به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدعلی قدوسی درباره صدور کیفرخواست برای مدیران فدراسیون فوتبال گفت: چگونه قبل از اینکه این موضوع به افراد ذینفع ابلاغ شود، رسانهای این خبر را منتشر را کرده است؛ به این معنا که هنوز مدیران فوتبال هیچگونه اطلاع قانونی و رسمی از این موضوع ندارند ولی در برخی رسانههای گروهی اخباری مبنی بر صدور کیفرخواست منتشر شده است.
وی ادامه داد: شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال یک موسسه غیر دولتی است که به موجب آرای واحد رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، خارج از شمول دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی بوده و به عنوان یک موسسه غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل شناخته شده است. این مطلب از حیث زیر بنایی و آثار حقوقی مرتبط با عملکرد فدراسیون فوتبال و مدیران آن بسیار حائز اهمیت است.
قدوسی اظهار داشت: مسئله دیگر این است که موضوع این پرونده صرفاً راجعبه پاداش 20 هزار دلاری اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بعد از صعود به جام جهانی 2022 است که مقام عالی وقت وزارت ورزش به پاس جبران خدمات و پاداش این مبلغ را برای اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در نظر گرفته است. تمام تشریفات اداری و قانونی مربوط به این موضوع در موسسه غیر دولتی فدراسیون فوتبال؛ شامل تنظیم صورتهای مالی، مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و همچنین تأییدیه مجمع عمومی فدراسیون به دقت و شفافیت انجام شده است.
رئیس دپارتمان حقوقی یادآور شد: علیرغم همه اینها؛ به دلیل ایرادهای سازمان بازرسی کل کشور و شکایت این سازمان مبنی بر اینکه اعضای هیئت رئیسه در موقعیت تعارض منافع قرار داشته و نمیتوانستند این وجوه را بگیرند؛ اعضای هیئت رئیسه باب عمل به احتیاط و مبرا شدن از مواضع تهمت نسبت به استرداد عین وجوه دریافتی به حساب مبدا مبادرت کردند. بنابراین موضوع از حیث حل شده است.
وی تصریح کرد: با این حال شکایتی که سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرده، ظاهراً منتهی به صدور کیفرخواست شده است. طبعاً کیفرخواست یک تصمیم قضایی قابل احترام اما کاملاً مقدماتی است که در دادگاه بدوی قابل رسیدگی است. مانند سایر دعاوی هم در دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدیدنظر قابل رسیدگی است. فعلاً فقط در مرحله دادسرا ظاهراً منجر به صدور کیفرخواست شده است. بنابراین اینکه گفته شده براساس قانون؛ کدام قانون؟ از کسی که مصاحبه شده باید پرسیده شده آیا شما به قانون مربوط به این موضوع اشراف دارید؟
قدوسی گفت: اگر منظور تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری است باید بگویم که مربوط به سازمانهای دولتی یا موسساتی است که با کمک دولت اداره میشوند. تبصره 5 هم به طور مشخص از کلمه وزیر استفاده میکند. به این معنا که کارمند دولت مشمول این تبصره است. ضمن اینکه تأکید میکنم طبق تبصره 5 وزیر میتواند و اختیارات لازم را دارد؛ پس تکلیفی بر این موضوع ندارد. با توجه به شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال، به نظر میرسد اساساً این تبصره و موضوع آن به فدراسیون فوتبال و یا مسئولان فدراسیون سرایتی نباید و نمیتواند داشته باشد.
رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال عنوان کرد: دیوان محاسبات کشور به موضوع رسیدگی کرده است و بنا به جهات و دلایل قانونی اغنا شده و هیچگونه تخلفی را احراز نکرده است. همچنین کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به همین کیفیت مراتب را مورد بررسی قرار داده و رأی بر برائت صادر کرده است.
انتهای پیام/