به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، روز گذشته قیمت گازوئیل رکورد تاریخی خود را به ثبت رساند. قیمت بنزین نیز عدد جدیدی را ثبت کرد که گرچه نسبت به سال 2022 پایین بود، اما از شروع جنگ ایران رشد 40 درصدی داشته است. درحالی که دونالد ترامپ در انتخابات وعده بنزین 2 دلاری و گازوئیل 3 دلاری داده بود، این اعداد حالا 5.9 دلار برای گازوئیل و 4.15 دلار برای بنزین است.
برخلاف وعدههای رئیسجمهور آمریکا، اقتصاددانان و کارشناسان مالی میگویند آخرین دادههای اقتصاد آمریکا نشان میدهد اقتصاد این کشور در وضعیتی قرار گرفته که نه میتوان از بازگشت تورم به طور کامل سخن گفت و نه از پایان فشارهای تورمی خبری هست. تورم مصرفکننده در ژوئیه به 3.4 درصد رسید و تورم هسته نیز 2.5 درصد بود. اگرچه روند تورم نسبت به ماههای قبل اندکی بهبودیافته، اما رشد سالانه قیمت انرژی همچنان بسیار بالاست و در ژوئیه به 14.7 درصد رسید. در شاخص ترجیحی فدرال رزرو، نیز تورم سالانه 3.7 درصد و تورم هسته 3.3 درصد ثبت شده است؛ بنابراین فاصله با هدف 2 درصدی فدرال رزرو همچنان قابلتوجه است.
در بازار اوراق نیز وضعیت به همین شکل و حتی بدتر است. در آخرین داده رسمی، بازده اوراق 10ساله خزانهداری حدود 4.8 درصد و بازده اوراق 20 و 30ساله نیز به 5.25 درصد رسیده است؛ در حالی که نرخ مؤثر فدرالفاندز حدود 3.63 درصد قرار دارد. این شکاف نشان میدهد بازار تنها به سیاست پولی کوتاهمدت نگاه نمیکند، بلکه ریسک تورم، حجم بالای استقراض دولت و افزایش عرضه اوراق خزانه را نیز در قیمتگذاری بلندمدت لحاظ کرده است.
ازسویدیگر، بازار کار هنوز دچار چالش جدی نشده است. اقتصاد آمریکا در اوت 162 هزار شغل ایجاد کرد و نرخ بیکاری در 4.1 درصد ثابت ماند، هرچند افزایش بیکاری بلندمدت و کاهش مدتزمان کاری برخی بخشها نشانههایی از کندشدن تدریجی بازار کار است. چالش مهم دیگر، رشد اقتصادی نهچندان قدرتمند است. رشد واقعی GDP در سهماهه دوم تنها 1.5 درصد سالانه بود.
در مجموع، اقتصاد آمریکا اکنون با یک دوگانه دشوار مواجه است. در یک سمت تورم بالاتر از هدف، بازده بالای اوراق و بدهی عمومی سنگین و در سمت دیگر، رشد اقتصادی و بازار کاری که بهتدریج در حال ازدستدادن شتاب خود است. به همین دلیل، تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره در ماههای آینده بیش از گذشته به دادههای تورم و اشتغال وابسته خواهد بود، چراکه کاهش سریع نرخ بهره میتواند موج جدیدی از تورم ایجاد کند و حفظ نرخهای بالا نیز هزینه تأمین مالی دولت و بخش خصوصی را افزایش میدهد.
ترامپ منتظر تورم باشد
در ادبیات اقتصاد، یکی از مباحث مهم در تحلیل پویایی تورم، نقش متغیرهای پیشنگر تورم است. به این معنا که تغییرات در هزینههای تولید، بهویژه در شاخص قیمت تولیدکننده، معمولاً با یک وقفه زمانی یک تا چندماهه به قیمت کالاها و خدمات مصرفی منتقل شده و خود را در شاخص قیمت مصرفکننده نشان میدهد. گازوئیل نیز از چنین سازوکار انتقالی برخوردار است. ازآنجاکه گازوئیل نهادهای اساسی در حملونقل جادهای، کشاورزی، صنایع و زنجیره توزیع کالا محسوب میشود، افزایش قیمت آن مستقیماً هزینه تمام شده بنگاهها را افزایش میدهد. این افزایش هزینه، در ادامه و با یک وقفه زمانی، از طریق قیمت کالاها و خدمات به مصرفکننده منتقل میشود و در نهایت هزینه سبد مصرفی و مخارج خانوارها را افزایش داده و به فشارهای تورمی دامن میزند.
