به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه، یک بار دیگر بحث بر سر شیوه مدیریت بزرگراهها، پلها و گذرگاه های حساس این کشور بالا گرفته است.
در ترکیه برخلاف کشور ما، برای عبور از اغلب پلها و گذرگاهها، مبالغ کلانی به عنوان حق عوارض پرداخت میشود و در نتیجه، مدیریت این مسیرها یکی از سرچشمههای بسیار مهم درآمدهای دولت در طول سال است.
اما حالا دولت اردوغان تصمیم گرفته که درآمد 30 ساله مسیرهای مزبور را همین حالا دریافت کند! دستور جدید اردوغان برای واگذاری 30 ساله دو پل بزرگ بسفر و مجموعهای از بزرگراهها و راههای کمربندی دولتی، با انتقاد گسترده مخالفین روبرو شد.
آنها میگویند: برخلاف ادعای دولت و حزب عدالت و توسعه، چنین چیزی نمیتواند به عنوان بخشی از سیاست «خصوصی سازی» به مردم قالب شود و آن را باید به عنوان دست درازی دولت حزب عدالت و توسعه به منابع نسلهای آینده تلقی کرد.
روزنامه سوزجو به عنوان پرتیراژترین روزنامه ترکیه امروز در عکس و تیتر صفحه نخست به این مساله پرداخته و نوشته است: «دولت پل و بزرگراه میفروشد، مردم کُتِ تنشان را».
این روزنامه در توضیح تیتر خود آورده است: «خرید و فروش لباس دست دوم در ترکیه به شکل بیسابقهای رواج پیدا کرده است. این در حالی است که به مدت چند دهه، صنف قدیمی لباس کهنه برافتاده بود و چنین چیزی وجود نداشت. ولی حالا، برخی از شهروندان حتی لباس تنشان را برای تامین آذوقه میفروشند و برخی دیگر نیز توان خریدن لباس نو ندارند. در چنین شرایطی، دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه یا آکپارتی، به جای آن که راهی برای کاهش تورم و گذار از بحران اقتصادی پیدا کند، در حال فروش پلها و بزرگراههای کشور است».
برای درک ارزش مالی درآمد گذرگاههای در ترکیه، بد نیست به این اشاره کنیم که در سال 2025، درآمد خالص ثبتشده از پلها و بزرگراههای دولتی حدود 27 میلیارد لیره (معادل 670 میلیون دلار) بوده است.
این درآمد در سال 2026 میلادی به 30 میلیارد لیره خواهد رسید. اینجاست که منتقدین میپرسند: اگر این دارایی هر سال برای دولت پول تولید میکند، چرا باید جریان درآمد 30 سال آینده را به بخش خصوصی واگذار کنیم؟
ارسلان بولوت از تحلیلگران مشهور ترکیه در روزنامه ینی چاغ درباره این اقدام دولت نوشته است: «ما رهبران و سیاستمداران بزرگی مانند سلیمان دمیرل و تورگوت اوزال را با پلها و بزرگراههایی به یاد میآوریم که در دوران آنها احداث شدند. ولی قرار است اردوغان و آکپارتی را به عنوان پل فروش و جاده فروش به خاطر بسپاریم! در ترانههای فولکلوریک ترکی، دهها ترانه داریم که مضمون مشترک آنها، اشاره به عاشق پاکباختهای دارد که خطاب به دلبرش میگوید: از ژرفای درهها تا فراز کوهها برایت راه میسازم تا بیایی و با شکوه و جلوه قدم برداری! حالا دولت نه تنها برای ملت، پل و جادهای نمیسازد که با ناز و جلوه راه بروند، راههای قدیمیشان را هم میفروشد! این تصمیم دولت اردوغان، مرا یاد سولون عثمان میاندازد.
وی افزود: همان کلاهبردار مشهوری که در کنار پلها و بزرگراهها و برج ساعتهای مشهور ترکیه میایستاد و آن قدر به دقت همه را نظاره میکرد تا یک آدم حریص پولدار به تورش بیفتد. سپس جلو میرفت و میگفت: این پل مال من است و روزی هزار لیره درآمد دارد. میخواهی آن را به تو بفروشم؟ شاید باور نکنید ولی او با همین ترفند، صدها هزار لیره به جیب زده بود!
