به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، امنیت پایدار، اجرای عدالت و صیانت از حقوق مردم، سه ضلع مهم حکمرانی مطلوب به شمار میرود؛ اهدافی که تحقق آن بدون هماهنگی و تعامل میان دستگاههای متولی امکانپذیر نیست. در این میان، دستگاه قضایی به عنوان پشتیبان اجرای قانون و نیروهای انتظامی و مرزبانی به عنوان حافظان نظم و امنیت، نقش مکمل و تعیینکنندهای در ایجاد آرامش اجتماعی دارند.
استان کردستان با توجه به موقعیت جغرافیایی، مرزی بودن و شرایط خاص اجتماعی و امنیتی، همواره نیازمند تعامل نزدیک و هماهنگی مستمر میان مجموعههای قضایی، انتظامی و امنیتی بوده است؛ همکاریهایی که طی سالهای گذشته نقش مهمی در مقابله با جرائم، حفظ امنیت مرزها و خدمترسانی به مردم ایفا کرده است.
آغاز به کار محمد جباری به عنوان رئیس جدید دادگستری استان کردستان، فرصتی تازه برای تقویت این تعاملات و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک دستگاههای مسئول در مسیر تحقق عدالت، امنیت و رضایتمندی عمومی محسوب میشود.
در همین راستا، سردار یحیی الهی، فرمانده انتظامی استان کردستان و سردار احمدرضا حاتمی، فرمانده مرزبانی استان ظهر امروز با حضور در دادگستری، با محمد جباری، رئیس جدید دادگستری کردستان دیدار و ضمن تبریک انتصاب وی، بر توسعه همکاریهای مشترک میان دستگاه قضایی، انتظامی و مرزبانی تأکید کردند.
در این دیدار، فرماندهان انتظامی و مرزبانی استان کردستان با اشاره به جایگاه مهم دستگاه قضایی در پشتیبانی از مأموریتهای قانونی نیروهای حافظ امنیت، بر ضرورت افزایش تعامل، هماهنگی و همافزایی برای تأمین امنیت پایدار و خدمترسانی مطلوب به مردم تأکید کردند.
سردار یحیی الهی، اظهار کرد: همکاری سازنده میان دستگاه قضایی و مجموعههای انتظامی و مرزبانی، زمینهساز پیشگیری مؤثرتر از وقوع جرائم، برخورد قانونی و قاطع با متخلفان و ارتقای احساس امنیت در جامعه خواهد بود.
فرمانده انتظامی استان کردستان تصریح کرد: دستگاه قضایی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام، نقش مهمی در حمایت قانونی از مأموریتهای نیروهای انتظامی و مرزبانی دارد؛ چراکه برخورد بهموقع و عادلانه با مجرمان، پشتیبانی حقوقی از مأموریتهای امنیتی و تسریع در رسیدگی به پروندهها، از عوامل مؤثر در تقویت اقتدار قانون و حفظ نظم عمومی است.
در ادامه این دیدار، محمد جباری، رئیس جدید دادگستری استان کردستان ضمن قدردانی از حضور فرماندهان انتظامی و مرزبانی، بر ضرورت گسترش همکاریهای مشترک و استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود برای تحقق عدالت، حفظ امنیت و صیانت از حقوق مردم تأکید کرد.
وی تعامل میان دستگاه قضایی، انتظامی و مرزبانی را از مؤلفههای مهم در ارتقای نظم عمومی و امنیت جامعه دانست و بر استمرار این همکاریها برای خدمترسانی بهتر به مردم استان تأکید کرد.
بدون تردید، تقویت ارتباط میان مجموعه قضایی و نیروهای تأمینکننده امنیت، علاوه بر افزایش توان مقابله با تهدیدها و آسیبهای اجتماعی، میتواند زمینهساز اعتماد بیشتر مردم به ساختارهای خدمترسان و افزایش احساس آرامش در جامعه باشد؛ مسیری که استمرار آن نیازمند تعامل، پاسخگویی و همراهی همه دستگاههای مسئول است.
انتهای پیام/