به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، سید مجتبی حسینی در ستاد توسعه و پیشرفت استان همدان، اظهارکرد: از مجموع 365 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی ثبتشده در تاریخ همدان، 230 میلیون دلار آن در دولت چهاردهم محقق شده که 160 میلیون دلار آن در ستاد توسعه بوده و بخش قابل توجهی از سرمایهگذاریهای جدید نیز در قالب پروژههای پیشران، انرژی، صنعت و زیرساخت تعریف شده است.
وی افزود: اقتصاد همدان در ماههای اخیر شاهد تغییر رویکردی در حوزه سرمایهگذاری بوده است، رویکردی که از جذب صرف سرمایه به سمت هدایت سرمایه به پروژههای مولد، زیرساختی و دارای اثر زنجیرهای حرکت کرده است.
معاون اقتصادی استاندار همدان، با اشاره به عملکرد ستاد توسعه استان تشریح کرد: از زمان تشکیل ستاد توسعه، یعنی از نیمه دوم سال 1403 تاکنون، 19 تفاهمنامه سرمایهگذاری در این ستاد منعقد شده که مجموع ارزش سرمایهگذاری آنها به حدود 60 میلیون دلار میرسد.
حسینی افزود: ارزش ریالی این تفاهمنامهها نیز حدود 45 هزار میلیارد تومان است که بخشی از این رقم مربوط به تفاهمنامههای سرمایهگذاری داخلی است.
230 میلیون دلار سرمایه خارجی در یک دولت چه اتفاقی افتاد؟
حسینی با بیان اینکه مجموع سرمایهگذاری خارجی در تاریخ استان همدان حدود 365 میلیون دلار بوده است، گفت: از این میزان، 230 میلیون دلار در دوره دولت چهاردهم به ثبت رسیده که نشاندهنده تغییر جدی در روند جذب سرمایه خارجی در استان است.
معاون اقتصادی استاندار همدان ادامه داد: حدود 160 میلیون دلار از این سرمایهگذاریها نیز در چارچوب پروژهها و ظرفیتهایی تعریف شده که ذیل ستاد توسعه استان پیگیری میشوند.
وی تأکید کرد: مهمترین مسئله برای ما صرفاً اعلام رقم سرمایهگذاری نیست بلکه تبدیل تفاهمنامه به پروژه عملیاتی، تبدیل پروژه به ظرفیت تولید و در نهایت تبدیل ظرفیت تولید به اشتغال، ارزش افزوده و درآمد پایدار برای استان است.
وی افزود: این تفاهمنامهها بخشی از سبد جدید سرمایهگذاری استان هستند که با هدف تکمیل زنجیرههای تولید، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و ایجاد ظرفیتهای صنعتی جدید طراحی شدهاند.
معاون اقتصادی استاندار همدان گفت: در سیاست جدید استان، پروژههایی در اولویت قرار دارند که علاوه بر حجم سرمایهگذاری، از ضریب تکمیل زنجیره ارزش، قابلیت صادرات، میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، عمق ساخت داخل و اثرگذاری بر تراز انرژی استان برخوردار باشند.
از سرمایهگذاری چین تا نیروگاههای خورشیدی
حسینی درباره مهمترین پروژههای در دست پیگیری در ستاد توسعه استان اظهار کرد: یکی از پروژهها سرمایهگذاری 10 میلیون دلاری از سوی کشور چین در حوزه تولید فیلتر و بستهبندی حرارتی است که میتواند بخشی از نیاز زنجیره تولید را در داخل استان پوشش دهد.
وی افزود: همچنین سرمایهگذاری شرکت هایلانگ چین برای تولید خمیر الکترود در شهرستان ملایر با ظرفیت اشتغال حدود 110 نفر در حال پیگیری است.
معاون اقتصادی استاندار همدان توسعه انرژی خورشیدی را یکی از محورهای اصلی سرمایهگذاری استان دانست و گفت: ایجاد 100 مگاوات نیروگاه خورشیدی در ملایر، احداث نیروگاههای 25 مگاواتی با مشارکت شرکت صنعت نفت و همچنین پروژه 850 مگاواتی نیروگاه خورشیدی مانا انرژی از جمله پروژههای مهم این بخش هستند.
انرژی،گلوگاه تولید یا موتور سرمایهگذاری؟
حسینی با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری در حوزه انرژی تصریح کرد: امروز مسئله انرژی دیگر صرفاً یک موضوع خدماتی نیست؛ بلکه مستقیماً با استمرار تولید، امنیت سرمایهگذاری و امکان توسعه صنعتی ارتباط دارد.
وی افزود: در همین چارچوب، توسعه نیروگاههای خورشیدی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای افزایش تولید برق در دستور کار قرار گرفته است و پروژه 200 مگاواتی نیروگاه خورشیدی با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در همین مسیر دنبال میشود.
معاون اقتصادی استاندار همدان عنوان کرد: حرکت به سمت انرژیهای تجدیدپذیر علاوه بر کاهش فشار بر شبکه، میتواند زمینه ایجاد یک مزیت رقابتی جدید برای استان در جذب سرمایهگذاران صنعتی فراهم کند؛ چراکه دسترسی پایدار به انرژی یکی از مؤلفههای اصلی تصمیمگیری سرمایهگذاران است.
از ریختهگری فولاد تا باتری لیتیومی
حسینی با اشاره به تنوع پروژههای صنعتی گفت: طرح ریختهگری فولاد در اسدآباد با مشارکت سرمایهگذاران چینی، تولید پنل خورشیدی با شرکت وقار، تولید پک باتری لیتیوم و سرمایهگذاری در حوزه تولید منیزیم در اسدآباد از دیگر پروژههای مهم اقتصادی استان هستند.
وی ادامه داد: توسعه گلخانه 40 هکتاری در اسدآباد، طرحهای مرتبط با صنایع غذایی و مشتقات مرغ در شهرک غذایی بهار و همچنین پروژههای مرتبط با زنجیره کشاورزی و صنایع تبدیلی نیز در سبد سرمایهگذاری استان قرار دارند.
سرمایهگذاری 20 میلیون دلاری در یک پروژه تولیدی
معاون اقتصادی استاندار همدان از یک پروژه تولیدی با حجم سرمایهگذاری 20 میلیون دلار نیز خبر داد و گفت: این پروژه در کنار سایر طرحهای صنعتی استان، با هدف افزایش ظرفیت تولید و ایجاد ارزش افزوده در زنجیره صنعتی تعریف شده است.
حسینی همچنین به تفاهمنامه با مجموعه تعاونی «سبب زمینیکاران ملایر» اشاره کرد و افزود: استفاده از ظرفیت تعاونیها و تشکلهای اقتصادی محلی میتواند به تجمیع سرمایههای خرد و هدایت آنها به سمت پروژههای مولد کمک کند.
حسینی با تأکید بر اینکه مرحله اصلی پس از امضای تفاهمنامه آغاز میشود، گفت: تعداد تفاهمنامهها بهتنهایی شاخص موفقیت اقتصادی نیست شاخص واقعی، نرخ تبدیل تفاهمنامه به قرارداد، قرارداد به تأمین مالی و تأمین مالی به پروژه فعال است.
وی ادامه داد: ستاد توسعه استان باید یک نظام پایش مستمر برای پروژهها داشته باشد تا موانع مربوط به تأمین زمین، مجوز، منابع مالی، زیرساخت، انرژی و اتصال به شبکه حملونقل در سریعترین زمان ممکن رفع شود.
معاون اقتصادی استاندار همدان بیان کرد: رویکرد ما این است که سرمایهگذار در فرآیند سرمایهگذاری با دستگاههای متعدد سرگردان نشود و دستگاههای اجرایی در یک سازوکار هماهنگ، نقش تسهیلگر داشته باشند.
اشتغال تنها خروجی سرمایهگذاری نیست
حسینی با بیان اینکه ارزیابی پروژههای سرمایهگذاری صرفاً بر مبنای تعداد اشتغال مستقیم انجام نمیشود، گفت: هر پروژه زمانی برای استان ارزش اقتصادی بالاتری ایجاد میکند که بتواند در کنار اشتغال مستقیم، زنجیرهای از تأمینکنندگان، پیمانکاران، خدمات فنی و مهندسی، حملونقل و صنایع پاییندستی را فعال کند.
وی افزود: به همین دلیل، پروژههایی که قابلیت ایجاد زنجیره ارزش، افزایش بهرهوری، جایگزینی واردات، توسعه صادرات و انتقال دانش فنی دارند، در اولویت سیاستگذاری اقتصادی استان قرار گرفتهاند.
همدان به دنبال تغییر جایگاه در نقشه سرمایهگذاری کشور
معاون اقتصادی استاندار همدان گفت: هدف نهایی از مجموعه اقدامات انجامشده این است که همدان از یک استان صرفاً پذیرنده سرمایه به استانی رقابتپذیر در بازار سرمایهگذاری تبدیل شود.
حسینی تصریح کرد: برخورداری از ظرفیتهای معدنی، کشاورزی، صنایع تبدیلی، موقعیت جغرافیایی، نیروی انسانی و ظرفیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، مجموعهای از مزیتهای نسبی استان هستند که باید در قالب بستههای سرمایهگذاری قابل ارائه به سرمایهگذاران داخلی و خارجی تبدیل شوند.
وی افزود: اگر بتوانیم فرآیند صدور مجوز، تأمین زیرساخت، تأمین انرژی و دسترسی به بازار را برای سرمایهگذار کوتاه و قابل پیشبینی کنیم، مزیتهای طبیعی استان به مزیت اقتصادی تبدیل خواهد شد.
انتهای پیام/