به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، این تصمیم که پس از بررسی پیشنهادهای مشترک شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی در هیئت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید، چارچوب کامل دریافتی شعب سراسر کشور را در بخشهای ضمانتنامهها، حوالهها، اسناد تجاری، امور حسابها، تسهیلات و خدمات متفرقه مشخص کرده و دریافت هر رقمی فراتر از آن را ممنوع دانسته است.
در عین حال، بانکها موظف به رعایت مشوقهای تخفیفی تا سقف 100 درصد برای مددجویان نهادهای حمایتی، 40 درصد برای شرکتهای دانشبنیان و حسابهای تجاری، و 30 درصد برای عموم مشتریان شدهاند.
در سرفصل نخست که به صدور و مدیریت ضمانتنامهها اختصاص دارد، نرخ پایه صدور ضمانتنامه در قبال تودیع صددرصدی سپرده نقدی، مبلغ مقطوع 130 هزار تومان تعیین شده و برای ضمانتنامههای مبتنی بر سپرده سرمایهگذاری مدتدار معادل نیم درصد ارزش ریالی در سال محاسبه میشود.
همچنین کارمزد سالانه صدور ضمانتنامه در ازای طلا، ضمانتنامه سایر بانکهای داخلی یا صندوق ضمانت صادرات برابر با سهچهارم درصد، و در ازای ضمانتنامه بانکهای خارجی یک درصد تعیین شده است. برای وثایق پرریسکتر نظیر سهام بورسی و اموال غیرمنقول سهلالبیع یک درصد، سایر املاک و شناورها یک و نیم درصد، و در ازای اسناد تجاری نظیر چک و سفته و سایر وثایق، کارمزد دو و بیست و پنج صدم درصد در سال به همراه کف دریافتی 130 هزار تومان مبنا قرار میگیرد. تمدید و المثنی این اوراق نیز با نرخ پایه 130 هزار تومان و انتقال ذینفع با کارمزد نیم در هزار اعمال خواهد شد.
در حوزه اسناد تجاری، چک و حوالهها، کارمزد صدور چک تضمینشده و رمزدار بینبانکی 14 هزار و 400 تومان و اعلام مفقودی یا منع پرداخت آن 115 هزار و 200 تومان تعیین شده است.
در بخش حسابهای جاری، هزینه تقاضای عدم پرداخت، صدور گواهینامه عدم پرداخت و همچنین رفع سوءاثر از هر برگ چک برگشتی به صورت یکنواخت 28 هزار و 800 تومان تعیین شده است.
بهای صدور دستهچک نیز شامل 12 هزار تومان به عنوان دستمزد شعبه به همراه هزینه چاپ و تمبر دولتی خواهد بود و برای صدور چکهای موردی نیز مبلغ 14 هزار تومان پیشبینی شده است.
همچنین انتقال وجه درونبانکی از سایر حسابها به منظور تأمین کسری موجودی چک 14 هزار و 400 تومان و انتقال کل پرونده حساب جاری به شعبه دیگر 86 هزار و 400 تومان کارمزد دارد.
بخش خدمات عمومی سپردهها نشان میدهد افتتاح حساب قرضالحسنه پسانداز همچنان کاملاً رایگان است، اما گشایش حساب سرمایهگذاری کوتاهمدت 12 هزار تومان هزینه دارد.
متقاضیان صدور گواهی تمکن یا مانده حساب به زبان فارسی 20 هزار و 150 تومان و به زبان لاتین 43 هزار و 200 تومان پرداخت خواهند کرد. هزینه صدور صورتحساب فیزیکی به ازای هر برگ هزار و 450 تومان و دریافت الکترونیکی جامع آن 9 هزار و 600 تومان است.
فعالسازی مجدد حسابهای راکد و مطالبهنشده حدود 5 هزار و 300 تومان و انسداد یا رفع انسداد دستی حساب و کارت به درخواست مشتری 7 هزار و 700 تومان کارمزد خواهد داشت.
افزون بر این، در بخش امانات، اجاره سالانه صندوقهای بانکی به ازای هر سانتیمتر مکعب 28 هزار و 800 تومان با حداقل مبلغ 144 هزار تومان و اخذ ودیعهای معادل هشت برابر اجارهبها مصوب شده است.
در حوزه تسهیلات، اعتبارات و ارزیابی وثایق، تشکیل پرونده اعتباری 57 هزار و 600 تومان، صدور اظهارنامه قانونی برای اقساط معوق 57 هزار و 600 تومان و گزارش اعتبارسنجی برای اشخاص حقیقی 7 هزار و 200 تومان و حقوقی 28 هزار و 800 تومان نرخگذاری شده است.
برای عدم استفاده از سقف اعتباری تخصیصیافته پس از 45 روز نیز کارمزد تعهد به میزان یک درصد سالانه از مانده مصرفنشده محاسبه خواهد شد.
کارشناسی طرحها و تخصیص سرمایه در گردش نیز بین نیم تا یک و نیم در هزار کل مبلغ مصوب هزینه در بر دارد و ارزیابی املاک و ماشینآلات تا سقف ارزش 400 میلیون تومان، دارای تعرفه پایه 414 هزار تومانی است.
در نهایت و در میان خدمات متفرقه شعب، نگهداری سالانه حسابهای مطالبهنشده 30 هزار تومان، دریافت قبوض مصرفی به صورت حضوری در باجه 5 هزار و 760 تومان، تأیید اصالت وکالتنامهها 12 هزار تومان و انجام استعلامهای برخط هویتی، پستی و مالیاتی بین 10 تا 14 هزار تومان تعیین شده است؛ در حالی که خدماتی نظیر ارائه تصاویر پرونده به خود مشتری، بازبینی دوربینهای مداربسته، امور مربوط به سهمالارث متوفیان و انسدادهای قضایی بدون دریافت هرگونه وجه انجام میگیرد.
انتهای پیام/