به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، دولت ترامپ از دیوان عالی آمریکا خواسته ممنوعیت استفاده از یک پایگاه داده مهاجرتی فدرال برای بررسی وضعیت شهروندی افراد حاضر در فهرستهای رأیدهندگان ایالتها را لغو کند.
این درخواست پس از آن مطرح شد که یک دادگاه فدرال و سپس دادگاه تجدیدنظر، استفاده دولت از سامانه «تأیید نظاممند وضعیت اتباع خارجی برای مزایا» موسوم به SAVE را برای بررسی فهرست رأیدهندگان متوقف کردند.
دولت ترامپ مدعی است این سامانه میتواند به ایالتها در شناسایی افرادی که فاقد شرایط شهروندی برای رأی دادن هستند کمک کند.
در مقابل، مخالفان این طرح میگویند اطلاعات موجود در این پایگاه ممکن است ناقص یا نادرست باشد و استفاده از آن میتواند به حذف اشتباهی شهروندان واجد شرایط، بهویژه شهروندان تابعیتیافته، از فهرست رأیدهندگان منجر شود.
دادگاه تجدیدنظر نیز اعلام کرده بود استفاده از این سیستم در آستانه انتخابات، ناقض قوانین تامین اجتماعی است و اطلاعات شخصی میلیونها آمریکایی را به اشتراک میگذارد. این دادگاه همچنین نسبت به احتمال وجود اطلاعات نادرست شهروندی ابراز نگرانی کرد، اطلاعاتی که باعث میشود، افراد برای جای گرفتن در لیست رای دهندگان ثبت نام شده، مجبور به اثبات شهروندی خود شوند. در برخی موارد نیز ممکن است منجر به این شود که ثبت نام رای دهندگان لغو شود.
دیوان عالی اکنون باید درباره درخواست دولت برای استفاده از این سامانه تصمیمگیری کند.
سال گذشته وزارت امنیت داخلی پایگاه داده SAVE را برای اثبات شهروندی یک فرد و وضعیت مهاجرتی او، بازطراحی کرد. این اقدام به کاربران پایگاه اجازه میداد در هر زمانی بسیاری از سوابق افراد را جستجو کرده و امکان دسترسی به شماره تامین اجتماعی افراد را نیز فراهم میکرد.
از آن زمان تاکنون برخی ایالتهای تحت کنترل جمهوریخواهان لیست رای دهندگان ایالتی خود را با اطلاعات این پایگاه داده مقایسه کرده و ثبت نام برخی رای دهندگان ثبت نام شده را که شهروند آمریکا نبودند، لغو کردند.
اما چندی قبل یک قاضی فدرال در آمریکا دستور داد که دولت ترامپ نمی تواند یک پایگاه داده مرکزی حاوی شماره تامین اجتماعی، وضعیت شهروندی و سایر اطلاعات حساس رای دهندگان را ایجاد کند.
براساس دستور قاضی، دولت فدرال، تنها باید لیستی از رای دهندگان را براساس داده های شهروندی موجود تهیه کرده و به سرویس پستی آمریکا دستور داده تا تنها آرای پستی را به افراد مورد تایید در هر ایالت تحویل دهند.
قاضی تصریح کرد دولت فدرال عامدانه حریم شخصی شهروندان آمریکایی را به گونهای نادیده گرفته که حق رای دادن را برای رای دهندگان تهدید می کند.
وی اذعان داشت تلاشها برای ایجاد این پایگاه داده از سوی دولت، غیرقانونی است و قانون تامین اجتماعی و رویههای اداری را نقض می کند.
3 نوامبر 2026، نخستین انتخاباتهای ملی درباره سیاستهای داخلی و خارجی ترامپ از زمان بازگشت دوباره او به قدرت در ژانویه 2025 خواهد بود. دموکراتها به دنبال بازپس گیری اکثریت در هر دو مجلس نمایندگان و سنا هستند که در حال حاضر در دست جمهوری خواهان است تا دستور کارهای داخلی او را مسدود کنند.
انتهای پیام/