خبرگزاری رویترز دراینخصوص نوشته است، برخلاف بنزین که اثر آن بیشتر از مسیر هزینه مستقیم خانوارها دیده میشود، گازوئیل سوخت اصلی حملونقل کالا، کامیونها، کشاورزی و بخش قابلتوجهی از فعالیت صنعتی است. بنابراین افزایش قیمت آن میتواند با تأخیر وارد طیف وسیعی از قیمتها شود. رویترز یک زنجیره اقتصادی را ترسیم میکند که از تنش ژئوپلیتیک در خلیجفارس شروع شده به افزایش قیمت نفت و محدودیت عرضه میرسد و سپس منجر به رشد قیمت گازوئیل شده و این موضوع منجر به افزایش هزینه حملونقل و تولید شده و درنهایت منجر به افزایش فشار تورمی میشود.
کارشناسان اقتصادی میگویند اهمیت این موضوع برای اقتصاد آمریکا در مقطع فعلی بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه بازارها در انتظار انتشار دادههای تورم ماه اوت هستند. اگر تورم بالاتر از انتظار ظاهر شود، فشار بیشتری بر فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره وارد خواهد شد. بازارها نیز احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر را بهشدت دنبال میکنند. از منظر اقتصاد کلان نیز گازوئیل میتواند به یک شوک هزینهای تبدیل شود، یعنی حتی اگر تقاضای داخلی آمریکا ضعیف باشد، اختلال در عرضه جهانی سوخت میتواند هزینه تولید و توزیع را بالا ببرد. در نهایت، رکوردشکنی قیمت گازوئیل یک شاخص مهم برای فهم مسیر تورم آمریکا در ماههای آینده است، بهخصوص در شرایطی که فدرال رزرو باید میان مهار تورم و حمایت از رشد اقتصادی تصمیم بگیرد.
درخواست شرکتهای حملونقل: پول اضافی بدهید
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی با عنوان «گازوئیل گرانتر یعنی حملونقل گرانتر و در نهایت غذای گرانتر»، نوشت: «میانگین قیمت گازوئیل آمریکا به حدود 5.9 دلار در هر گالن رسیده و این افزایش هزینه مستقیماً بخش حملونقل را تحتفشار قرار داده است.» نکته کلیدی گزارش این است که گازوئیل صرفاً سوخت خودروهای دیزلی نیست؛ بلکه سوخت اصلی شبکهای است که کالا را از مزرعه و کارخانه به فروشگاه و در نهایت به مصرفکننده میرساند. به همین دلیل AP روی کالاهایی مانند مواد غذایی، گوشت، محصولات کشاورزی و کالاهای مصرفی تمرکز دارد و مینویسد، هر بار که یک کامیون هزینه بیشتری برای سوخت میپردازد، این هزینه میتواند در نرخ حملونقل و سپس قیمت نهایی کالا منعکس شود.
گزارشها نشان میدهد شرکتهای بزرگ حملونقل و تحویل کالا مانند آمازون، UPS و FedEx برای جبران افزایش هزینه سوخت، هزینههای اضافی سوخت را افزایش دادهاند. این مسئله نشان میدهد شوک گازوئیل فقط در جایگاههای سوخت مشاهده نمیشود، بلکه وارد ساختار هزینه شرکتها نیز شده است.
اوج بحران در آستانه فصل سرد
روزنامه والاستریت ژورنال نیز در گزارشی با عنوان «مشکل فقط نفت نیست؛ مشکل ظرفیت پالایش است» در گزارش خود بر یک نکته بسیار مهم تأکید دارد: «افزایش قیمت گازوئیل الزاماً به این معنا نیست که نفت خام به همان میزان گران شده است؛ مسئله مهمتر، تنگنای عرضه فرآوردههای پالایشی است.» WSJ علت را مجموعهای از اختلالات جهانی در پالایشگاهها و جریان تجارت فرآوردههای نفتی میداند. به نوشته این روزنامه، اختلال در تنگه هرمز به همراه حملات اوکراین به پالایشگاههای روسیه با کاهش تولید مواجه شده و صادرات گازوئیل نیز محدود شده است. این اتفاق یک پیامد مهم دارد و آن هم این است که خریداران بینالمللی برای تأمین گازوئیل به بازار آمریکا روی میآورند. بنابراین حتی پالایشگاههای آمریکایی که تولید خود را افزایش دادهاند، با تقاضای خارجی بیشتری مواجه هستند.
