به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیل تطبیقی انتقال پایتخت؛ پایتخت اداری جدید مصر؛ بررسی، تحلیل و استخراج درسآموختهها» تجربه احداث پایتخت اداری جدید مصر را بررسی و پیامدهای آن را برای سیاستگذاری شهری ایران تشریح کرده است.
بر اساس این گزارش انتقال پایتخت تصمیمی صرفاً کالبدی یا اداری نیست، بلکه موضوعی راهبردی و چندبعدی است که ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و شهرسازی را دربرمیگیرد. از این رو، جابهجایی نهادهای دولتی بدون اصلاح ساختار حکمرانی، نظام توزیع منابع و الگوی توسعه منطقهای، ممکن است تنها به انتقال مشکلات از یک شهر به شهر دیگر منجر شود.
قاهره طی دهههای گذشته با تمرکز شدید جمعیت و فعالیتهای اقتصادی، ترافیک سنگین، آلودگی هوا، فرسودگی زیرساختها، گسترش سکونتگاههای غیررسمی و تمرکز نهادهای حکومتی مواجه بوده است. این کلانشهر با جمعیتی بیش از 20 میلیون نفر، روزانه پذیرای حدود 3 میلیون وسیله نقلیه است و بر اساس مطالعات مورد استناد گزارش، سالانه میلیاردها دلار از محل اتلاف زمان و سوخت ناشی از ازدحام ترافیکی زیان میبیند.
در همین چارچوب دولت مصر از سال 2015 میلادی احداث «پایتخت اداری جدید» را در فاصله حدود 45 کیلومتری شرق قاهره و در اراضی بیابانی آغاز کرد. این شهر با ظرفیت اولیه حدود 6.5 میلیون نفر طراحی شد تا وزارتخانهها، نهادهای حکومتی، پارلمان، کاخ ریاستجمهوری و سایر مراکز اداری را در خود جای دهد و از فشار جمعیتی و عملکردی قاهره بکاهد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تأکید میکند که در مصر، قاهره همچنان از نظر قانون اساسی پایتخت کشور محسوب میشود، اما از اواخر دهه 2010 میلادی، بخشی از دفاتر ریاستجمهوری، کابینه و وزارتخانهها به پایتخت اداری جدید منتقل شدهاند.
دولت مصر برای تسهیل این روند، محدوده اداری استان قاهره را بازتعریف و شرکت توسعه پایتخت اداری را بهعنوان نهاد اصلی برنامهریزی، تأمین زیرساخت و فروش اراضی ایجاد کرد. با این حال، انتقال عملی نهادها هنوز به تغییر رسمی و کامل جایگاه حقوقی پایتخت منجر نشده است.
هزینههای سنگین و خطر تبدیل شدن به «فیل سفید»
یکی از محورهای اصلی انتقادها، هزینه بالای اجرای پروژه و اتکای آن به منابع عمومی، وام و بدهی است. در گزارش، هزینه پروژه بین 40 تا 60 میلیارد دلار برآورد شده و نسبت به پیامدهای مالی آن برای اقتصاد مصر هشدار داده شده است.
همچنین با وجود احداث نزدیک به 100 هزار واحد مسکونی، تا اوایل سال 2024 تنها حدود 1200 خانواده در این شهر ساکن شده بودند. تعداد کارکنان دولتی منتقلشده نیز حدود 48 هزار نفر اعلام شده که در مقایسه با جمعیت هدف چندمیلیونی، رقم محدودی است. از دید منتقدان، ادامه این روند میتواند پایتخت جدید را به پروژهای پرهزینه و کمثمر یا همان «فیل سفید» تبدیل کند.
شهر جدید دور از دسترس طبقات متوسط و کمدرآمد
بر اساس این مطالعه، قیمت بالای مسکن، محدود بودن خدمات عمومی و غلبه مجتمعهای مسکونی لوکس باعث شده پایتخت اداری جدید مصر بیشتر برای اقشار مرفه، نخبگان سیاسی و اقتصادی و سرمایهگذاران قابل دسترس باشد.
گزارش همچنین به کمبود مدارس دولتی، هزینه بالای حملونقل و وابستگی شهر به خودروهای شخصی اشاره میکند. این وضعیت میتواند شکاف طبقاتی و نابرابری فضایی را تشدید کرده و پایتخت جدید را به شهری اداری و جداافتاده، نه یک شهر زنده و فراگیر، تبدیل کند.
احداث شهری بزرگ در دل بیابان در کشوری که با بحران کمآبی مواجه است، از دیگر محورهای انتقاد گزارش محسوب میشود. در برنامهریزیهای رسمی، انتقال روزانه حدود 1 تا 1.5 میلیون مترمکعب آب نیل برای آبیاری فضاهای سبز پایتخت جدید پیشبینی شده است؛ موضوعی که از نظر کارشناسان با محدودیت منابع آبی مصر سازگار نیست.
از سوی دیگر، طراحی شهر بر پایه بزرگراهها، تفکیک شدید مناطق اداری، مسکونی و تجاری و وابستگی بالا به خودرو انجام شده است. منتقدان معتقدند چنین الگویی، پیادهروی، حملونقل عمومی، تعاملات اجتماعی و شکلگیری اقتصاد محلی را تضعیف میکند.
مرکز پژوهشهای مجلس در جمعبندی گزارش تأکید میکند که انتقال پایتخت باید در چارچوب آمایش سرزمین، توسعه منطقهای و بازطراحی نظام کارکردی کشور انجام شود. مهمترین پیشنهادهای مطرحشده عبارتاند از:
مکانیابی بر اساس ظرفیتهای زیستمحیطی، جمعیتی، زیرساختی و انسانی.
توزیع وظایف ملی میان چند قطب و جلوگیری از ایجاد «جزیرههای اداری».
اجرای انتقال بهصورت تدریجی و مرحلهبندیشده در یک بازه بلندمدت.
توجه همزمان به مسکن مقرونبهصرفه، حملونقل عمومی و عدالت فضایی.
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، مدیریت آب و طراحی سازگار با اقلیم.
تأمین مالی ترکیبی و جلوگیری از اتکای کامل به بودجه عمومی.
اصلاح قوانین مربوط به تقسیم اختیارات میان دولت، مناطق و شهرداریها.
جلب مشارکت عمومی، نخبگان و جوامع محلی.
بازتعریف نقش پایتخت فعلی و جلوگیری از رکود اقتصادی و اجتماعی آن.
ایجاد نهادی فرابخشی برای هماهنگی، نظارت و ارزیابی مستمر پروژه.
انتقال پایتخت، بدون اصلاحات بنیادین در نظام مدیریت، توزیع منابع و سیاستهای اجتماعی، الزاماً به حل مشکلات پایتخت فعلی منجر نمیشود. تجربه مصر نشان میدهد ساخت شهر جدید ممکن است به جای کاهش نابرابری، فشار بر منابع عمومی، تشدید شکاف طبقاتی و بازتولید مشکلات شهری در جغرافیایی تازه را به همراه داشته باشد.
بر همین اساس هرگونه تصمیم درباره انتقال پایتخت در ایران باید نه بهعنوان جابهجایی ساختمانهای دولتی، بلکه بهعنوان پروژهای ملی، بلندمدت، مرحلهای و مبتنی بر آمایش سرزمین و اجماع عمومی مورد بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام/