به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از حدود 5.5 ماه توقف ثبت سفارش واردات تلفن همراه در سال 1405، روند ثبت سفارش این کالا از نیمه شهریورماه بار دیگر در سامانه جامع تجارت به جریان افتاده است؛ اتفاقی که در صورت تداوم تأمین ارز و ورود محمولههای جدید، میتواند سمت عرضه بازار موبایل را که طی ماههای اخیر با محدودیت جدی مواجه شده بود، تقویت کند.
بر اساس ضوابط اعلامشده، ثبت سفارش تلفن همراه هوشمند صرفاً با نوع عملیات ارزی بانکی و از محل «ارز خود»، «ارز دیگران» یا ترکیبی از این دو امکانپذیر است. همچنین پروندههایی که تأمین ارز آنها بهطور کامل انجام شده، میتوانند فرآیند واردات را بر اساس محل تأمین ارز قبلی ادامه دهند.
واردات موبایل در 5 ماه نخست 1405؛ 70 درصد کمتر از سال قبل
در حالی ثبت سفارش جدید واردات موبایل طی بخش عمده سال جاری متوقف بود که بازار در این مدت از موجودی حاصل از ثبت سفارشهای سالهای گذشته تأمین میشد.
برآوردها نشان میدهد در پنج ماه نخست سال جاری حدود 200 میلیون دلار تلفن همراه از محل ثبت سفارشهای باقیمانده از سنوات قبل وارد کشور شده است؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 70 درصد کاهش نشان میدهد.
به این ترتیب، بخش قابل توجهی از ظرفیتی که از محل ثبت سفارشهای قبلی برای تأمین بازار وجود داشت، در ماههای گذشته مصرف شده و با کاهش تدریجی موجودی، فشار بر بازار بهویژه در بخش گوشیهای اقتصادی افزایش یافته است.
اولویت فعلی با گوشیهای زیر 400 دلار
ضوابط جدید ثبت سفارش در شرایطی اعلام شده که در مرحله نخست، تمرکز بر تلفنهای همراه با ارزش کمتر از 400 دلار قرار دارد. این موضوع به معنای آن است که گوشیهای گرانقیمت و اصطلاحاً لوکس، از جمله مدلهای گرانقیمت آیفون، در شرایط فعلی در اولویت اصلی واردات قرار ندارند.
در واقع، سیاست جدید واردات بیش از آنکه در نخستین مرحله با هدف افزایش عرضه گوشیهای لوکس همراه باشد، میتواند به افزایش عرضه مدلهایی منجر شود که بخش بزرگتری از تقاضای مصرفی بازار را تشکیل میدهند.
همچنین سهمیه اولیه در نظر گرفتهشده برای هر بازرگان معادل یکهشتم میانگین سابقه واردات وی در سالهای 1403 و 1404 تعیین شده است. استفاده از سهمیه یکهشتم بعدی نیز پس از استفاده از سهمیه اولیه و رفع تعهد پروندههای مربوط، به تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت موکول شده است.
این سازوکار نشان میدهد که بازگشت ثبت سفارش لزوماً به معنای ورود یکباره حجم بزرگی از گوشی به بازار نیست و میزان اثرگذاری آن بر قیمتها به سرعت تخصیص و تأمین ارز، استفاده واردکنندگان از سهمیه و زمان ترخیص کالا نیز بستگی خواهد داشت.
چرا قیمت گوشیهای اقتصادی در هفتههای اخیر بالا رفت؟
نکته مهم اینجاست که همزمان با کاهش ظرفیت واردات و مصرف موجودی ناشی از ثبت سفارشهای سنوات قبل، قیمت گوشیهای اقتصادی در حدود سه هفته اخیر با افزایش قابل توجهی مواجه شده است.
در واقع، بازار در شرایطی به استقبال ثبت سفارش جدید رفته که بخش مهمی از موجودی قبلی که طی ماههای گذشته نقش ضربهگیر بازار را ایفا میکرد، مصرف شده است. بنابراین افزایش قیمت اخیر را میتوان تا حدی ناشی از کاهش عرضه و محدود شدن امکان جایگزینی موجودی فروشندگان دانست.
اکنون بازگشت ثبت سفارش میتواند این معادله را تغییر دهد. اگر ثبت سفارشهای جدید به سرعت به تأمین ارز، واردات، ترخیص و عرضه در شبکه فروش منجر شود، افزایش عرضه میتواند بخشی از فشار قیمتی ایجادشده در بازار را تخلیه کند.
آیا قیمت گوشیهای اقتصادی 30 درصد کاهش مییابد؟
مهمترین پرسش بازار در شرایط فعلی این است که آیا با بازگشت ثبت سفارش و افزایش احتمالی عرضه، گوشیهای اقتصادی با کاهش 30 درصدی قیمت مواجه خواهند شد یا خیر.
اگرچه رشد شدید قیمت در هفتههای اخیر و کاهش موجودی بازار، ظرفیت ایجاد اصلاح قیمتی را افزایش داده است، اما کاهش 30 درصدی قیمت را نمیتوان صرفاً بر اساس بازگشت ثبت سفارش قطعی دانست.
قیمت نهایی گوشی علاوه بر میزان عرضه، به نرخ ارز مورد استفاده واردکنندگان، هزینههای واردات و ترخیص، حقوق و عوارض، هزینههای توزیع و حاشیه سود شبکه فروش نیز وابسته است. از سوی دیگر، سهمیه یکهشتم و محدودیت فعلی ثبت سفارش نیز نشان میدهد که ورود کالا به بازار احتمالاً بهصورت تدریجی انجام خواهد شد.
با این حال، یک نکته در شرایط فعلی اهمیت ویژهای دارد: بازار موبایل در هفتههای اخیر افزایش قیمت را در شرایط کمبود عرضه تجربه کرده است و اگر عرضه جدید بتواند این کمبود را جبران کند، دستکم انتظار میرود بخشی از رشد اخیر قیمتها اصلاح شود.
بنابراین سناریوی محتملتر در کوتاهمدت، ابتدا توقف روند افزایشی و سپس کاهش قیمت در برخی مدلهای اقتصادی است؛ میزان این کاهش اما به سرعت ورود کالا و عمق عرضه بستگی دارد. کاهش 30 درصدی تنها در صورتی قابل تصور خواهد بود که حجم قابل توجهی از کالا با سرعت بالا وارد بازار شود و همزمان نرخ ارز و سایر هزینههای واردات نیز تغییر محسوسی نداشته باشد.
در نتیجه، بازگشت ثبت سفارش را باید نخستین گام برای خروج بازار موبایل از دوره چندماهه محدودیت عرضه دانست؛ اما اینکه این اتفاق به «ریزش 30 درصدی» قیمت گوشیهای اقتصادی منجر شود، بیش از هر چیز به حجم واقعی ثبت سفارشهای جدید، تأمین ارز و سرعت تبدیل این سفارشها به کالای موجود در بازار بستگی دارد.
انتهای پیام/