به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حادثه مسمومیت دستهجمعی 20 نفر از بانوان در یکی از استخرهای شهرستان نهاوند، بار دیگر زنگ خطر را برای وضعیت نظارت بر اماکن ورزشی و آبی به صدا درآورد. این رخداد که خوشبختانه با ترخیص تمامی مصدومان ختم به خیر شد، نمادی از ضعف در سیستم نظارتی و بهکارگیری نیروهای غیرمتخصص در نگهداری تأسیسات حساس است.
این حادثه حوالی ساعت 11:30 روز سهشنبه رخ داد. در پی وصول گزارش مسمومیت تعدادی از شهروندان در یکی از مجموعههای آبی شهرستان، تیمهای عملیاتی اورژانس 115 بلافاصله به محل اعزام شدند. با اقدام سریع کارشناسان اورژانس، مددجویان تحت مراقبتهای اولیه قرار گرفته و جهت تکمیل روند درمانی و اطمینان از سلامت کامل به بیمارستان منتقل شدند. طبق گزارشهای واصله از مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، خوشبختانه وضعیت بالینی تمامی مصدومان مساعد گزارش شده و همگی پس از طی مراحل درمانی از مراکز درمانی مرخص شدهاند.
بررسیهای تیمهای بازرسی بهداشت محیط نشان میدهد که آنچه منجر به این مسمومیت شده، نه یک حادثه غیرقابل پیشبینی، بلکه «اهمال در مدیریت فنی آب استخر» بوده است. بر اساس استانداردهای ملی و پروتکلهای بهداشتی، سطح کلر مجاز در آب استخر باید برابر با (1 ppm) باشد، اما سنجشهای انجامشده، میزان کلر موجود در آب را عدد (5 ppm) نشان داده است؛ یعنی 5 برابر حد مجاز! این غلظت بالای گاز کلر، نشاندهنده تزریق غیرعلمی و بدون نظارت مواد شیمیایی است که سلامت و دستگاه تنفسی شناگران را مستقیماً هدف قرار داده است.
اگرچه این پرونده جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارجاع شده است، اما تشکیل پرونده به تنهایی پاسخگوی این اهمال بزرگ نیست. پرسش اساسی اینجاست که چرا پیش از وقوع حادثه و به خطر افتادن جان شهروندان، نظارتهای مستمر و بازدارنده صورت نگرفته است؟
اداره ورزش و جوانان و شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند به عنوان متولیان مستقیم، مسئولیت سنگینی در قبال امنیت شهروندان دارند. استفاده از نیروهای غیرمتخصص، فاقد دانش فنی و بدون گواهیهای صلاحیت لازم در امر مدیریت شیمیِ آب و نگهداری تأسیسات استخر، امری غیرقابلقبول و تهدیدی جدی علیه سلامت عمومی است.
تسنیم همدان تأکید میکند که مدیریت اماکن آبی یک امر کاملاً تخصصی است و نباید به دست افراد غیرواجد صلاحیت سپرده شود. ضرورت دارد دستگاههای متولی ضمن «اهلیتسنجی فوری» تمامی نیروهای فنی شاغل در مجموعههای آبی و بازنگری در مجوزهای بهرهبرداری، تضمین دهند که دیگر شاهد چنین رخدادهای تلخی نخواهیم بود.
امنیت شهروندان خط قرمز است و تداومِ فعالیت اماکن ورزشی نباید به بهای «شورِ ورزش» و «کام تلخ حادثه» تمام شود. برخورد با این اهمالکاری باید درس عبرتی برای تمامی مجموعههایی باشد که به سلامت شهروندان بیتوجهی میکنند.
انتهای پیام/