دولت اردوغان در این سالها، خصوصیسازیهایی به ارزش 69 میلیارد دلار انجام داده و بخش بزرگی از ترکیه را به شرکتهای معدنی داخلی و خارجی، واگذار کرد. آن شرکت کانادایی که در کشور خودش اجازه ندارد یک درخت قطع کند، در ترکیه برنده مناقصه حفر معدن شد و هزاران اصله درخت در کوهستان کاز را قطع کرد. چرا؟ چون حرص و ولع حزب عدالت و توسعه برای خصوصیسازی، پایانی ندارد.
اشکال اساسی کجاست؟
منتقدین میگویند: دولت اردوغان در چند سال گذشته همواره از مردم خواسته صرفه جویی کنند و با اعمال سیاستهای اقتصاد ریاضتی، شعار آن را سر داده که میخواهد کشور را ارزان اداره کند. اما در عمل، باز هم به ولخرجی دست زده و پس از رسیدن به کسری بودجه، برای جبران کسری دست به فروش اموال عمومی زده، اما چنین اقدامی را تحت لوای خصوصیسازی به افکار عمومی معرفی کرده است.
منتقدین سیاسی اردوغان میگویند: بین واگذاری 3 ساله یا دو ساله چند پل و بزرگراه با واگذاری سی ساله، تفاوت زیادی وجود دارد. وقتی که یک حزب، از حالا درآمدهای سی سال آینده پلها و بزرگراههای کشور را خرج میکند، در واقع پولی را پیش خور کرده که به دولتهای بعدی و نسلهای آتی ترکیه تعلق دارد و حق ندارد این منابع را تصرف و مصرف کند.
ممکن است به عنوان مثال، در انتخابات سال 2028 میلادی، حزب دیگری به جای آکپارتی به قدرت برسد. در دوران فعالیت دولتِ برآمده از آن حزب نیز، تمام بزرگراهها و پلهای کنونی وجود خواهند داشت، اما کل درآمد سه دهه آینده آنها، قبلاً به آکپارتی داده شده و دولت بعدی، نه تنها برای خصوصیسازی، بلکه برای برخورداری از منابع درآمدی عادی نیز، دچار مشکل جدی خواهد بود و به عبارتی روشن، آکپارتی با این تاکتیک، یک زمین سوخته به دولت بعدی تحویل خواهد داد و کاری خواهد کرد که علاوه بر یک میراث تورمی عظیم و بدهیهای داخلی و خارجی بزرگ، یک قفل به یادگار بگذارد که سیاست اقتصادی آینده ترکیه را درگیر خواهد کرد.
منتقدین به این نکته نیز اشاره کردهاند که همه عملیاتهای قبلی خصوصیسازی در دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه، دو ویژگی عمده داشته که قابل انتقاد است: اول این که موضوع حساس و مهمی به نام قیمت عادلانه مراعات نشده و در پروژههای واگذارشده، شائبه رانت پروری وجود دارد.
دوم این که درآمدی که دولت از محل خصوصیسازی به دست آورده، در «سرمایه گذاری مولد» به کار گرفته نشده که سود آن شامل نسل آینده نیز بشود، بلکه برای جبران کسری و امور اجرایی روزمره دولت به کار گرفته شده است.
روزنامه جمهوریت در گزارشی به این موضوع اشاره کرده که دولت، از یک سو برای جبران کسری و تامین هزینههای دولت دست به خصوصیسازی و فروش منابع میزند، اما در دیگر سو، درآمد حاصل را برای پرداخت هزینه اجاره سالانه صدها خودروی لوکس به کار میگیرد که توسط مقامات دولتی به کار گرفته میشوند.
یکی دیگر از انتقاداتی که توسط مخالفین اردوغان درباره سیاست خصوصیسازی بیان شده، ربط دادن این موضوع به سرنوشت حزب حاکم و تامین هزینههای انتخاباتی است.
آنان معتقدند که آکپارتی به دنبال برگزاری انتخابات پیش از موعد در سال 2027 میلادی است و برای تامین هزینههای انتخابات و همچنین اجرای پروژههای نمایشی بزرگ برای جلب توجه هواداران، نیازمند پولها و بودجههای عظیمی است که قرار است بخشی از آن، از راه خصوصیسازی و فروش منابع کشور، تامین شود.
به عبارتی دیگر دولت اردوغان در حال اتخاذ تصمیمهایی با افق مالی 30 ساله است، در حالی که افق سیاسی دولت فعلی حداکثر چند سال است و حتی مشخص نیست که میتواند در انتخابات بعدی، باز هم قدرت را در اختیار بگیرد یا خیر.
انتهای پیام/