میگیرد، در چنین شرایطی، اگر نرخ ارز واردات به نرخهای بالاتر بازار نزدیک شود، افزایش هزینه واردات مستقیماً به زنجیره تولید و مصرف منتقل خواهد شد و در نهایت میتواند فشار بیشتری بر مصرفکننده وارد کند.
حذف رانت یا بازتولید رانت در قالبی جدید؟
اینجا یکی از مهمترین تناقضهای سیاست ارزی جدید خود را نشان میدهد، یکی از استدلالهای اصلی برای حذف ارز ترجیحی، از بین بردن رانت و جلوگیری از ایجاد فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد بود، اما اگر همچنان میان نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز مورد استفاده در بازار حواله فاصله قابلتوجهی وجود داشته باشد، مسئله رانت بهطورکامل از بین نرفته است؛ بلکه ممکن است شکل آن تغییر کرده باشد،
بهبیان دیگر، اگر سیاستگذار هدف خود را حذف رانت ارزی اعلام میکند، باید بتواند توضیح دهد که چرا همچنان فاصله معناداری میان نرخهای مختلف ارز وجود دارد و این فاصله در نهایت نصیب چه گروههایی میشود.
مسئله مهمتر، آثار این سیاست بر قیمت کالاهای اساسی است. در شرایطی که تورم نقطهای کالاهای اساسی به حدود 150 درصد رسیده است و برخی کالاهای پایه مانند روغن خوراکی افزایش قیمت بسیار شدیدی را تجربه کردهاند، نمیتوان بحث سیاست ارزی را صرفاً به مسئله کارایی اقتصادی و حذف رانت محدود کرد،
در واقع، ارزیابی سیاست جدید باید همزمان دو پرسش را پاسخ دهد: آیا این سیاست واقعاً موجب افزایش کارایی، کاهش رانت و تخصیص بهینه منابع شده است؟ و از سوی دیگر، چهنهادی مسئولیت کنترل آثار تورمی و حمایت از قدرت خرید مردم را بهعهده خواهد داشت؟
از این منظر، مسئله اصلی در صورتبندی جدید سیاست ارزی صرفاً انتخاب میان «تثبیت» و «آزادسازی» نیست؛ بلکه موضوع مهمتر، تعیین مرز مسئولیت دولت در اقتصاد است. اگر قرار باشد نرخ ارز به بازار نزدیک شود و قیمت کالاهای اساسی نیز تابع این نرخ باشد، باید مشخص شود دولت در برابر شوکهای ارزی و آثار آن بر معیشت چهابزارهایی در اختیار دارد و چگونه میخواهد میان هدف افزایش کارایی اقتصادی و ضرورت کنترل تورم تعادل برقرار کند.
انتهای پیام/+