به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، صنایعدستی یکی از مهمترین بخشهای میراث فرهنگی و اقتصاد فرهنگ در ایران است؛ حوزهای که بخش قابل توجهی از فعالان آن را هنرمندان و تولیدکنندگان خرد تشکیل میدهند و با وجود ظرفیت بالای کشور در تولید و تنوع محصولات، همچنان با چالشهای متعددی از مرحله تولید تا عرضه و فروش مواجه است. بسیاری از هنرمندان صنایعدستی در کنار مسئله تأمین مواد اولیه و هزینههای تولید، با دشواری دسترسی به بازار، معرفی محصول، فروش مستمر و رقابت با کالاهای مشابه و ارزانقیمت نیز دستوپنجه نرم میکنند.
در چنین شرایطی، ایجاد سازوکارهای جدید برای رساندن محصولات صنایعدستی به بازار و یافتن روشهای نوین فروش، همواره یکی از دغدغههای فعالان این حوزه بوده است؛ موضوعی که طی سالهای گذشته، برخی فعالان اقتصادی را به سمت استفاده از ظرفیتهای فناوری، فروش اینترنتی و مدلهای جدید بازاریابی سوق داده است.
با این حال، ورود شیوههای جدید کسبوکار به حوزه صنایعدستی، گاهی با چالشهای حقوقی و اداری نیز همراه شده است؛ بهویژه زمانی که فعالیت یک مجموعه در مرز میان چند حوزه تخصصی قرار میگیرد و درباره نهاد متولی صدور مجوز یا چارچوب قانونی فعالیت آن اختلاف نظر ایجاد میشود.
یکی از این موارد، پرونده شرکت «تلفیق مینا و خاتم هوشمند» است؛ مجموعهای که فعالیت خود را در حوزه صنایعدستی آغاز کرد اما در ادامه، به دلیل اختلاف نظر درباره نحوه فعالیت و مجوزهای مورد نیاز، سالها درگیر پروندههای قضایی و اداری شد.
مدیرعامل این شرکت در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، روایت خود از شکلگیری مجموعه، اختلاف بر سر مجوز، روند تشکیل پروندههای قضایی، بازداشت و تعطیلی شرکت و خسارتهای ناشی از آن را تشریح میکند؛ روایتی که به گفته او، در نهایت با صدور آرای متعدد برائت و ادامه فعالیت شرکت در چارچوب مجوزهای حوزه صنایعدستی همراه شده است.
آنچه در ادامه میخوانید، روایت این فعال حوزه صنایعدستی از مسیری چندساله است؛ روایتی که در کنار بیان مشکلات و چالشهای کسبوکار در این حوزه، پرسشهایی درباره نحوه تنظیمگری فعالیتهای نوین در صنایعدستی، هماهنگی میان دستگاههای مختلف و ضرورت توجه همزمان به حمایت از فعالان اقتصادی و رعایت الزامات قانونی را نیز مطرح میکند.
تسنیم: برای شروع، از شکلگیری شرکت و ایدهای که پشت فعالیت شما بود بگویید. این شرکت از چه سالی آغاز به کار کرد و اساساً با چه هدفی شکل گرفت؟
شرکت را در سال 1395 ثبت و سال 1396 فعالیت خود را آغاز کردیم. موضوع اصلی شرکت در حوزه صنایع دستی بود. به اعتقاد من، یکی از اشکالات اساسی در حوزه صنایع دستی، مسئله بازرگانی و فروش محصولات بود. من خودم حدود 12 سال، از سال 1382 تا 1394، بازار صنایع دستی را مورد بررسی قرار دادم و ایرادها و مشکلات این حوزه را از نزدیک بررسی کردم. در نهایت بر اساس همین مطالعات، طرحی را در حوزه بازاریابی شبکهای برای فروش محصولات صنایع دستی تدوین کردم.
در سال 1395، همزمان با ثبت شرکت، عضو اتحادیه فروشندگان صنایع دستی شدم و از اتحادیه نیز مجوز دریافت کردم. بنابراین از همان ابتدا موضوع فعالیت ما مشخص بود و فعالیت ما در حوزه صنایع دستی تعریف شده بود.
تسنیم: با این حال، از همان سالهای ابتدایی فعالیت، با مسئله مجوز بازاریابی شبکهای مواجه شدید. اختلاف شما با وزارت صنعت، معدن و تجارت از کجا شروع شد؟
از همان سال 1396، کمیتهای در وزارت صنعت، معدن و تجارت که عنوانش کمیته نظارت بر بازاریابی شبکهای بود، به ما اعلام کرد که باید از این مجموعه مجوز بگیریم. من همان زمان این سؤال را مطرح کردم که شما در عنوان خودتان نوشتهاید «کمیته نظارت بر بازاریابی شبکهای». آیا جایی نوشتهاید که این کمیته مجوز صادر میکند؟ پاسخشان این بود که خیر، اما در عمل موضوع را از همین مسیر دنبال میکردند.
