امیر حیاتمقدم نماینده مردم ماهشهر و امیدیه در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره سوال خود از وزیر کشور درباره تقسیمات کشوری، اظهار کرد: از ابتدای دولت چهاردهم تصمیماتی اتخاذ شده که منجر به توقف روند تقسیمات کشوری شده است؛ در حالی که حتی در دورههای پیش از آن نیز چنین وضعیتی نداشتیم.
وی در همین راستا، افزود: وضعیت در مورد تقسیمات کشوری بهگونهای است که حتی یک روستا، شهر، شهرستان یا استانی از این موضوع در امان نمانده است؛ برای نمونه میتوان به استان کرمان جنوبی اشاره کرد که مصوبه آن در مجلس قبلی به تصویب رسیده بود. ما در موضوع تقسیمات کشوری با تصمیمات رئیسجمهور مشکل داریم و متأسفانه وزیر کشور نیز نتوانسته که رئیسجمهور را در این زمینه قانع کند. در حالی که اصلاح تقسیمات کشوری از ضروریات کشور برای پیشرفت است، در واقع ظرفیتهای پیشرفت کشور توسط رئیسجمهور مسدود شده است.
حیاتمقدم ادامه داد: ما در ماهشهر بندری بهنام «بندر امام خمینی(ع)» داریم که دارای 100 هزار نفر جمعیت و سه بندر بزرگ است و تمام ویژگیهای لازم برای ارتقاء را داراست. این موضوع در دولت پیشین تا مراحل نهایی در هیئت دولت پیش رفته بود، اما اکنون دو سال است که این روند متوقف شده است. من این سؤال را از آقای وزیر کشور دارم که توضیح دهد چرا چنین اقدامی صورت میگیرد؟ آیا این رفتار با مردم درست است؟ در شرایطی که بودجه کافی نداریم، دستکم باید از طریق اقداماتی که امکانپذیر است، مردم را خوشحال کنیم. ما باید با تکیه بر تدابیر و مدیریتهای اقتصادی کشور، رضایت مردم را جلب کنیم.
وی خاطر نشان کرد: همچنین در مورد شهر ماهشهر باید اشاره کنم که این شهر از لحاظ صنعتی و جمعیتی، سومین شهر استان است و شایسته آن است که به «فرمانداری ویژه» تبدیل شود. در حالی که در بسیاری از مناطق، فرمانداریهای ویژهای ایجاد شده که اصلاً لیاقت این جایگاه را ندارند، دولت به موضوعات حیاتی از جمله تقسیمات کشوری بیتوجهی میکند. تبدیل ماهشهر به فرمانداری ویژه و ارتقای شهر بندر امام به شهرستان، ظرفیتهای بسیاری برای پیشرفت و رشد ایجاد کرده و منجر به افزایش خوشحالی مردم و تقویت سرمایه اجتماعی نظام خواهد شد. هرچند ممکن است هزینهها افزایش یابد، اما این افزایش هزینهها در مقایسه با دستاوردهای آن، بسیار ناچیز خواهد بود.
نماینده ماهشهر در مجلس اظهار کرد: بنده هفته گذشته این سوال مربوط به تقسیمات کشوری از آقای مومنی و زیر کشور را در سامانه مربوطه بارگزاری کردم که 20 نماینده دیگر نیز آن سوال را امضا و همراهی کردند. بنده چندین بار بهصورت حضوری با وزیر کشور صحبت کردهام، اما برخی وزارتخانهها بسیار کند، تنبل و کمکار عمل میکنند. اکنون این مطالبه وجود دارد که مسئولین مربوطه در کمیسیون شوراها یا کمیسیون امنیت ملی حضور یابند و توضیحات لازم را ارائه دهند.
انتهای پیام/