به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم ، نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی ظرفیتهای نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی، تعقیب و رسیدگی به جنایات ارتکابی در جریان مخاصمه مسلحانه علیه ایران به صورت مجازی آغاز به کار کرد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در مراسم افتتاحیه این مدرسه پارلمانی گفت: مدرسه پارلمانی تلاش میکند میان دانش تخصصی و عرصه عمل قانونگذاری ارتباط مؤثری ایجاد کند.
حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی با اشاره به اینکه حل مسائل مجلس به خاطر ماهیت چندبعدی، نیازمند بهرهگیری همزمان از دیدگاههای مختلف است، خاطرنشان کرد: نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با گردآوری اساتید حوزه و دانشگاه، پژوهشگران، کارشناسان و صاحبنظران تخصصی، زمینهای برای گفتوگوی علمی و بررسی مسئله از زوایای گوناگون فراهم میکند تا خروجی مباحث بتواند در سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت و تصمیمگیریهای قوه مقننه مورد استفاده قرار گیرد.
ویژگی های مدرسه پارلمانی
وی با اشاره به اینکه برگزاری دوره حاضر با هدف شناسایی و تبیین ظرفیتهای بالفعل و بالقوه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تجاوز و جنایات بینالمللی، ضرورتی علمی و کاربردی دارد، گفت: این دوره میتواند با ایجاد پیوند میان فقه، حقوق داخلی و حقوق بینالملل، به تدوین یک چارچوب منسجم برای مستندسازی جنایات، تعیین مسئولیت عاملان و دولتهای مرتبط، مطالبه خسارت، تقویت سازوکارهای تقنینی و قضایی و در نهایت صیانت مؤثرتر از حقوق و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران منجر شود.
وی ادامه داد: از دیگر ویژگیهای مدرسه پارلمانی، توجه به مسائل نوظهور و چالشهای آینده نظام قانونگذاری است. تحولات اجتماعی، اقتصادی، فناوری، امنیتی و بینالمللی، مسائل جدیدی را پیش روی مجلس قرار داده است که پاسخ به آنها صرفاً با اتکا به الگوهای سنتی قانونگذاری امکانپذیر نیست، این مدرسه تلاش دارد با شناسایی این مسائل و فراهم کردن فضای علمی برای بررسی آنها، به افزایش آمادگی و ظرفیت کارشناسی قوه مقننه کمک کند.
ظرفیت های فقهی و حقوقی کشور
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه دوران جنگ همانند دوران صلح دارای آثار مثبت و منفی، فرصت و تهدید و فراز و فرود و تفاوت اصلی در مدیریت آن است، گفت: جنگ ابررخدادی است که نه تنها میدان نظامی بلکه اقتصاد، فرهنگ، سیاست، امنیت، جامعه، حقوق و حتی آینده یک ملت را تحت تاثیر قرار می دهد.
نهاوندی مدیریت روایت جنگ، جبران خلاءهای قانونی در دروان جنگ و پساجنگ، اجرای عدالت، جبران خسارت و خون خواهی مشروع، پیگیری حقوقی و قضایی جنایات و تجاوزات را در مدیریت جنگ بسیار مهم دانست.
وی با اشاره به ظرفیتهای نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تجاوز و جنایات بینالمللی گفت: تحولات سالهای اخیر در عرصه مخاصمات مسلحانه و بهویژه وقوع اقدامات نظامی و تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران، ضرورت بازخوانی و فعالسازی ظرفیتهای نظام حقوقی کشور برای شناسایی، مستندسازی، تعقیب و رسیدگی به جنایات ارتکابی را بیش از پیش آشکار ساخته است.
نهاوندی افزود: مواجهه حقوقی با چنین وقایعی صرفاً به واکنشهای سیاسی و نظامی محدود نمیشود، بلکه مستلزم بهرهگیری همزمان از ظرفیتهای فقهی، حقوق اساسی، حقوق کیفری، حقوق بینالملل و سازوکارهای مسئولیت بینالمللی دولتهاست.