من معتقد بودم که اینجا یک اشکال اساسی وجود دارد؛ چگونه ممکن است یک مجموعه هم ناظر باشد و هم در جایگاه صادرکننده مجوز قرار بگیرد؟ از طرف دیگر، استدلال من این بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه کالاهای صنعتی و کالاهای مصرفی میتواند اظهارنظر کند، اما موضوع فعالیت ما صنایع دستی بود.
ما که شامپو، دستمال کاغذی یا لوازم آرایشی و بهداشتی نمیفروختیم. موضوع فعالیت ما صنایع دستی بود و معتقد بودیم سازوکاری که برای بازاریابی شبکهای کالاهای مصرفی تعریف شده، نمیتواند عیناً درباره صنایع دستی اعمال شود.
تسنیم: اختلاف در نهایت به شکایت و ورود دستگاه قضائی منجر شد؟
بله. آنها از ما شکایت کردند و موضوع به دیوان عدالت اداری کشیده شد. در همان مقطع، شرکت ما از سوی اماکن پلمب شد. تقریباً در خردادماه بود که شرکت بهطور کامل پلمب شد.
من به دیوان عدالت اداری مراجعه کردم و شکایت کردم که چنین اقدامی بر چه مبنایی انجام شده است. در آنجا متوجه شدم صورتجلسهای تهیه شده که بر اساس آن، علت اصلی اقدام علیه ما نداشتن مجوز از بخش بازاریابی شبکهای اعلام شده بود.
من دوباره همان استدلال را مطرح کردم که بازاریابی شبکهای مورد نظر آنها عمدتاً مربوط به کالاهای مصرفی است، در حالی که موضوع فعالیت ما صنایع دستی است. درخواست ما در دیوان عدالت اداری این بود که دستور موقت برای توقف عملیات اجرایی صادر شود. این دستور موقت صادر شد و بر اساس آن، پیگیریهای بعدی را انجام دادیم.
تسنیم: بعد از صدور دستور موقت چه اتفاقی افتاد؟
موضوع را از طریق دادستانی نیز پیگیری کردم. آن زمان معاون فضای مجازی دادستانی آقای خرم آبادی بود. در نهایت دستور رفع فیلتر سایت، رفع پلمب و ادامه فعالیت را گرفتم و دوباره شروع به فعالیت کردیم. اما مسئله تمام نشد. بعد از آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت در چند استان از جمله اصفهان، استان مرکزی و مشهد برای ما پرونده تشکیل داد. نمایندگان وزارتخانه در این استانها شکایت میکردند و من نیز در دادگاه حاضر میشدم و از خودم دفاع میکردم. برای همه این پروندهها نیز در نهایت حکم برائت گرفتم.
تسنیم: یعنی با وجود اینکه پروندههای متعددی در استانهای مختلف تشکیل شد، نتیجه آنها به برائت شما منجر شد؟
بله. تقریباً برای همه آنها حکم برائت گرفتم. تا اینکه به 18 خرداد 1399 رسیدیم. تا سال 1398 دستور موقت وجود داشت، اما بعد به هر دلیلی اعلام شد که موضوع طولانی شده و دستور موقت را باطل کردند. در آن مقطع، موضوع را دوباره پیگیری کردم. آن زمان آقای جاویدنیا در حوزه دادستانی مسئولیت داشت. به ایشان مراجعه کردم و گفتم چرا باید دوباره این اتفاق بیفتد؟ ایشان به من گفتند چرا برای گرفتن مجوز اقدام نمیکنی؟
گفتم من برای گرفتن مجوز اقدام کردهام، اما مجوز نمیدهند. من توضیح دادم که مشکل این است که آنها میگویند کالای شما باید مصرفی باشد، در حالی که محصول ما صنایع دستی است. در نهایت گفتند من شش ماه به تو فرصت میدهم و با وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز صحبت میکنم تا موضوع مجوز حل شود.
تسنیم: آیا در این شش ماه هم مشکل مجوز حل شد؟
خیر. بعد از شش ماه، موضوع را پیگیری کردیم. نامهای به خانم دکتر جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهور در دولت آقای روحانی، ارسال شد. خدمت ایشان نیز رفتیم و سه ماه دیگر موضوع تمدید شد، اما باز هم مجوزی که ما میخواستیم در حوزه صنایع دستی صادر نشد.