اما ورود آمریکا به فصل برداشت محصولات کشاورزی تقاضا برای گازوئیل را افزایش میدهد، زیرا ماشینآلات کشاورزی عمدتاً از این سوخت استفاده میکنند. سپس با نزدیکشدن به زمستان، تقاضا برای سوختهای گرمایشی نیز افزایش خواهد یافت. در طرف عرضه نیز پالایشگاهها در پاییز وارد دوره تعمیرات فصلی میشوند و بخشی از ظرفیت پالایش موقتاً از مدار خارج میشود. کارشناسان هشدار میدهند که رکورد فعلی لزوماً سقف قیمت نیست. ترکیب کاهش عرضه جهانی، تقاضای صادراتی آمریکا، فصل برداشت، فصل گرمایش و تعمیرات پالایشگاهی میتواند فشار بازار دیزل را در ماههای آینده ادامه دهد.
گازوئیل 8 دلاری در کالیفرنیا
درحالیکه قیمت بنزین و گازوئیل روز گذشته در کل آمریکا به ترتیب 4.15 و 5.9 دلار به ازای هر گالن بود، اما متوسط قیمت بنزین و گازوئیل در کالیفرنیا به ترتیب 5.86 و 7.81 دلار در هر گالن رسیده است، یعنی حدود 2 دلار بیشتر از میانگین ملی. در سانفرانسیسکو قیمت متوسط گازوئیل حتی به 8.23 دلار و در اوکلند به حدود 8.1 دلار رسیده است.
رسانههای آمریکا علت این موضوع را ترکیبی از افزایش قیمت نفت خام، اختلال پالایشگاهها و ساختار خاص بازار انرژی کالیفرنیا میدانند. به نوشته رسانهها، کالیفرنیا برخلاف بسیاری از ایالتهای آمریکا، دسترسی محدودی به خطوط لوله سوخت سایر ایالتها دارد و بنابراین وابستگی بیشتری به واردات دریایی دارد. در شرایطی که جنگ و اختلال در مسیرهای دریایی جریان فرآوردههای نفتی را مختل کرده، این ویژگی باعث شده فشار قیمتی در کالیفرنیا شدیدتر باشد. مقررات زیستمحیطی سختگیرانه و ساختار خاص پالایشگاههای کالیفرنیا نیز در این افزایش قیمت مؤثر بوده است. نکته قابلتأمل اینکه، اثر ژئوپلیتیک بر قیمت سوخت در مناطق مختلف آمریکا یکسان نیست. دلیل آن، زیرساخت انتقال، ظرفیت پالایش، وابستگی به واردات و مقررات محلی است که میتواند شدت انتقال شوک جهانی به قیمت داخلی را تغییر دهند.
انتخابات آمریکا تحتتأثیر قیمت سوخت
گازوئیل برخلاف بنزین، یک کالای حیاتی برای فعالیت اقتصادی است. کامیونها، ماشینآلات کشاورزی، ماشینآلات ساختمانی و بخشهای مختلف حملونقل به طور چشمگیری آن وابستهاند. بنابراین رشد قیمت گازوئیل میتواند مستقیماً هزینه تولید و توزیع کالاها را بالا ببرد. این موضوع از منظر دولت ترامپ نیز اهمیت سیاسی دارد. قیمت انرژی یکی از حساسترین متغیرهای اقتصادی برای افکار عمومی آمریکا محسوب میشود و افزایش هزینه سوخت میتواند مسئله تورم را در آستانه انتخابات میاندورهای دوباره به مرکز توجه سیاسی بازگرداند.
به طور خلاصه اهمیت رکوردشکنی گازوئیل را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد. علت اول، اختلال عرضه جهانی فرآوردههای نفتی در اثر جنگ ایران و اختلال در هرمز است. علت دوم، حملات اوکراین به پالایشگاههای روسیه و کاهش عرضه دیزل بوده و علت سوم نیز محدودیت ظرفیت پالایش جهانی است. اما این موضوع زمانی به بحران نزدیک میشود که بدانیم مصرف گازوئیل روندهای فصلی نیز دارد، روندهایی که بحران را به آستانه نهایی میرساند. عامل تشدیدکننده، شروع فصل برداشت کشاورزی آمریکا و سپس نزدیکشدن به فصل گرمایش (سوخت برای زمستان) است. اما اثر اقتصادی این افزایش قیمت یا رکوردشکنی نیز، افزایش هزینه حملونقل، کشاورزی، تولید و توزیع کالاست.
