سید موسی حسینی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم مقابله با تخلفات و رسیدگی سریع و قاطع به پروندههای مربوط به تخلفات اقتصادی را مورد تأکید قرار داد و حفظ حقوق مصرفکنندگان و نظارت بر سلامت بازار را از مأموریتهای این مجموعه دانست و اظهار داشت: شناسایی و متوقف کردن مسیرهای تخلف در حوزههای مختلف از جمله احتکار، گرانی و دیگر بخشها در اولویت قرار دارد.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای نظارت بر کالاهای اساسی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان اظهار داشت: پرونده یک واحد نانوایی که اقدام به عرضه خارج از شبکه آرد کرده بود، در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان دیر مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: پس از بررسی مستندات دقیق اداره جهاد کشاورزی و ادله موجود، تخلف این واحد صنفی برای شعبه محرز شد و متهم علاوه بر الزام به عرضه کالای مکشوفه در شبکه رسمی توزیع، به پرداخت 14.2 میلیارد ریال جریمه نقدی، معادل 4 برابر ارزش تخلف صورت گرفته، محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با تأکید بر اینکه برخورد با متخلفان اقتصادی در تمامی حوزهها با جدیت دنبال میشود تصریح کرد: در 5 ماه نخست امسال، برای متخلفان اقتصادی در استان بوشهر مجموعاً 890 میلیارد تومان حکم محکومیت صادر شده است.
حسینی با اشاره به تفکیک پروندههای رسیدگی شده اظهار داشت: در این مدت 219 پرونده مهم و ملی با محکومیت 313.4 میلیارد تومان در حوزه قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفت.
وی با بیان اینکه رسیدگی به پروندههای خرد و کلان در دستور کار شعب تعزیرات قرار دارد افزود: در همین مدت بیش از 2 هزار و 500 پرونده تخلف در حوزه کالا، خدمات و بهداشت با محکومیت 25.8 میلیارد تومان رسیدگی و مختومه شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در خصوص مقابله با احتکار تصریح کرد: با کشف و رسیدگی به 7 پرونده احتکار به ارزش 14 میلیارد تومان، کالاهای مکشوفه با نظارت دستگاههای مربوطه به چرخه توزیع بازار بازگردانده شد.
حسینی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ نظم در بازار کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی با هرگونه تخلف در حوزه کالاهای استراتژیک و یارانهای بدون اغماض برخورد میکند و اجازه نخواهد داد منابع عمومی و معیشت مردم بازیچه سودجوییهای غیرقانونی قرار گیرد.
انتهای پیام/