اختلاف اصلی ما از همان روز اول این بود که اصلاً حوزه صنایع دستی را مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت نمیدانستیم. ما میگفتیم فعالیت ما صنایع دستی است و مرجع تخصصی این حوزه وزارت میراث فرهنگی است.
تسنیم: در این فاصله، شما علاوه بر درگیریهای اداری و قضایی، بازداشت هم شدید؟
بله. در این مدت چند بار بازداشت شدم. یک بار در قم بازداشت شدم و رئیس پلیس آگاهی آنجا با من رفتار بدی داشت تا حدی که اجازه نداد روی صندلی بنشینم و به من گفت که روی زمین باید بنشینی! انتظار نداشتم رئیس پلیس اگاهی همچین رفتاری را با متهم داشته باشد البته بعداً رأی برائت آن پرونده را هم گرفتم. قاضی آن پرونده، آقای تحریری، واقعاً قاضی با معرفتی بود.
یک بار هم در تهران، در سال 1397، حدود 15 روز به دلیل تأمین نشدن وثیقه در بازداشتگاه بودم و بعد آزاد شدم. اما اتفاق اصلی در 18 خرداد 1399 رخ داد. من در خانه بودم و از خواب بیدار شدم که ناگهان دیدم حدود 10 نفر وارد خانه شدند. جلوی مادرم به من دستبند زدند و من را از خانه بیرون آوردند.
بعد من را به شرکت بردند؛ آن هم جلوی کارمندان شرکت. آن زمان شرکت ما حدود 550 هزار نفر عضو داشت و حدود 45 هزار هنرمند نیز با شرکت همکاری میکردند. من را جلوی کارمندان شرکت بردند و بعد بازداشت شدم. حدود یک ماه در انفرادی بودم. در آن مدت هیچ ابلاغی نداشتم؛ نه اینکه به من اعلام شده باشد باید در فلان دادگاه حاضر شوم و نه اخطار یا ابلاغ مشخصی که بدانم قرار است چه اتفاقی بیفتد.
بعد از یک ماه انفرادی، من را تحتالحفظ از انفرادی به زندان گرگان در استان گلستان منتقل کردند.
تسنیم: اتهامی که به شما اعلام شده بود چه بود؟
در آنجا به من گفتند اتهام شما فعالیت هرمی است. من به قاضی گفتم آیا شما آرای قبلی من را در پرونده دیدهاید؟ گفتم سیستم قضائی مگر آرای قبلی را ندارد؟ من برای همین موضوع اتهامی، پروندههای متعددی داشتهام و در آنها رأی برائت گرفتهام.
اتهام را «اخلال در نظم اقتصادی از طریق تأسیس شرکت هرمی» عنوان میکردند. من گفتم اگر واقعاً چنین اتهامی متوجه من است، ابلاغش کجاست؟ کجا به من اعلام کردهاند که چنین اتهامی دارم؟
در همین روند، تمام شرکت ما را بستند، دفاتر را پلمب کردند و خسارت مالی بسیار شدیدی به شرکت وارد شد.
تسنیم: حجم فعالیت اقتصادی شرکت در آن زمان چقدر بود؟
شرکت ما در آن مقطع روزانه حدود 3 میلیارد و 750 میلیون تومان فروش داشت. اگر بخواهیم با نرخ دلار آن زمان که حدود 8 هزار تومان بود محاسبه کنیم، حجم فروش روزانه شرکت رقم قابل توجهی بود و با ارزش پول امروز، این رقم بسیار بزرگتر میشود. با تعطیلی شرکت، طبیعتاً این فعالیت اقتصادی نیز متوقف شد.
برای آزادی من حدود 20 میلیارد تومان وثیقه تعیین شد و پس از تأمین وثیقه آزاد شدم و شروع به دفاع از خودم کردم.
تسنیم: در همان زمان، اظهاراتی نیز از سوی برخی مسئولان درباره شرکت شما مطرح شد؟
بله. یکی از اتفاقاتی که برای من بسیار سنگین بود این بود که یکی از مسئولان وقت استان گلستان در مقابل دوربین تلویزیون اعلام کرد که شرکت «تلفیق هنر» را بهعنوان یک شرکت هرمی منهدم کردهاند.
بعد از آن موضوع را پیگیری کردم و گفتم اگر من هرمی هستم، رأی من را نشان بدهید. اگر چنین رأیی وجود دارد، ارائه کنید و اگر واقعاً چنین تخلفی کردهام، من را مجازات کنید. میگفتم چطور میشود کسی مقابل تلویزیون حاضر شود و چنین اتهام سنگینی را به یک مجموعه نسبت دهد، اما رأی قضایی آن را نشان ندهد؟
این اتفاق فقط برای من نبود. تعداد زیادی از افراد و هنرمندان درگیر این پرونده شدند و بعضی از آنها به زندان رفتند.