اما رکوردشکنی گازوئیل صرفاً موضوع عادی نیست. این افزایش قیمت، بهتدریج اثر تورمی خود را آشکار میکند و از طریق مواد غذایی و کالاهای مصرفی به سفره خانوار وارد میشود. گازوئیل دو شوک دیگر نیز ایجاد میکند، اولی اثر پولی آن است. افزایش ریسک تورم و سختتر شدن تصمیم فدرال رزرو درباره کاهش نرخ بهره یکی از اثرات این افزایش قیمت است. درنهایت، باید اثر سیاسی گازوئیل را نیز در نظر گرفت. این افزایش قیمت درنهایت منجر به افزایش فشار بر دولت ترامپ پیش از انتخابات میاندورهای خواهد شد. در واقع قیمت سوخت درحال حاضر به سیاست داخلی آمریکا پیوند خورده است. افزایش قیمت سوخت در آستانه انتخابات میاندورهای برای دولت ترامپ اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه یکی از وعدههای مهم دولت کاهش هزینه انرژی برای خانوارهای آمریکایی بوده است. برای نمونه، دونالد ترامپ در زمان تبلیغات انتخاباتی وعده بنزین 2 دلاری داده بود.
اوکراین، بحران گازوئیل را تشدید کرد
یکی از نکات قابل تأملی که در این روزها در رسانههای آمریکایی به آن پرداخته میشود، سهم اوکراین در ایجاد بحران جهانی گازوئیل است. اخیراً کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا گفته، در کنار اختلال در تنگه هرمز، جنگ روسیه و اوکراین نیز از بزرگترین عوامل افزایش تاریخی قیمت گازوئیل است. به گفته وی، حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاههای روسیه باعث شده بخشی از ظرفیت پالایشی این کشور از مدار خارج شود و صادرات فرآوردههای نفتی روسیه کاهش پیدا کند. در واقع بازار جهانی گازوئیل هم زمان از دو طرف تحتفشار قرار گرفته است. اول از اختلال در جریان نفت و فرآوردههای نفتی از خلیجفارس و دوم، اختلال در ظرفیت پالایش روسیه است که در ماههای اخیر، با حملات اوکراین، عرضه فرآوردههای پالایشی این کشور دچار مشکل شد و حتی صفهای طولانی در این کشور ایجاد کرد. از آنجایی که وقوع همزمان این دو اتفاق منجر به جهش قیمت گازوئیل و شکستن رکوردهای قبلی شد، شاید بیراه نباشد که بگوییم اوکراین ناخواسته به بحران گازوئیل در آمریکا دامن زد و این موضوع را تشدید کرد.
رکوردشکنی واردات در اولین سال جنگ تجاری
زمانی که دونالد ترامپ در سال 2025 و اعلام روز آزادی، جنگ تجاری را شروع کرد، هدفش صرفاً کاهش عدد کسری تجاری نبود، بلکه قرار بود تعرفهها با گران کردن واردات، تقاضا برای کالاهای خارجی را کاهش دهند، تولید را به داخل آمریکا بازگردانند و ساختار تولید صنعتی کشور را تقویت کنند. اما دادههای جدید تصویر پیچیدهتری ارائه میکنند. در ژوئیه 2026، کسری کل تجارت آمریکا به 88.6 میلیارد دلار رسیده، 17.4 میلیارد دلار بیشتر از ژوئن و حدود 43 درصد بالاتر از میانگین 12 ماهه. کسری تجارت کالا نیز با افزایش 17.6 میلیارد دلاری نسبت به ماه قبل به حدود 120 میلیارد دلار رسیده است؛ بنابراین، حتی با وجود کاهش کسری تجمعی در برخی مقاطع، آخرین داده ماهانه نشانهای از حل ساختاری مسئله کسری تجاری ارائه نمیدهد. طبق دادههای دفتر آمار کار آمریکا، در 7ماهه نخست امسال درحالی حجم صادرات این کشور به 1445 میلیارد دلار و واردات به 2099 میلیارد دلار رسیده که حجم کسری تراز تجاری به عدد 653 میلیارد دلار رسیده است. نکته قابل تأمل، حجم واردات آمریکاست. این عدد در سال 2024 حدود 1862 و در سال 2025 حدود 2075 میلیارد دلار بوده و امسال توانسته با رقم 2099 میلیارد دلار، رکورد چند دهه اخیر را بشکند.