وی ادامه داد: نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران باید بتواند ضمن تبیین ماهیت حقوقی اقدامات متجاوزانه، مبانی و ابزارهای لازم برای مطالبه حقوق و خسارات ناشی از تجاوز و نیز تعقیب عاملان و آمران جنایات بینالمللی را شناسایی و عملیاتی کند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح کرد: اهمیت این موضوع از آن جهت دوچندان است که بسیاری از آثار مخاصمات مسلحانه، از جمله حمله به زیرساختهای حیاتی، تأسیسات غیرنظامی، اماکن عمومی و اشخاص، میتواند واجد ابعاد مختلف حقوقی و حتی وصف جنایت بینالمللی باشد.
نهاوندی یادآورشد: مستندسازی دقیق، علمی و قابل استناد وقایع، شناسایی ادله قابل پذیرش در مراجع داخلی و بینالمللی و طراحی سازوکار مناسب برای حفظ و ارائه این ادله، از الزامات اساسی صیانت از حقوق جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن به شمار میرود.
وی ادامه داد: در کنار آن، بررسی ظرفیتهای موجود در حقوق داخلی، از جمله قوانین کیفری، مقررات مرتبط با صلاحیت محاکم، مقررات ناظر بر مسئولیت دولتها و همچنین الزامات و ظرفیتهای ناشی از لوایح و طرحهای قانونی مرتبط با جنایات بینالمللی، میتواند زمینه را برای پاسخ حقوقی مؤثرتر به این وقایع فراهم سازد.
نهاوندی با اشاره به ابعاد فقهی مسئله، گفت: بررسی مبانی فقه امامیه در موضوعاتی همچون جبران خسارت ناشی از تجاوز، مقابله با اقدامات متخاصمانه، اقدامات پیشدستانه و مصادره اموال دولتها و اشخاص مرتبط با تجاوز، میتواند در تبیین مبانی مشروعیت و حدود اقدامات متقابل جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی ایفا کند.
وی ادامه داد: ظرفیتهای قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی در مواجهه با اقدامات متخاصمانه دولتهای خارجی و بررسی آثار و کارآمدی اقدامات تقنینی در این حوزه، بخش مهم دیگری از پاسخ حقوقی کشور به مخاصمات معاصر را تشکیل میدهد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: در سطح بینالمللی نیز شناخت سازوکارهای پیگرد جنایات جنگی و سایر جنایات بینالمللی، بررسی مسئولیت دولتهای متجاوز و دولتهای میزبان پایگاههای نظامی مورد استفاده در عملیات علیه ایران و ارزیابی ظرفیت نهادهای قضایی و بینالمللی، برای طراحی یک راهبرد جامع حقوقی ضروری است.
بازاندیشی درباره نظم حقوقی حاکم بر مناطق راهبردی نظیر تنگه هرمز بخشی از ظرفیتهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران
وی ادامه داد: در همین راستا، بازاندیشی درباره نظم حقوقی حاکم بر مناطق راهبردی نظیر تنگه هرمز نیز میتواند بخشی از ظرفیتهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین منافع ملی و صیانت از امنیت و حاکمیت کشور را روشن سازد.
نهاوندی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، برگزاری دوره حاضر با هدف شناسایی و تبیین ظرفیتهای بالفعل و بالقوه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تجاوز و جنایات بینالمللی، ضرورتی علمی و کاربردی دارد.
وی گفت:این دوره میتواند با ایجاد پیوند میان فقه، حقوق داخلی و حقوق بینالملل، به تدوین یک چارچوب منسجم برای مستندسازی جنایات، تعیین مسئولیت عاملان و دولتهای مرتبط، مطالبه خسارت، تقویت سازوکارهای تقنینی و قضایی و در نهایت صیانت مؤثرتر از حقوق و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران منجر شود.
حجت اسلام و المسلمین مهدی هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه نیز طی سخنانی نسل زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز را از مصادیق جنایات بین المللی ذکر کرد و گفت: نحوه استناد دادگاه ایرانی به لایحه( قانون جنایات بین المللی در رسیدگی به اقدامات ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان سخنرانی کرد.