تسنیم: پرونده در نهایت در چه مسیری ادامه پیدا کرد؟
پرونده به دادگاه اقتصادی گرگان منتقل شد. بعد از دیوان عالی کشور اعلام شد که پرونده باید به تهران منتقل شود.
من همان زمان هم این سؤال را مطرح کردم که حتی اگر فرض کنیم اتفاقی در گرگان رخ داده باشد، آدرس شرکت و محل ثبت آن مشخص است و فعالیت شرکت نیز در سراسر کشور انجام میشده است. ضمن اینکه هیچکس هم مدرکی ارائه نکرد که من از فردی طلب یا بدهی داشته باشم.
من تا امروز نه از جایی وام گرفتهام و نه سرمایهای از کسی گرفتهام و نه کسی ادعا کرده که سرمایهاش را نزد من گذاشته و از بین رفته است. خودم کار کردم و فعالیت شرکت هم مشخص بود.
تسنیم: با توجه به طولانی شدن پرونده، این وضعیت چه خسارتی به شرکت و مجموعه شما وارد کرد؟
از خرداد 1399 تا اسفند 1400 شرکت ما عملاً بسته بود. من در این مدت به هر جایی که فکر میکردم میتواند به موضوع رسیدگی کند، مراجعه کردم و گفتم یک اتفاقی برای شرکت ما افتاده و خسارت بسیار زیادی به مجموعه وارد شده است. من فقط یک سؤال داشتم؛ بالاخره به من بگویید مشکل چیست؟
اگر فروش صنایع دستی جرم است، بگویید جرم است. اگر ایجاد شبکه برای فروش صنایع دستی جرم است، بگویید جرم است. اگر فعالیت شرکت ما اشکال قانونی داشته، دقیقاً بگویید اشکالش چیست تا من بدانم چه کاری انجام دادهام. اما پاسخ روشنی دریافت نمیکردم.
تسنیم: آیا در آن مقطع، مسئله شما از سوی برخی مسئولان نیز پیگیری شد؟
بله. در دولت جدید، آقای عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور، نامهای درباره این موضوع نوشتند. آن زمان دوره آقای مونسان در وزارت میراث فرهنگی بود. در آن نامه تأکید شده بود که اگر تخلفی صورت گرفته، باید در دادگاه رسیدگی شود و اگر فرد حکم برائت گرفته، باید اجازه فعالیت به او داده شود. به من گفتند با این نامه انشاءالله موضوع حل میشود. اما باز هم موضوع طول کشید.
تسنیم: در نهایت با تغییر دولت و حضور آقای ضرغامی در وزارت میراث فرهنگی، اتفاق جدیدی افتاد؟
بله؛ ایشان تیمی را برای بررسی موضوع گذاشتند؛ تیمی بسیار خوب و درجه یک. آنها پرونده و مستندات را بررسی کردند، نامهها را دیدند و موضوع را بررسی کردند.
در نهایت مشخص شد که فعالیت ما در حوزه صنایع دستی است و مجوز مربوط به فعالیت ما باید در چارچوب قوانین حوزه صنایع دستی و توسط وزارت میراث فرهنگی دنبال شود. در نهایت مجوز را به ما دادند.
تسنیم: اما ظاهراً در آن زمان هنوز رأی نهایی پرونده قضائی شما صادر نشده بود؟
دقیقاً. مسئله مهم همین است. در حالی که سالها ما با این اتهام مواجه بودیم، هنوز رأی نهایی پروندهای که باعث بازداشت و آن اتفاقات شده بود، صادر نشده بود. ما در تمام این سالها میگفتیم اگر واقعاً اتهامی متوجه ماست، دادگاه رسیدگی کند و رأی بدهد.
تا اینکه بالاخره در تیرماه سال گذشته رأی صادر شد و ما از تمام اتهامات تبرئه شدیم.
تسنیم: یعنی پروندهای که سالها به واسطه آن شرکت شما با عنوان فعالیت هرمی معرفی میشد، در نهایت به برائت منجر شد؟
بله. رأی برائت صادر شد و نکته مهم این است که من تا امروز حدود 145 رأی برائت دارم و هیچ رأی محکومیتی در این موضوع ندارم. همه اینها برای من مستند است.
