به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ صنعت بیمه کشور در آستانه یک جراحی ساختاری در حوزه خدماترسانی و مدیریت ریسک قرار گرفته است؛ تحولی که هدف محوری آن گذار از رویههای سنتی و دستی به سمت سازوکارهای برخط و نظارتهای هوشمند سیستمی ارزیابی میشود.
بر اساس تازهترین سیاستهای اعلامی از سوی نهاد ناظر، نقطه عطف این برنامهها از آذرماه امسال و همزمان با روز ملی بیمه عملیاتی خواهد شد تا پایان دوره طولانی کاغذبازی در مهمترین رشتههای خسارتمحور رقم بخورد.
موسی رضایی رئیس کل بیمه مرکزی با تشریح جزئیات این نقشه راه، از آغاز فرآیند پرداخت آنلاین خسارتها در بخشهای بیمارستانی، درمان تکمیلی و حوزه خودرو اعم از شخص ثالث و بدنه خبر داد. این سازوکار دیجیتال با هدف افزایش شفافیت عملیاتی، کاهش معطلی بیمهگذاران، حذف گلوگاههای نارضایتی عمومی و تقویت نظارت سیستمی بر عملکرد مالی شرکتها جایگزین گردش پروندههای فیزیکی میشود. به این ترتیب بیمهگذاران میتوانند بدون نیاز به مراجعات مکرر حضوری، در کمترین زمان مطالبات خسارتی خود را تسویه کنند.
در کنار اصلاح رویههای سنتی پرداخت خسارت، ساختار پرتفوی صنعت بیمه نیز نشانههایی جدی از بلوغ و حرکت به سوی محصولات پساندازی و سرمایهای نشان میدهد. بر اساس آمار اعلامشده از سوی بیمه مرکزی، سهم بیمههای زندگی در پرتفوی تولیدی صنعت با جهشی معنادار به بالای 35 درصد رسیده و عملکرد نیمه نخست سال نیز تثبیت همین سطح را به ثبت رسانده است. کارشناسان رشد روزافزون گرایش جامعه به محصولات مبتنی بر سرمایهگذاری را محرک اصلی افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور میدانند؛ روندی که تراز نقدینگی بلندمدت صنعت بیمه را از اتکای صرف به رشتههای کوتاهمدت زیانده مصون نگه میدارد.
رئیسکل بیمه مرکزی با یادآوری دغدغههای شبکه فروش سنتی در مواجهه با نفوذ استارتاپها و سکوهای آنلاین، نگاه حاکم بر نهاد ناظر را توسعهمحور و حمایتی خواند. طبق اعلام وی، بیمه مرکزی تسهیلگری در روند صدور مجوز برای محصولات جدید را در اولویت قرار داده تا شرکتهای بیمه بتوانند با طراحی پوششهای متناسب با نیازهای نوظهور بازار، قدرت بازاریابی شبکه فروش را حفظ کنند و پاسخگوی انتظار بهحق مشتریان در ارائه سریع خدمات باشند.
انتهای پیام/