احمدرضا توحیدی معاون مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی رئیسجمهور نیز طی سخنانی گفت: تجربه های دادگاهی بین للمللی بعد از جنگ جهانی دوم، به این می رساند که ضعف در ثبت نظامند ادله و مستندات می تواند در عدم رسیدگی ها، عدم دقت و استیفای عدالت تاثیربگذارد.
جنگ زیرساختها از منظر حقوق بینالملل کیفری
ذاکرحسین استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ضمن مقایسه دو جنگ تحمیلی رژیم آمریکایی صهیونی علیه کشورمان، گفت:در جنگ 12روزه، دشمن با توجیه حمله پیشدستانه عمدتاً مراکز نظامی و هستهای را هدف قرار میداد؛ اما در جنگ چهلروزه که بستر آن اغتشاشات دیماه بود و توجیه شروع آن مداخلات بهظاهر بشردوستانه -بدون مبنای حقوق بینالملل- عنوان شد، جنگ به حوزههای اقتصادی، شهری و زیرساختی نیز کشیده شد که هدف آن فشار بر غیرنظامیان از طریق فشار حداکثری یا اعمال مجازات جمعی بود.
وی «جنگ زیرساختها» را شامل هرگونه تخریب یا حمله سایبری علیه تأسیسات و شبکههای ارائهدهنده خدمات به زیست شهری -از مراکز درمانی تا شبکه انتقال برق- دانست که بهعنوان اموال غیرنظامی، مشمول اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان است و هدایت حملات به سوی آنها نقض حقوق بشردوستانه محسوب میشود.
وی گفت:در کنار اصل تفکیک، اصول احتیاط و تناسب نیز در مواردی که اهداف نظامی در مجاورت زیرساختهای غیرنظامی قرار دارند حاکم است؛ چنانکه در جنایت مدرسه میناب نیز با فرض قبول این که هدف اصلی حمله به پادگان نظامی بوده است، عدم رعایت احتیاط و بهروزرسانی اطلاعات، این حمله را مشمول نقض حقوق بشردوستانه میسازد.
وی در ادامه با نقد اصل تفکیک این امر را که کشور مورد تجاوز نتواند خلبان نظامی دشمن را که با حمله به یک هدف نظامی موجب کشتهشدن افراد زیادی شده به دلیل رعایت اصل تفکیک محاکمه کند، قابل تأمل و محل مناقشه دانست.
نحوه استناد دادگاه ایرانی به لایحه / قانون جنایات بینالمللی در رسیدگی به اقدامات ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان
حجج اسلام و المسلمین مهدی هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به نحوه استناد دادگاه ایرانی به لایحه/قانون جنایات بینالمللی در رسیدگی به اقدامات ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان پرداخت. وی ابتدا به معرفی اجمالی لایحه جنایات بینالمللی و تبیین مادهبهماده نقاط مثبت آن پرداخت و آن را نقطه عطفی در نظام حقوقی کشور برای مقابله با جنایات بینالمللی دانست.
وی با تشریح مصادیق چهارگانه جنایات بینالمللی نسلزدایی،جنایت علیه بشریت،جنایت جنگی و جنایت تجاوز، بیان ارکان و شرایط تحقق هر یک، به تحولات مهم لایحه از جمله مجازات اشخاص حقوقی (انحلال و مصادره اموال)، امکان مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی، و گسترش صلاحیت محاکم ایران (از جمله صلاحیت جهانی) اشاره کرد.
او همچنین به ظرفیت عطفبهماسبق این لایحه نسبت به قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت (مصوب 1399) و تکلیف دادستان کل کشور در پیگیری محاکمه سران رژیم صهیونیستی در مراجع داخلی و بینالمللی پرداخت و شیوه استناد مراجع قضائی به این لایحه/قانون را تبیین کرد.
اصول مستندسازی فجایع و ادله قابل پذیرش در مراجع بینالمللی
توحیدی معاون مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی رئیسجمهور در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با موضوع اصول مستندسازی فجایع و ادله قابل پذیرش در مراجع بینالمللی؛ بررسی موردی مستندسازی جنگ دوازدهروزه و جنگ تحمیلی رمضان سخنرانی کرد.