تسنیم: وضعیت امروز شرکت چگونه است؟ با وجود تمام این اتفاقات، فعالیت اقتصادی مجموعه ادامه پیدا کرده است؟
بله. امروز حدود 300 هزار بازاریاب داریم و حدود 40 هزار هنرمند با مجموعه ما مشغول به فعالیت هستند. امکانات و ساختار شرکت امروز با سالهای گذشته قابل مقایسه نیست و واقعاً از زمین تا آسمان با آن زمان فرق کردهایم.
اما مشکل این است که فروش ما هنوز نمیتواند متناسب با ظرفیت واقعی مجموعه رشد کند.
امروز حدود ماهانه 150 میلیارد تومان فروش داریم، در حالی که اگر آن رشد طبیعی که میتوانستیم داشته باشیم اتفاق افتاده بود، انتظار ما این بود که امروز به فروش روزانه 150 میلیارد تومان برسیم.
تسنیم: یعنی از نظر شما، آثار آن اتفاقات هنوز تمام نشده و پرونده با وجود صدور حکم برائت همچنان روی کسبوکار شما اثر میگذارد؟
دقیقاً. مسئله برای ما فقط این نیست که یک روز شرکت بسته شد یا من بازداشت شدم. سالها زمان برد تا بتوانیم دوباره مجموعه را سرپا کنیم. هزاران نفر در این مجموعه فعالیت داشتند و دهها هزار هنرمند با ما همکاری میکردند.
وقتی یک مجموعه اقتصادی برای مدتی طولانی تعطیل میشود، آثار آن فقط روی مدیرعامل یا مالک شرکت نمیماند؛ روی کارمندان، هنرمندان، بازاریابها، خانوادههای آنها و حتی اعتبار یک کسبوکار اثر میگذارد.
امروز ما دوباره فعالیت میکنیم، مجوز داریم، حکم برائت داریم و هزاران نفر با ما کار میکنند، اما همچنان وقتی کسی نام شرکت را جستوجو میکند، ممکن است با همان اخبار سالهای گذشته مواجه شود.
این موضوع اجازه نمیدهد مجموعه به اندازه ظرفیت واقعی خودش رشد کند.
تسنیم: اگر بخواهید بعد از گذشت این سالها یک مطالبه مشخص از دستگاه قضائی و رسانهها داشته باشید، آن مطالبه چیست؟
مطالبه من خیلی پیچیده نیست. من میگویم همانطور که وقتی اتهامی مطرح شد، درباره آن اطلاعرسانی شد، حالا که رأی برائت صادر شده، درباره برائت هم اطلاعرسانی شود.
من نمیگویم اتفاقات گذشته را پاک کنید یا کسی را متهم کنید. میگویم مستندات قضائی وجود دارد و رأی صادر شده است. اگر من 145 رأی برائت دارم، مردم باید بدانند که این پروندهها چه سرانجامی داشته است.
من هنوز معتقدم اگر جایی تخلفی کردهام باید پاسخگو باشم، اما اگر حکم برائت صادر شده، دیگر نباید سالها با همان اتهام شناخته شوم.
تسنیم: با توجه به تجربهای که پشت سر گذاشتهاید، اگر به سالهای 1395 و 1396 برگردید، باز هم همین مدل فعالیت را در حوزه صنایع دستی انتخاب میکنید؟
بله. چون اصل ایده من از ابتدا این بود که یک مشکل واقعی در بازار صنایع دستی را حل کنم. سالها بازار صنایع دستی را بررسی کرده بودم و میدیدم هنرمند تولید میکند اما در فروش محصول مشکل دارد. ما تلاش کردیم یک ساختار ایجاد کنیم که محصول هنرمند به بازار برسد.
مشکل ما از ابتدا خود فعالیت اقتصادی نبود؛ اختلاف بر سر این بود که چه نهادی باید درباره سازوکار فعالیت ما مجوز بدهد و چه چارچوبی باید بر آن حاکم باشد.
تسنیم: و آخرین سؤال؛ بعد از همه این سالها، مهمترین چیزی که از این تجربه برای خودتان باقی مانده چیست؟
شاید مهمترین چیزی که برای من باقی مانده این باشد که یک تصمیم یا یک اتهام میتواند سالها زندگی یک فرد و سرنوشت یک مجموعه را تحت تأثیر قرار دهد.من نمیخواهم درباره همه آنچه اتفاق افتاد قضاوت کنم؛ اما معتقدم در هر پروندهای باید اجازه داد قانون و رأی نهایی دادگاه تعیینکننده باشد.
اگر کسی متهم شد، متهم است؛ تا زمانی که دادگاه درباره او تصمیم بگیرد. وقتی دادگاه رأی برائت صادر کرد، دیگر باید همان رأی نیز به رسمیت شناخته شود.
انتهای پیام/