به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ هر زمان که امواج سفتهبازی به بازارهای ارز و طلا میرسد، نگاهها به صرافیها و پیادهروهای منوچهری و سبزهمیدان دوخته میشود، اما واقعیت بنیادین این است که موتور محرک تمامی معاملات فردایی، حوالههای غیررسمی و شمشهای قاچاق، در شبکهای آرامتر و رسمیتر یعنی پشت باجههای بانکی کار میکند.
دلالان با اجاره کارتهای بانکی افراد بیبضاعت یا کماطلاع، روزانه صدها میلیارد تومان نقدینگی را خرد و جابهجا میکنند تا سامانههای پایش را فریب دهند. نمونه عینی این شگرد، گردشهای پیاپی میلیاردی در حساب جوانانی بدون شغل است؛ اتفاقی که رخ دادن آن در لایه اجرایی، بدون همراهی و چشمپوشی شبکه بانکی عملاً ناممکن به شمار میرود.
بررسیهای نظارتی نشان میدهد که طی یک ماه اخیر، گردش مالی مشکوک 271 اخلالگر اقتصادی از مرز 300 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است؛ رقمی حیرتآور در مقیاس چند همت که شریان پولی کشور را دستخوش بیثباتی کرد.
اگرچه مسدودسازی این حسابها و قطع دسترسی مظنونان به خدمات بانکی با هماهنگی مراجع قضایی و مرکز اطلاعات مالی انجام شد، اما هسته اصلی ماجرا در جایی دیگر رقم میخورد؛ در سکوت و انفعال عمدی مسئولانی که موظف به اجرای دستورالعملهای ساده و پایهای «شناخت مشتری» (KYC) و رصد رفتارهای نامتعارف بانکی بودند، اما منافع شعبهای را ترجیح دادند.
رقابت مخرب بانکها برای صید منابع و نگهداشتن رسوب پول، ساختار نظارت داخلی برخی شعب را فلج کرده است. مدیران و رؤسای شعب بهجای آنکه نخستین سنگر مبارزه با پولشویی باشند و تراکنشهای مشکوک و مغایر با سقفهای مجاز را متوقف کنند، در موارد متعددی به معبری امن برای ثبت ارقام نجومی دلالان بدل شدند.
چشمپوشی بر صدور ابزارهای بانکی برای حسابهای اجارهای و عبور بیسروصدای مبالغ کلان از سقفهای مصوب، در واقع حاصل نوعی تبانی نانوشته برای افزایش تراز نقدینگی در سطح شعب بود.
همین نقطه کور و خطرناک سبب شد تا بانک مرکزی سطح نظارت خود را از بخشنامههای روتین به بازرسیهای سرزده و حضوری در باجهها ارتقا دهد. ماحصل این پایشهای میدانی، جریمه نقدی 10 بانک متخلف و ارجاع مدیران ارشد به هیئت انتظامی بود، اما صدور دستور مستقیم رئیسکل بانک مرکزی ضربه نهایی را زد؛ دستور عزل فوری و بدون اغماض تمامی رؤسای شعب متخلفی که در جابهجایی این پولهای کلان و چند همتی دست داشته یا چشم بستهاند.
بر اساس این تصمیم، رؤسای شعبی که سقفهای قانونی تراکنش را زیر پا گذاشته و مسیر تطهیر پولهای ناشی از قاچاق طلا و نوسانگیری ارزی را هموار کردهاند، نهتنها بلافاصله از سمت خود برکنار میشوند، بلکه پرونده آنها با اتهام تخلفات سنگین و تسهیل پولشویی مستقیماً روی میز قوه قضائیه قرار میگیرد.
این خطونشان نظارتی پیام روشنی به بدنه بانکی مخابره میکند؛ دوران پنهان شدن پشت ادعای بیخبری به سر آمده و از این پس، هرگونه همراهی در تسویه ریالی سوداگران، هزینه سنگین عزل، بازخواست قضایی و پایان حیات شغلی را برای متخلفان رقم خواهد زد.
انتهای پیام/