وی به تبیین کیفیت مستندسازی جنایات جنگی پرداخت و با تأکید بر «اصل تنوع» در مستندسازی،گفت:اثبات هر جرم مستلزم ترکیبی از ادله عینی (شهادت شهود)، ادله تحلیلی کارشناسان، ادله دیجیتال (تصاویر، فیلم و تصاویر ماهوارهای) و گزارشهای پزشکی قانونی است، و صرف اتکا به یک نوع دلیل برای اثبات جرم کافی نیست.
پوی با برشمردن اصول استاندارد ادله -از جمله رعایت زنجیره نگهداری، قابلیت بازیابی و ارزیابی منبع، ارتباط دلیل با عناصر اصلی جرم و انسجام روایی- بر لزوم رعایت ضوابط شکلی دقیق در ثبت زمان، مکان و هویت عاملان و نیز ساختاریافتگی مصاحبهها تأکید کرد. دکتر توحیدی با استناد به رویه دادگاههای بینالمللی، شهادتهای فاقد ادله مکمل را در معرض جرح دانست و راهکار نهایی ایشان، انضمام ادله دیجیتال و پزشکیقانونی به شهادتها برای دستیابی به مستندسازی اصیل، قابل راستیآزمایی و مستقل بود.
امکانسنجی فقهی مطالبه خسارت (غرامت) از متجاوزان علیه جمهوری اسلامی ایران
حجتالاسلام و المسلمین نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر سه مرحله اقدام در تقابل با جبهه صهیونیآمریکایی -اخذ غرامت، تقاص و در صورت لزوم تخریب اموال متجاوزان- به بررسی فقهی این سه مدعا از منظر فقه امامیه پرداخت.
وی وجوب پرداخت غرامت توسط متجاوزان را مستند به قواعد احترام مال مسلمین، «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» و لاضرر دانست و نتیجه گرفت که ایران میتواند بابت خسارات جنگهای تحمیلی دوازدهروزه و هشتساله مطالبه غرامت کند.
نهاوندی در ادامه، جواز استیفای قهری (تقاص) اموال دشمن در صورت استنکاف از پرداخت غرامت را مستند به آیه «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» و روایات مربوطه -در محدوده میزان خسارت وارده- تأیید کرد، و در نهایت با استناد به اطلاق همین آیه و فتوای صاحب جواهر مبنی بر اجماعیبودن این حکم، جواز تخریب اموال متجاوزان را در فرض ناممکنبودن دو راه پیشین، حتی در صورت وجود اسرای مسلمان در معرض خطر، ثابت دانست.
بررسی رویه نهاد دادرس اساسی در وضعیت اضطراری
ابوالحسنی معاون پژوهش های راهبردی پژوهشگاه شورای نگهبان در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تبیین ماهیت وضعیت اضطراری و ضرورت ملاحظات ویژه در حکمرانی هنگام بروز آن، دو چالش اصلی پیشرو شامل "خلأ حقوقی ناشی از عدم وضع قواعد مشخص برای دادرسی در شرایطاضطراری"، و "محدودبودن رویه قضایی موجود" برشمرد.
وی هشدار داد: به دلیل اینکه مسیر قاعدهگذاری در این شرایط معیوب است و نهاد دادرسی اساسی عملاً دور زده میشود، خطر تصویب ضوابط خلاف شرع و قانون اساسی وجود دارد؛ بنابراین باید تمهیداتی نظیر تفویض اختیارات، پیش از بروز وضعیت اضطراری و در زمان عادی صورت گیرد.
ابوالحسنی با اشاره به ظرفیتهای قانون اساسی -اصل 79 (محدودیت موقت حداکثر سیروزه با اجازه مجلس، که تاکنون استفاده نشده) و اصل 85 (تصویب قوانین آزمایشی موقت)- و نیز نمونهای چون لایحه ساماندهی پهپادها که در جریان جنگ دوازدهروزه تصویب شد، رویههای قابل استخراج در این حوزه را معرفی کرد.