تغییر وابستگی از چین به تایوان، ویتنام و مکزیک
طبق این دادهها، صادرات آمریکا در هفتماهه حدود 200 میلیارد دلار بالاتر از عدد 7 ماهه سالهای قبل است. کارشناسان اقتصادی میگویند افزایش صادرات را نیز نمیتوان به صورت خودکار به عنوان موفقیت سیاست صنعتی ترامپ تفسیر کرد. ترکیب صادرات آمریکا در 12 ماه منتهی به ژوئیه نشان میدهد که در میان بزرگترین اقلام صادراتی، هواپیماهای غیرنظامی و موتور و قطعات آنها، طلای غیرپولی و نفت خام قرار دارند.
این سه گروه در مجموع حدود 18 درصد صادرات کالایی آمریکا را تشکیل دادهاند؛ بنابراین بخشی از رشد صادرات را باید در حوزههایی مانند هوافضا، انرژی و طلا جستوجو کرد و نه لزوماً در افزایش گسترده صادرات کالاهای کارخانهای و صنعتی. کارشناسان میگویند این تفکیک برای ارزیابی سیاست ترامپ بسیار مهم است. اگر افزایش صادرات عمدتاً ناشی از کالاهای با فناوری بالا و ارزش افزوده زیاد، ماشینآلات و محصولات صنعتی ساخت آمریکا باشد، میتوان آن را نشانهای از تقویت ظرفیت تولیدی و رقابتپذیری اقتصاد آمریکا دانست. اما اگر بخش قابلتوجهی از افزایش صادرات از نفت، طلا یا سایر اقلامی باشد که الزاماً نشاندهنده گسترش ظرفیت صنعتی نیستند، نتیجهگیری درباره موفقیت سیاست صنعتی ترامپ باید بسیار محتاطانهتر باشد.
در سمت واردات نیز نشانه مهمی دیده میشود. رایانه، قطعات و لوازم جانبی رایانه و داروهای آماده در میان بزرگترین اقلام وارداتی آمریکا قرار دارند و بهتنهایی حدود 20.9 درصد واردات کالایی را تشکیل میدهند. این موضوع نشان میدهد اقتصاد آمریکا همچنان در برخی زنجیرههای راهبردی تولید، از فناوری و محصولات خارجی استفاده میکند و تعرفهها هنوز نتوانستهاند وابستگی وارداتی را به طور کامل از میان ببرند.
حتی مهمتر از آن، مبدأ کسری تجاری آمریکا تغییر کرده است. بیشترین کسری تجارت کالا در 12 ماه اخیر نه با چین، بلکه با ویتنام، مکزیک و تایوان ثبت شده است. این مسئله میتواند نشانهای از یک اثر جانبی مهم جنگ تجاری باشد: تعرفهها الزاماً واردات را حذف نمیکنند، بلکه ممکن است مسیر تأمین کالا را تغییر دهند. به بیان دیگر، بخشی از تجارت میتواند از کشور مشمول تعرفه به کشور دیگری منتقل شود و در نتیجه، کسری تجاری از یک شریک به شریک دیگر جابهجا شود؛ بنابراین میتوان گفت سیاست تجاری ترامپ تاکنون بیش از آنکه به حذف کسری تجاری منجر شود، ساختار جغرافیایی و ترکیب تجارت آمریکا را تغییر داده است.
طبق دادههای اداره کار آمریکا، با وجود اعمال تعرفههای سنگین بر واردات، در 7ماهه نخست امسال آمریکا کسری تجاری بیسابقهای با مکزیک، ویتنام، تایوان، تایلند، کره جنوبی و مالزی ثبت کرده است. همچنین تراز تجاری کالا با سوئیس به کسری تبدیل شده، درحالیکه کسری با کانادا از 3.7 میلیارد دلار به 3.2 میلیارد دلار کاهشیافته است. این در حالی است که دو کشور درگیر جنگ تجاری هستند.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/