وی در جمعبندی، معیار تصویب مصوبات شورای نگهبان در وضعیت اضطراری را سرعت (که با سازوکار ده تا بیستروزه قانون اساسی تأمین میشود) و پایبندی به شرع و قانون اساسی دانست و تأکید کرد شورای نگهبان مجاز به عدول از این چارچوب نیست و رفع تعارضات احتمالی برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
بررسی الزامات اجرایی لایحه جنایات بینالمللی
محمد خلیل صالحی استاد دانشگاه و پژوهشگر متخصص حقوق کیفری بینالمللی در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس الزامات اجرایی لایحه جنایات بینالمللی را بررسی کرد. وی با اشاره به توقف بیش از دهساله پیشنویس لایحه جنایات بینالمللی در مجلس، دغدغه اصلی پیشین -احتمال سوءاستفاده دشمنان از این قانون علیه مقامات نظام- را با آشکارشدن ماهیت جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی مرتفع دانست و تأکید کرد: انگیزه تصویب این لایحه، برخلاف قوانین مبارزه با فساد اقتصادی، مقابله با جنایتکاران بینالمللی است نه محاکمه مقامات داخلی. وی با رد شبهه «کپیکاری» این لایحه از اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، توضیح داد که عنوان مجرمانه «جنایت بینالمللی» -برخلاف عناوین مجرمانه داخلی مانند قتل یا تخریب اموال- به این رفتارها ماهیت و مشروعیت پیگرد بینالمللی میبخشد و مجازاتهای آن نیز در سطح بینالمللی مورد پذیرش است.
صالحی با اشاره به برخی اشکالات اجرایی این لایحه گفت:با وجود پذیرش چهار نوع صلاحیت (سرزمینی، شخصی، واقعی و جهانی)، شرط مندرج در بند چهارم ماده 14 مبنی بر لزوم دستگیری متهم در ایران یا استرداد وی به ایران، عملاً افرادی نظیر ترامپ و نتانیاهو را از شمول این قانون خارج میسازد؛ در حالیکه در صورت حذف این شرط و پیشبینی امکان محاکمه غیابی، میشد در صورت حضور چنین افرادی در کشور ثالث، بر مبنای معاهدات استرداد، درخواست استرداد آنان را مطرح کرد.
فترت مجلس در نظام حقوق اساسی ایران
حامد کرمی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد فترت مجلس در نظام حقوق اساسی ایران را در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مورد بحث قرار داد.
وی با تبیین مفهوم «فترت مجلس» در حقوق اساسی را به دو نوع نهادی و عملکردی تقسیم کرد و گفت: فترت نهادی به معنای توقف کامل نهاد مجلس و عمدتاً معادل انحلال (قانونی یا ناشی از اعمال نفوذ و کودتا) است، در حالیکه فترت عملکردی به وضعیتی اطلاق میشود که مجلس و نمایندگان برقرارند اما کارکرد تقنینی یا نظارتی خود را از دست دادهاند و در برابر انحلال، از آن به «تعلیق» تعبیر میشود؛ تعلیقی که خود میتواند اداری (ناشی از اعمال اختیارات دروننهادی هیئترئیسه یا نمایندگان) یا سیاسی (ناشی از تصمیم قوه مجریه) باشد.
کرمی تأکید کرد: در نظام حقوق اساسی ایران، اساساً چیزی تحت عنوان انحلال یا تعطیل مجلس پیشبینی نشده و نگارندگان قانون اساسی به دلیل تجربه تاریخی کوشیدهاند مانع از بروز هر دو نوع فترت شوند، چنانکه ذیل اصل 63 قانون اساسی صراحتاً به این موضوع پرداخته است.
وی ادامه داد: در عمل با تعطیلی مجلس -از جمله در پی تصمیمات شورای عالی امنیت ملی و ستاد ملی مبارزه با کرونا- مواجه بودهایم. او با اشاره به اینکه پذیرش اصل تعطیل یا انحلال مجلس در نظامهای حقوقی متعدد، اصل موضوع را از حیث امکانپذیری فاقد اشکال میسازد، تصریح کرد که پرسش اصلی، تعیین جانشین مجلس در اعمال اختیارات آن هنگام تعطیلی یا انحلال، و پاسخگوبودن آن جانشین است؛ مسئلهای که بهطور کلی نیازمند قاعدهمندشدن است.
در این مدرسه پارلمانی حدود 800 نفر حضور دارند.